|

روند نزولی شاخص بورس ادامه دارد؟

بورس تهران هفته دوم آذر را در شرایطی آغاز کرد که ابهاماتی پیرامون بحث مذاکراتی که قرار است از هشتم آذرماه آغاز شود، بازار را تحت تاثیر قرار داده است. شاخص کل با ریزشی بیش از ۲۷ هزار واحد مواجه شده و سد حمایتی که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن حساسیت ویژه ای داشتند شکست. حال این پرسش مطرح می شود که درجا زدن های بازار سرمایه تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا بورس روند رو به رشدی که وعده داده شده بود را تجربه خواهد کرد یا خیر؟

حواشی پیرامون بازار و همچنین ابهامات موجود باعث شده تا سناریوهای متعددی برای بورس تهران پیش بینی شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند رفتار بنگاه ها در وضعیت کنونی بازار می تواند نقش تعیین کننده‌ای در روند آتی سهم‌ها داشته باشد، از همین رو به نکاتی کلیدی از جمله حمایت‌های رانتی از برخی مجموعه‌های حاضر در بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد روند نوسانی شاخص‌‌‌ کل بورس اوراق بهادار تهران، مجددا ادامه یافت و به دنبال آن شاهد افت دو درصدی شاخص کل در معاملات امروز بودیم. این در حالیست که دیدار رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سیاست گذاران داخلی نیز موثر واقع نشد و بازار و فعالان را بیش از پیش در تردید و نااطمینانی فرو برد. در چنین شرایطی تنها راه برون‌رفت و نجات بازار از وضعیت کنونی، حذف نگاه دستوری به اقتصاد و آزاد سازی قیمت‌ها است.

مسعود میرزاباقری، کارشناس و فعال بازار سرمایه با اشاره بر افت شدید قیمت نفت و برخی کامودیتی‌ها، تحلیلی از روند معاملات امروز ارائه داده و گفت: در روز گذشته، در بازارهای جهانی، ریزش شدیدی در قیمت نفت و برخی کامودیتی‌ها به‌صورت کاملا قابل پیش‌بینی داشتیم و هر چه که گذشت حالت هیجانی یا «پنیک» به منفی‌های بازار اضافه شد. در چنین شرایطی در معاملات امروز بازار، حتی برخی از نمادهایی که ارتباطی به قیمت‌های جهانی نداشته هم، به صف فروش نشستند. معاملات خرد بازار نیز حدود سه هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بود. که در نتیجه این معاملات، برآیند خرید و فروش سهامداران حقیقی حدود ۵۷۰میلیارد تومان خروج پول بود. همچنین در معاملات امروز، از میان ۶۵۴نماد باز در بازار تعداد ۵۴۱ نماد منفی بودند که از بین این تعداد هم ۲۱۵نماد صف فروش تشکیل دادند.

طبق گفته‌های این کارشناس در بخش داخلی نیز صنایع مختلف طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر امکان به‌روز شدن نرخ کالاها و خدمات، با استقبال مواجه همراه شدند. اما این استقبال دوامی نیاورد و با ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری، اقبال به این بخش هم کم شد.

دستاورد مذاکرات وین در بازار

 مذاکرات هسته‌ای در حالی در هفته گذشته آغاز شد که کارشناسان هم معتقد بودند امکان نتیجه‌‌‌بخشی سریع آن چندان بالا نیست. به اعتقاد میرزاباقری نیز این مذاکرات تاکنون چشم‌انداز مثبتی نداشته و به نظر می‌رسد این وضع منجر به افزایش انتظارات تورمی در بازار خواهد شد.

رفتار بنگاه‌‌‌ها در شرایط نااطمینانی

همانطور که بارها گفته شده در اقتصادهای ناسالم، بنگاه‌ها نیز رفتار درستی ندارند و چشم‌اندازی برای تولیدات خود متصور نیستند. میرزاباقری نیز به این نکته اشاره کرده و رفتار بنگاه‌ها را در چنین شرایطی تحلیل کرد، این کارشناس به اقتصاد آنلاین گفت: رفتار بنگاه‌ها در این گونه موارد بیشتر از اینکه به سمت توسعه کسب و کار باشد، به سمت استراتژی «نان خوردن از تورم» می‌رود. به‌عنوان مثال بانک‌ها سراغ خرید دارایی رفته و وظیفه تامین مالی را انجام نمی‌دهند. بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز با نداشتن حاشیه سود مناسب، صرفا در حال گذراندن امور بوده و نمی‌توانند سراغ تحقیق توسعه بروند. اما از طرفی دیگر بخشی از بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت از حمایت‌های رانتی بزرگی برخوردار هستند. که این بنگاه‌ها ظاهر اقتصاد را حفظ کرده اما باید توان رقابتی آنها با رقبای بین‌المللی هم مورد توجه قرار گیرد. به‌طور کلی در شرایط نااطمینانی بنگاه‌های رانتی بیش از هر زمان دیگری متکی به دولت شده و بنگاه‌های کوچک بیشتر به کوچک شدن و یا خاتمه فعالیت فکر می‌کنند. این قضیه در بازار سهام هم کاملا مشهود هست.

راه حل برون رفت بازار از شرایط کنونی

این تحلیلگر بازار سرمایه موثرترین راه برای برون رفت از چنین وضعیتی را، حذف نگاه دستوری به اقتصاد دانسته و گفت: دولت از یک طرف با توجه به تحریم، دلیل عدم آزادسازی قیمت‌ها را باز نبودن فضای تجارت خارجی می‌داند و از طرفی خودش به این عدم گشایش نیز دامن می‌زند. در این بین معمولا تولیدکننده و مصرفکننده همزمان دچار خسارت شده و فقط عده‌ای که از رانت برخوردار هستند، منتفع خواهند شد. چنین وضعیتی روند تولید و فروش شرکت‌ها را نیز مختل کرده و به دنبال آن بازار نیز با رکود همراه می‌شود.

میرزاباقری در پایان خاطرنشان کرد: در دید بلندمدت نیز مواردی چون ناترازی بودجه، که به‌دلیل بزرگ بودن بیش از اندازه دولت، بخش واقعی و مولد اقتصادی و همینطور مصرف‌کننده را با فشار همراه کرده است. به نحوی که به سود بنگاه‌ها دست‌درازی شده و یا با تجمیع پول از طریق فروش اوراق و نرخ بهره بالا، رکود بازار را تشدید می‌کنند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین
کدخبر: 220487

ارسال نظر

 

آخرین اخبار