وضعیت بورس وابسته به چه شرایطی است؟
موضوعاتی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قواعد حاکم بر قیمت گذاری دستوری مواد اولیه و محصولات شرکتها، تعیین متغییرهای مهم بودجه؛
همچون هزینه های انرژی و قوانین و تعرفه های مربوط به واردات و صادرات اقلام با اهمیت، کالاها یا محصولات شرکت ها از جمله فاکتورهایی هستند که می توانند وضعیت بازارسرمایه را متاثر سازند.
وعده هایی در راستای حذف قیمتگذاری دستوری، بهبود ضوابط حاکم و پیشبینی پذیری فضای کسب و کار داده شده که باتوجه به رویکرد دولت به نظر میرسد پس از عبور از دوران مواضع متضاد، برایند تصمیمات بتواند اثرات مثبتی بر وضعیت سودآوری بنگاه ها و جذابیت های سرمایه گذاری در بورس به ارمغان آورد.
احسان رضاپور، مدیرعامل مولدسازی ومدیریت دارایی تجارت گفت: وضعیت بازارسرمایه پس از فراز و نشیب ها و حواشی نامطلوب ماههای گذشته در ایام باقی مانده تا پایان سال با فرض عدم تغییر با اهمیت در وضعیت کلان جریانات حاکم بر کشور به چند مولفه بیش از سایر موارد وابسته خواهد بود.
وی افزود: گروه نخست محرکهایی است که به اعتماد عمومی سرمایهگذاران به بازارها مربوط بوده و جریانات و حرکت کلی منابع مازاد سرمایهگذاران را با رویکرد کسب بازده از سرمایه گذاری کوتاه و میان مدت در بازارهای مختلف سرمایه پذیر نظیر ارز، سکه، مسکن، خودرو و ارز دیجیتال یا بورس و سپرده بانکی و غیره رقم می زند.
رضاپور عنوان کرد: در این گروه اگرچه چشماندازها، مواضع و سیاست های اقتصادی نقش بیشتری دارند، اما از نقش فضای حاکم بر تعاملات سیاسی داخلی و خارجی و اوضاع اجتماعی حاکم نیز نمی توان صرف نظر کرد. اعلان مدون برنامه های اقتصادی دولت، کاهش درجه نااطمینانی حاکم برفضای اقتصادی و سیاسی و کسب و کارها و نظام مالیاتی و جاذبه اقتصادی مشارکت در بخش های مختلف می تواند زمینه را برای تقویت سرمایه گذاری در آن بخش فراهم کند.
وی افزود: مطابق وعده های داده شده انتظار می رود مزایای حضور در بخش تولید به مرور بیش از مزایای حضور در سایر امور از جمله واسطه گری باشد که در این صورت میتواند رخدادی مثبت برای بازار محسوب شود.
مدیرعامل مولدسازی ومدیریت دارایی تجارت بیان داشت: گروه دوم محرک هایی خواهند بود که وضعیت سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را با تغییرات مثبت یا منفی مواجه می سازد. این محرکها عمدتا در کوتاه مدت تحت تاثیر وضعیت حاکم بر قیمت های جهانی، وضعیت نرخ ارز، تورم داخلی و نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات شرکت ها و وضعیت تولید و فروش شرکت ها قرار دارد.
به گفته وی موضوعاتی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قواعد حاکم بر قیمت گذاری دستوری مواد اولیه و محصولات شرکت ها، تعیین متغیرهای مهم بودجه نظیر هزینه های انرژی و قوانین و تعرفه های مربوط به واردات و صادرات اقلام با اهمیت، کالاها و یا محصولات شرکت ها از جمله فاکتورهایی هستند که در این گروه می توانند وضعیت بازارسرمایه را متاثر سازند. همچنین تغییر وضعیت فاکتورهای این گروه گاه می تواند اثرات با اهمیتی بر وضعیت سودآوری شرکت ها داشته باشند و مستقیما میزان ارزندگی و جاذبه های سرمایه گذاری در سهام بنگاه ها را متاثر سازد.
رضاپور تصریح کرد: لازم به ذکر است وضعیت فاکتورهای گروه نخست گاه چشم انداز فاکتورهای گروه دوم را نیز متاثر می سازد و میتواند جریانات نقدی بازار را به سمت گروه ها و صنایع مختلف هدایت کند. در این راستا نیز وعده هایی در راستای حذف قیمتگذاری دستوری و شفافیت و بهبود ضوابط حاکم و پیش بینی پذیری فضای کسب و کار داده شده است که باتوجه به رویکرد دولت به نظر میرسد پس از عبور از دوران مواضع گاه متضاد، برایند تصمیمات بتواند اثرات مثبتی بر وضعیت سودآوری بنگاه ها و جذابیت های سرمایه گذاری در بورس به ارمغان آورد.
وی در انتها گفت: در این بین تعیین تکلیف شرایط تسعیر ارز بنگاه های اقتصادی و نرخ ارز نیمایی در کنار سایر فاکتورهای افزایش دهنده هزینه ها می تواند اثرات مهم تری در روند بازارسرمایه و کوتاه شدن زمان فرارسیدن دوران رونق بیشتر در بازارسرمایه داشته باشد.
ارسال نظر