در گفت‌وگوی صمت با یک کارشناس بازار سرمایه تاکید شد
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی
از حدود یک سال گذشته موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز توسط رئیس دولت سیزدهم مطرح شد.
سهم دولت در این مجموعه‌های خودروساز محدود است، با این وجود اثرگذاری دولت در عملکرد این شرکت‌ها قابل‌توجه است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر مدیران این مجموعه‌های خودروساز توسط دولت انتخاب می‌شوند و قیمت‌گذاری محصولات تولیدشده در این صنعت نیز در اختیار دولت است. در چنین شرایطی عملکرد خودروسازان با زیان روبه‌رو است و این روند ضرردهی ادامه دارد. انتظار می‌رود چنانچه مقدمات عرضه سهام دولت در شرکت‌هایی خودرویی فراهم و این سازکار اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این واحدها در سایه مدیریت غیردولتی مرتفع شود. در روز گذشته شاهد عرضه بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران‌خودرو توسط بانک صادرات ایران بودیم، این در حالی است که معاملات بلوکی خودروسازان از دغدغه‌های همیشگی اهالی بازار سرمایه بوده که خوشبختانه آغاز شده است. عرضه بلوکی سهام باعث افزایش شناوری سهم خواهد شد و به گردش بیشتر جریان دادوستدها کمک خواهد کرد. علاوه‌براین می‌توان به اثرگذاری مثبت این واگذاری در ارزش سهام شرکت‌های خودروساز به‌عنوان یکی از لیدرهای بازار امیدوار بود. صمت برای بررسی این موضوع با یوسف کاووسی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگو کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران‌خودرو عرضه شد
۱۳ آذر شرایط و زمان عرضه بلوک ۳.۳۶ درصد سهام ایران‌خودرو ازسوی بانک صادرات اعلام شد تا این بانک از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شود؛ به این ترتیب، مقرر شد ۱۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۱۱ سهم در نماد «خودرو» یکشنبه، ۲۰ آذر از طریق کارگزاری بانک صادرات عرضه شود. در این واگذاری نرخ پایه هر سهم ۵۰۰ تومان و نرخ پایه کل ۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام موردمعامله براساس نرخ پایه را نقدی یا به‌صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به‌حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا ارائه دهند و تاییدیه را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس تهران تحویل دهند.
خریدار موظف است باتوجه به انجام معامله به‌صورت نقد و یکجا کل مبلغ مورد معامله را ظرف مدت مشخص پرداخت کند.
واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ با تکیه بر ظرفیت‌های بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بازار سهام تالاری شیشه‌ای و شفاف برای سرمایه‌گذاری و همچنین عرضه سهم‌های دولتی یا وابسته به دولت است. شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شوند و سهام آنها برای خرید توسط سهامداران عام، عرضه می‌شود، موظفند سالانه گزارش جامعی از عملکرد خود ارائه دهند. طبق همین رویه نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که عرضه سهام دولت از شرکت‌های خودروساز در بازار سهام اقدامی مثبت است. علاوه بر این باید تاکید کرد با تکیه بر ظرفیت‌های بازار سهام می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی را به بهترین و شفاف‌ترین شکل ممکن اجرایی کرد.
باوجود مزیت‌هایی که درباره عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام گفته شد، بسیاری این روند را فاقد کارآیی کافی می‌دانند. آیا شما هم این تصور را دارید؟
در طول سال‌های گذشته انتقاداتی نسبت به روند عرضه سهام شرکت‌های وابسته به دولت در بازار سهام وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال خریداران سهم‌های عرضه‌شده در بورس، شرکت‌ها یا نهادهای وابسته به دولت یا خصولتی بوده‌اند که همین موضوع عملا کارآیی این واگذاری‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.
علاوه بر این مدیریت شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس واگذار شده، همچنان در اختیار دولت است. بدین ترتیب شاهد اثرگذاری و تصمیم‌گیری دولت برای این مجموعه‌های به‌ظاهر واگذارشده هستیم. از آنجا که بخشی از سهامداران این مجموعه‌ها مردم هستند، در نهایت همین مردم از تصمیمات و لابی‌های دولتی متضرر خواهند شد.
