بازگشت امید به بازار سهام

به طور کلی، می‌توان بسته حمایتی مزبور را به سه‌محور اصلی تقسیم‌ کرد. محور اول، مربوط به بحث تزریق نقدینگی به بازار سهام است که در این راستا دو بند دیگر بسته مزبور، با این موضوع مرتبط است. در این میان، یکی از مباحث، مربوط به تزریق نیم‌درصد مالیات فروش سهام به صندوق تثبیت بود. به نوعی برآورد شده است که در طول سال ۱۴۰۱ بالغ ‌‌‌بر ۶‌هزار میلیارد تومان مالیات از این محل تامین شود. از سوی دیگر، برآورد شده است که ۳۰‌هزار میلیارد تومان دیگر، در قالب افزایش سرمایه، از سوی دولت به صندوق تثبیت تزریق شود. به این ترتیب، مشاهده می‌شود، چنانچه این موضوع مورد تایید قرار گیرد و مصوب شود، می‌تواند راهکار بسیار مناسب و راهگشایی برای بازار سرمایه باشد. در خصوص کمک‌‌‌های مرتبط با عدم‌‌‌تحمیل فشار قیمت تمام‌‌‌شده‌‌‌ به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز مباحث نرخ گاز از سوی دولت مطرح شده است؛ به طوری که در لایحه بودجه پیشنهادی ارائه‌شده به مجلس برای سال ۱۴۰۱، عنوان شده است، سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی از محل گاز مصرفی‌‌‌شان، معادل خوراک پتروشیمی‌‌‌ها لحاظ شود. در این زمینه نیز سقفی تعیین نشده است و خوشبختانه، تنها سقف ۲هزار تومانی که در حال حاضر نیز نرخ‌ها با آن محاسبه می‌شوند، خواهد بود. به این ترتیب، موضوع مزبور نیز کمک خوب و شایانی به بازار سرمایه خواهد کرد. همچنین از آنجا که بهای تمام‌‌‌شده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سهام (بورس و فرابورس)، تحت‌تاثیر این موضوع خواهد بود، از چنین موضعی، افزایش خاصی آنها را تهدید نخواهد کرد.

فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و همچنین شرکت‌هایی که مبادرت به تولید محصولات پتروشیمی می‌کنند، در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها نیز درخواست تعدیل قیمت را دارند. در حقیقت، نرخ گازی که طبق فرمول قبلی محاسبه می‌‌‌شد، به دلیل جهش هشت‌برابری قیمت گاز در هاب اروپا، بسیار بیشتر از قیمت منطقه‌‌‌ای و نرخ صادراتی ایران است؛ به همین دلیل آن را تعدیل کردند و مبنای آن را نرخ گاز صادراتی تعیین کردند (ظاهرا این نرخ نیز تنها بر مبنای نرخ ترکیه در نظر گرفته شده است). بر این اساس، به نظر می‌‌‌آید، نرخ مزبور باز هم جای تعدیل دارد؛ به طوری که آن را براساس قیمت‌های منطقه‌‌‌ای محاسبه کنیم و با توجه به اینکه سایر کشورهای منطقه، هزینه صنایع خود را با چه نرخی محاسبه می‌کنند، نرخ گاز صادراتی‌مان را تعدیل کنیم. در این صورت، تعیین نرخ مناسب می‌تواند کمک بسیار خوبی به صنایع و در مجموع، کل بازار سهام باشد.

