بازگشت آرامش به معاملات بورس

پیمان حدادی درباره روند پر فراز و نشیب معاملات بورس در اردیبهشت ماه گفت: معاملات بورس در اردیبهشت ماه ادامه دهنده روند بازار در ماه فروردین بود اما ارزش معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه فروردین تا حدودی بهبود پیدا کرد و ارزش معاملات خرد به صورت روزانه حدود دو هزار میلیارد تومان بود.

وی اظهار داشت: با توجه به تغییر دامنه نوسان از منفی سه و مثبت ۶ به مثبت و منفی پنج درصد و نیز بحث کاهش حجم مبنا همچنان شاهد وجود صف‌های فروشی بودیم که در این بازار ایجاد شدند و همچنان عرضه‌های انجام شده در بازار با خریداری همراه نبودند و در اردیبهشت ماه تا حدودی شاهد معاملات حدود ٢٠ نماد شاخص ساز در بازار بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه به برگزاری مجامع برخی از شرکت‌ها در اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود: اکثر سهامی که بعد از برگزاری مجامع، نماد آنها بازگشایی می‌شود معاملات آنها با نوسانات منفی زیاد به بازار باز می‌گردند، در اردیبهشت ماه هم شاهد چنین اتفاقی در بازار بودیم.

وی اعلام کرد که قیمت سهام در زمان بازگشایی نماد بعد از برگزاری مجامع با کاهش حدود ٢٠ تا ۴٠ درصدی همراه بودند که این موضوع نشان دهنده وجود هیجان فروش در بازار است.

حدادی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در بازار اردیبهشت ماه ارائه بسته پیشنهادی ۳+۷ بود که توسط دولت ارائه و سه موضوع آن هم توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ و انجام شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نخستین موضوع مورد تایید سران اقتصادی دولت بحث واریز نقدینگی از صندوق توسعه ملی بود که در اردیبهشت ماه یک چهارم آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد اما طبق پیش‌بینی‌ها هیچ اثرگذاری بر این بازار نداشت و نتوانست زمینه بهبود روند معاملات را فراهم کند.

وی گفت: در مقابل، میزان فعلی فروش بازار، رقم یک هزار میلیارد تومان عددی نیست و سه هزار میلیارد تومان باقی که قرار است در چند روز آینده به بازار واریز شود نمی‌تواند چندان در بازار اثرگذار باشد زیرا صف‌های فروش آشکار در بازار حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارند.

حدادی با اشاره به اینکه رقم تعیین شده برای واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه نمی تواند هیچ تاثیری بر روند معاملات بازار داشته باشد، افزود: به جز صف‌های فروش آشکاری که در بازار وجود دارد شاهد وجود صف‌های فروش پنهانی در بازار هستیم که زمینه شتاب در افت شاخص بورس را فراهم می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در روزهای گذشته هم شاهد ابلاغ مجوز اعطای اعتبار توسط بانک به کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بودیم اما اینکه کارگزاری‌ها تا چه میزان بتوانند از این موضوع استفاده کنند، جای سوال است.

وی به نوسانات قیمت ارز در اردیبهشت ماه تاکید کرد و افزود: با توجه به صحبت‌های مطرح شده در زمینه احتمال مذاکرات وین، قیمت ارز در بازار در حاشیه‌ای از ابهام قرار گرفت که این موضوع باعث شک و تردید سهامداران برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار شد.

سبزپوشی شاخص بورس با تعیین تکلیف کاندیداهای ریاست جمهوری

حدادی ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری را از دیگر ابهامات موجود در معاملات بازار در اواخر اردیبهشت ماه دانست و گفت: با ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری معاملات بازار نسبت به قبل محتاط‌تر شد و در نخستین روزهای خرداد ماه (پیش از اعلام نهایی نامزدهای تعیین صلاحیت شده) بازار تحت تاثیر ابهام موجود، روزهای چندان خوبی را تجربه نکرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به فراز و نشیب های زیادی که بازار در چند وقت اخیر تجربه کرده است اما بازار از روز گذشته و با مشخص شدن کاندیداهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با افزایش تقاضا در سهام شاخص‌ساز و بزرگ روبرو شده است.

حدادی تاکید کرد: در نتیجه افزایش قیمت این نوع سهم‌ها باعث سبزپوشی شاخص کل شد و در ادامه روند صعودی خود دوباره کانال یک ملیون و ۱۰۰ هزار واحد را پس گرفته است.

