بورس به ابهامات دستکاری قیمت پاسخگو باشد

عبدالمجید دهقان با انتشار مطلبی با عنوان "ضرورت پاسخگویی سازمان بورس"اعلام کرد: اعتماد به شفاف بودن بازار و نبود جریان‌های مداخله‌گر در بازارهای مالی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در دنیا محسوب می‌‌شود. کشورها و دولت‌ها تمامی تلاش را برای جلوگیری از دستکاری بازارها و ممانعت از شکل‌گیری جریان‌های کاذب به نفع گروه‌های خاص به کار می‌گیرند.

دستکاری بازار در قوانین جزایی ایران نیز جرم قلمداد شده و رکن قانونی این جرم در قانون بازار سرمایه ماده ۴۶ است. نفس توجه به لزوم جرم‌ انگاری دستکاری بازار اوراق بهادار برای افزایش شـفافیت، کارآیی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اقدامی شایسته است که قانون‌گذار برای رفع برخی از موانع توسعه بازار سرمایه انجام داده است.

اما سوالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در مقطع کنونی مطرح است که آیا با وجود دولت به‌عنوان رکن سهامدار و در عین ‌حال رکن قانون‌گذار بصورت غیرمستقیم، تضاد و تعارض در منافع وجود ندارد؟ آیا نظارت و اجرای قوانین موضوعه دستکاری بازار در عمل قابل‌ اجرا خواهد بود؟ آیا سازمان بورس که ریاست آن از سوی دولت تعیین می‌‌شود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا دولت در بازار با اقدامات اخیر قیمت‌ها را دستکاری نکرده است؟

نظم بخشیدن به بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارها نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی است که پس از بررسی‌های کارشناسانه لازم در اختیار مجریان قرار گیرد. قوانین حاکم بر بازار سرمایه که در ۶۰ ماده تهیه و تصویب شده، پیشینه‌ای در حدود ۳۰ سال دارد. در این راستا ضعف، نقص و ابهام موجود در قوانین فعلی بازار سرمایه پاشنه آشیل این بازار برای سوءاستفاده‌های احتمالی است.

ازجمله نواقص قانونی بازار سرمایه می‌توان به ضعف در تعیین مصادیق، مبنای تشخیص، چگونگی کشف و پیگیری جرائم و عدم تناسب در مجازات تعیین‌ شده با جرم اشاره کرد. قوانین مرتبط با دستکاری بازار اوراق بهادار در زمره مواردی است که در خلأ و ضعف‌های قانونی می‌تواند حساسیت‌های زیادی برای بازار سرمایه ایجاد کند.

طبق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه هر شخصی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، مجرم تلقی شده و مسئولیت کیفری متناسب با آن نیز شامل حبس تعزیری یا جزای نقدی در نظر گرفته ‌شده است.

هرچند دستکاری بازار در قوانین جزایی سابق ایران نیز جرم قلمداد شده بود، ولی ناتوانی در اعمال آنها سبب شده قانون‌گذار در سال ۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار مجددا دستکاری بازار اوراق بهادار را جرم قلمداد کند. رکن قانونی این جرم در ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه است. در این قانون در مقایسه با قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و دیگر قـوانین قبلـی، عناوین مجرمانه جدیدی وارد نظام حقوقی ایران شده است از قبیل: دستکاری بازار، معامله اوراق بهادار با اسـتفاده از اطلاعـات نهـانی، سوءاستفاده از اطلاعـات نهـانی متعلـق بـه ناشـر، افـشای اطلاعـات ناشـر و...

جرم‌انگاری هر نوع عملی که به‌نوعی به ظاهری گمراه‌کننده از روند معـاملات اوراق بهـادار یـا ترغیب اشخاص به معامله اوراق بهادار منجر می‌شود، بدون توجه به‌قصد اشخاص، اقبـال عمومی به مشارکت در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. یکی از انواع دستکاری بـازار اوراق بهادار در معاملات است. در این نوع دستکاری شـخص بـا انجـام معـاملات عمـده و مکرر نسبت به اوراق بهادار یک ناشر موجب افزایش رغبت عمومی به خریـد اوراق بهـادار می‌شود.

اگر قصد خاصی برای وقوع جرم دستکاری بازار لازم نباشد، شخصی که بدون هـیچ سوءنیت و به‌قصد سرمایه‌گذاری واقعی با انجام معاملات عمده یا مکـرر نـسبت بـه اوراق بهـادار یـک ناشر باعث ترغیب دیگران به معاملات این اوراق‌ شده بر اساس ماده‌قانونی ذکر شده مجرم است. ترس از تعقیـب بـر اسـاس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران واقعی و با حسن نیت را در بسیاری مـوارد از معامله اوراق بهادار منصرف یا در انجام این معاملات محتاط‌ تـر مـی‌کنـد. امـری کـه بـه نفـع بـازار سرمایه نیست و روند توسعه آن را کند خواهد کرد.

حال با توجه به موارد فوق و نیز با توجه به ریزش شاخص از سطوح بیش از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحدی و تایید نایب‌رئیس مجلس در خصوص فرآیند فروش سهام توسط دولت در بازار سرمایه، سوالی برای سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود آیا دولت که بطور مستقیم و غیرمستقیم سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است و بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها از سوی آن تعیین می‌شوند، مشمول این ماده ‌قانونی نمی‌شود؟

این مسئله از این ‌جهت دارای اهمیت زیادی است که با فروش سهام توسط دولت و شرکت‌های تابعه، روند شاخص تغییر کرده و بسیاری از سهامداران که با تبلیغ دولت اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کردند با زیان مواجه شدند. حال آیا سازمان بورس به‌عنوان رکن نظارت که ریاست آن از سوی دولت تعیین می‌شود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا اقدامات اشاره شده توسط دولت مصداق دستکاری قیمت در بازار نیست؟ آیا در این خصوص تضاد منافع وجود ندارد؟

از سوی دیگر قوانین وضع‌شده در خصوص بازارگردانی سهام و نیز دامنه نامتقارن منجر به مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده است. در این زمینه چه کسی باید برنهاد ناظر نظارت کند؟

همچنین نحوه خرید و فروش و صورت وضعیت پرتفوی صندوق تثبیت بازار سرمایه که بخشی از کارمزد کارگزاران بصورت دستوری به‌حساب آن واریز می‌شود و عملکرد این صندوق تاکنون از طرف سازمان بورس شفاف‌سازی نشده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نگرفته، چگونه است؟

نهایتا اینکه چرا نهاد ناظر مغایر با قوانین موضوعه و بصورت کاملا اقتضایی و دستوری در موارد متعددی تصمیم به فروش شرکت‌ها، صندوق‌ها و برخی از اشخاص حقیقی را بصورت مستقیم یا از طریق کارگزاران محدود کرده و دلیل این امر را حساسیت‌های کنونی عنوان می‌کند.

سازمان بورس در خصوص موارد مطرح‌شده چگونه پاسخگو خواهد بود؟ بی‌شک اقدام سازمان بورس در جوابگویی به سوالات فوق، می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر بازار و افزایش کارآیی آن و در نهایت کاهش دستکاری قیمت و تصمیم‌سازی اثربخش سرمایه‌گذاران شود.