بحث دیگری که در بسته حمایتی مزبور به آن اشاره شده است، کاهش ۵درصدی مالیات است. این امر می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به نوعی با رشد مواجه کند. از سوی دیگر، در مورد موضوع تعیین سقف برای نرخ سود بین بانکی و نرخ اوراق بدهی نیز باید عنوان کرد، این مصوبه، بانک مرکزی را ملزم به تعیین و در پیش گرفتن سازوکار مناسبی می‌کند تا نرخ سود بین بانکی و معاملات ثانویه اوراق بیشتر از ۲۰‌درصد نشود. به نظر می‌رسد، این موضوع، مهم‌ترین بند بسته پیشنهادی حمایتی ده‌گانه باشد. اگر این بسته بتواند، فقط به همین یک‌مورد جامه‌‌ عمل بپوشاند و این موضوع را با مدیریت صحیح پیش ببرد و نرخ سود بین‌بانکی و به‌خصوص، حضور بانک مرکزی در معاملات ثانویه اوراق، طوری تنظیم شود که بازدهی ثانویه این نرخ‌ها بیشتر از ۲۰‌درصد نشود، بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا باید عنوان کرد، در حال حاضر، آنچه بیش از هر عامل دیگری بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده، اوراق بدهی ازجمله اسناد خزانه است؛ به طوری که نرخ بازدهی آنها بیش از ۲۵‌درصد شده و این امر، بازار سهام را به واکنش منفی واداشته است. چنانچه نرخ اوراق تنظیم و کنترل شود، به نظر می‌رسد بازار نه‌‌‌تنها P/ E کم نمی‌‌‌کند، بلکه می‌تواند یک‌واحد به P/ E خود نیز اضافه کند. تاکید می‌شود که این بند می‌تواند بسیار گره‌‌‌گشا باشد. در این میان باید عنوان کرد، مطرح شدن بحث انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل ایجاد تناسب میان میزان نقدینگی‌‌‌ واردشده به ‌‌‌بازار سرمایه و انتشار اوراق بوده است. در واقع، چنانچه این موضوع در سال ۱۴۰۱ اجرا شود، می‌تواند از اعمال فشارهای انتشار اوراق، به‌ویژه میزان حجمی که بیش از ظرفیت بازار سرمایه است، جلوگیری کند.

یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه، بحث افزایش بهره مالکانه معادن بود که این موضوع نیز در بسته مزبور هیچ افزایشی نداشته و به همان شیوه بودجه ۱۴۰۰ است. این موضوع نیز می‌تواند کمک شایانی به عدم‌ افزایش قیمت تمام‌‌‌شده در صنایع مرتبط با این حوزه داشته باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، دو محور اصلی‌‌‌ بسته ده‌گانه مزبور که با تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت و همچنین بحث عدم‌افزایش قیمت تمام‌‌‌شده مرتبط است، به نفع بازار سرمایه و فعالان این بازار باشد.

افزون بر این، در بحث سودآوری شرکت‌ها نیز چند مورد از بسته مزبور می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ یکی همان بحث کاهش ۵‌ درصدی مالیات است و دیگری بحث تسعیر نرخ ارز بانک‌هاست که متاسفانه تاکنون هیچ فرمول مشخصی نداشت و سلیقه‌‌‌ای بود؛ به طوری که بانک مرکزی طی اعلامیه‌ای این نرخ‌ها را مشخص می‌کرد. این امر نیز برای بازار سهام قابل‌‌‌پیش‌بینی نبود، اما چاره‌ای جز قبول آن وجود نداشت. حال چنین مصوبه‌ای کمک شایانی به نظام بانکی و همچنین سیستم بازار سرمایه خواهد داشت؛ به طوری که بانک‌هایی که با مازاد درآمد ارزی مواجه‌اند، به‌موقع درآمد خود را از این بابت شناسایی کنند.

به نظر می‌رسد، مجموعه‌‌‌ عواملی که در ۱۰بند دولت عنوان شده، به‌خصوص حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد انتشار اوراق، اقدام مهم و مناسبی در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد. به عبارت دقیق‌تر، به نظر می‌رسد، رئوس عنوان‌شده می‌تواند کمک خوبی به بازار سرمایه باشد. از سوی دیگر، چنانچه در مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عمل مرتبط با مدیریت نرخ ارز نیمایی که به چه شیوه‌‌‌ای می‌‌‌خواهد به نرخ ارز ازاد برسد، مصوبه‌‌‌ای مناسب اخذ شود؛ به بازار سرمایه با اطمینان خاطر حرکت خواهد کرد و مجموع این عوامل به رشد بازار سرمایه کمک شایانی خواهد بود.