حرکت شاخص بورس برخلاف پیش‌بینی‌ها

اکثر کارشناسان در اسفند ماه ٩٩ پیش‌بینی خود از روند معاملات بورس در سه ماه نخست ۱۴۰۰ را صعودی اعلام کردند و معتقد بودند شاخص بورس بعد از ریزش سنگینی که از مرداد ماه سال گذشته تجربه کرد، به نقطه حمایتی رسیده است و می‌توان شاهد روندی معقول و افزایش تقاضا در این بازار بود.

با توجه به صحبت‌های مطرح شده از سوی فعالان بازار، بازار سهام معاملات خود را از نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ بر خلاف پیش‌بینی‌ها آغاز کرد و به دلیل تداوم روند نزولی شاخص بورس، شاهد تصمیمات هیجان سهامداران برای فروش سهام و خروج هر چه زودتر سرمایه‌های خود از این بازار بودیم.

ارائه ۱۰ راهکار برای حمایت از معاملات بورس

تداوم چنین روندی در بازار تا ابتدای اردیبهشت ماه، مسوولان حاضر در سازمان بورس را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیمات جدید مانع از افت هر چه بیشتر شاخص بورس و ضرر و زیان سهامداران در این بازار شوند.

در ابتدای اردیبهشت ماه "محمدعلی دهقان دهنوی"، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد: سه مصوبه آن که شامل اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام می شود از ٧ اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

 تصویب همه پیشنهادات سازمان بورس در جلسه سران قوا

با اعلام این خبر در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که (١٣ اردیبهشت ماه) با حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت همه هفت پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید.

 این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود.

همچنین براساس بخش دیگری از مصوبات، اجازه سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه داده شده و قرار شد جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام پیگیری شود.

امهال مالیات بر درآمد شرکت هایی که از سهام یا شرکت های زیر مجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت های بورسی نیز بخش دیگری از این مصوبات بود.

بازگشت امیدواری‌ها به معاملات بورس

با اعلام این اخبار، فعالان حاضر در بازار گمان کردند که ابلاغ چنین مصوبه ای از سوی دولت نشان دهنده حمایت دوباره دولت از بورس و احتمال بازگشت اعتمادها به بورس برای سرمایه گذاری است که این امر باعث شد تا امیدواری هایی در بازار برای ورود دوباره سرمایه گذاران به بورس ایجاد شود.

تغییر دوباره دامنه نوسان بورس از ۲۵ اردیبهشت‌ماه

در کنار پیشنهادات ١٠ گانه برای بهبود وضعیت بازار، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ١٩ اردیبهشت ماه با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی، درخصوص متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت.

از همین رو دامنه نوسان به جای +۶ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.

همچنین درخصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای همه نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲.۵ میلیارد ریال تغییر یابد.

تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بورس

در تاریخ (‌٢١ اردیبهشت ماه) معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر خوشی را برای حمایت از معاملات بورس اعلام و تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که براساس آن سه بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.

براساس این ابلاغیه، مقرر شد بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

همچنین مقرر شد که به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی به فوریت نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند.

از دیگر مصوبات این ابلاغیه، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه است که جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی تلقی می‌شود.

در ابتدا با انتشار چنین خبری در بازار خوش‌بینی هایی را نسبت به معاملات بازار ایجاد شد، در حالی که برخلاف پیش بینی ها شاخص بورس واکنش چندان مثبتی را از خود نسبت به حمایت های همه جانبه سران قوا و سازمان بورس از بازار سهام نشان نداد و به باز هم روند نزولی خود در ادامه داد.

کارشناسان عدم تاثیرگذاری معاملات بورس از این مصوبات، عدم اعلام دقیق زمان اجرایی شدن آنها اعلام کردند و معتقد بودند تا زمانی که خبری از اجرای حتمی مصوبات در بازار مطرح نشود نمی‌توان در انتظار تاثیر مثبت این مصوبات بر معاملات این بازار بود.

واریز ٥٠ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بورس

در راستای الزام برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، روابط عمومی بانک مرکزی در ٢۶ اردیبهشت ماه) اعلام کرد براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

گفتنی است پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود که اقدام امروز اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.

خبر واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گمانه زنی هایی را در زمینه تاثیر مثبت این اتفاق بر معاملات بورس و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی ایجاد کرد اما باز هم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بازار معاملات خود را بدون توجه به انجام تعهدات بانک مرکزی در زمینه واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه با روند منفی آغاز کرد که در این زمینه اکثر کارشناسان معتقد بودند واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند تکانی را به روند معاملات بازار بدهد و مسیر شاخص بورس را به سمت صعودی که بازار از مدت ها قبل در انتظار آن بود، سوق دهد.

همچنین در این زمینه اعلام شد: رقمی که از معادل ۵۰ میلیون دلار با معادل ریالی به دست می آید به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان فروش سهام از سوی حقوقی ها نیست.