۲۹ پیشنهاد از ۲۰ مسئول برای بهتر شدن بورس

درحالی بیماری چندین ماهه بازار سرمایه با وجود همه وعده وعیدهای دولت مبنی بر حمایت، برنامه‌های اصلاحی سازمان بورس، رشد قیمت‌های جهانی، ارزنده شدن اکثریت سهام و... ادامه دار شده که گروهی از فعالان پیشکسوت، پیشنهاداتی برای رفع موانع به دولت ارائه کردند تا شاید مسئولان تصمیم گیر با تکیه بر این موارد، زمینه بازگشت تعادل و مهم‌تر از همه، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه فراهم کنند.

براساس این گزارش، پیشنهادات ۲۹ گانه اعلامی به دولت، طی چند روز از سوی ۲۰ مدیر، کارگزار، کارشناس و فعال بازار سرمایه جمع آوری و به شرح ارائه شده است:

- برگرداندن بخشی از پولی که دولت برداشت کرده است

- کاهش نرخ سود بانکی به میزان قابل توجه و حذف قیمت‌گذاری دستوری

- برنامه دولت برای سهام عدالت و مشخص کردن نرخ تقریبی ارز

- حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت

- پاسخ به درخواست تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی با هدف خرید سهام ( در صورت نیاز تصویب در مجلس )

- آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا و نرخ خودرو

- فروش اوراق در بازار توسط دولت با هدف خرید سهام ( تصویب در مجلس )

- برخورد حقوقی با اظهار نظرهای غیرمسؤلانه و بعضا سیاسی و حذف زمینه‌های ایجاد رانت در شرکت ها

- رفع ممنوعیت یا اصلاح مصوبه اخذ تهسیلات بانکی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص خرید سهام و هموار‌سازی امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نوع دوم ( غیر هلدینگ‌ها )

- تسریع در فرآیند افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

- استقلال بازار سرمایه مصون از تصمیمات دولتی

- تسهیل فرآیند افزایش سرمایه‌ها ( تجدید ارزیابی، صرف سهام و‌... ) و ایجاد و توسعه رسانه‌های مرتبط با بازار سرمایه در سطح ملی

- اقدامات جبرانی بعد از تامین مالی دولت از بازار و کاهش نرخ مالیات بر فروش سهام

- تسریع فرآیند سهام خزانه

- مشوق‌های مالیاتی و غیره در حوزه سرمایه‌گذاری و انسجام در تصمیم‌های اقتصادی دولت و پرهیز از اقدامات متضاد

- مشخص کردن نرخ تسعیر ارز ( نرخ ارز مدنظر بانک مرکزی در دوره‌های سه ماهه بطور تقریبی و دوره‌های شش ماهه بطور قطعی مشخص شود)

- ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای رصد فعالیت‌های اقتصادی و بازنگری و اصلاح در ساختار شورای‌عالی بورس از منظر «ترکیب اعضا» و همچنین از منظر «استقلال اعضا» در این شورا

- عدم دخالت دولت در بازار سرمایه

- کاهش معنی دار نرخ بهره

- اصلاح قانون تجارت