عرضه سهام خودروسازان از طریق بورس چه تاثیری بر بهبود عملکرد بازار سرمایه و اعتباربخشی به این بازار دارد؟
بازار سرمایه ما در طول چند سال اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو شده که از عملکرد نادرست تصمیم‌گیران کشور در سطح کلان نشأت می‌گیرد. علاوه بر این در طول این سال‌ها شاهد نظارت کافی و دقیق دستگاه‌های ناظر بر عملکرد بازار سهام نبوده‌ایم که در نبود نظارت کافی درز اطلاعات از این نهاد مالی، شاخص‌سازی، آمار‌سازی و نمودار‌سازی رخ داده است. این دست اقدامات غیرقانونی از اعتبار بازار سرمایه می‌کاهد و شک و تردید مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی را نسبت به این نهاد مالی مهم، افزایش می‌دهد. همچنین این گمان می‌رود که بورس تهران خلاف ذات آن، نهادی دولتی است؛ در نتیجه دولتمردان می‌توانند با دستکاری در شاخص‌ها، از این نهاد به‌عنوان بستری برای درآمدزایی استفاده کنند. همان‌طور که چنین تجربه‌هایی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و عملا اعتبار بازار سهام را به‌شدت خدشه‌دار کرده است.
براساس آنچه گفته شد هر اقدامی که به جبران ضررهای گذشته منتهی شود و اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند، مثبت ارزیابی می‌شود. اقداماتی همچون واگذاری سهام خودروسازان از طریق بازار سرمایه به عمق‌بخشی حداکثری به بورس تهران منتهی می‌شود و همزمان جایگاه این نهاد مالی را در میان مردم، دولتمردان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی ارتقا می‌بخشد. علاوه بر این امکانی برای افزایش سطح شفافیت معاملات بورس تهران با تکیه بر این جایگاه مهیا خواهد شد.
ورود سرمایه حقیقی به‌منزله اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه است. با این وجود در ماه‌ها و هفته‌های اخیر حتی در شرایطی که بورس تهران سبزپوش است، در اغلب روزها شاهد خروج سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی از این بازار هستیم. گویی این صاحبان سهام تنها به‌دنبال فرصتی برای خارج کردن سرمایه خود از بازار بوده‌اند. بسیاری دیگر از سرمایه‌گذاران حقیقی نیز سبزپوشی بازار را تله‌ای ازسوی دولت برای جذب سرمایه آنها و سپس سقوط دوباره شاخص بورس می‌دانند؛ تجربه‌ای که بسیاری در گذشته آن را پشت سر گذاشته و به‌شدت متضرر شده‌اند. بدین ترتیب هر زمان شاهد ورود پول حقیقی‌ها برای یک دوره نسبتا قابل‌توجه به بازار سهام بودیم، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بازار منطقی و قابل‌اعتماد است.
باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار داده و عملا اعتماد حاکم بر این بازار را از میان برده، اگر نظارت بر بورس تقویت شود، برخوردها با بورسی‌های مخل بازار بیشتر شود، سیاست‌گذاران و بازیگردانان این بخش ناچار به پاسخگویی و شفاف‌سازی باشند، تالار شیشه‌ای به معنی واقعی شکل می‌گیرد و روند جذب سرمایه به آن واقعی و مثبت خواهد شد. اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه آن‌هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که شاهد افت روزمره ارزش ریال در برابر دلار هستیم و همزمان سرمایه‌های مردم به سایر بازارهای موازی غیرمولد جذب می‌شود، مثبت ارزیابی می‌شود. این اعتماد دوباره می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در چند ماه اخیر همپای رشد بهای دلار شاهد افزایش نرخ سکه، خودرو و مسکن بوده‌ایم، این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای همچون مسکن باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر این بخش به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد؛ علاوه بر این نقدشوندگی این بازار نیز محدود است. با این وجود صاحبان سرمایه سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را به بورس ترجیح می‌دهند. بی‌‌تردید تداوم این روند برای اقتصاد ما بسیار خطرناک است. در نتیجه انتظار می‌رود با اجرای راهکارهای اصلاحی، این دست مشکلات مرتفع شود.
آزادسازی سهام دولت در شرکت‌های خودروساز چه تاثیری بر عملکرد این صنایع دارد؟
شرکت‌های خودروساز کشور در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند. این مشکلات در قالب زیان انباشته این شرکت‌ها و در صورت‌های مالی آنها قابل‌مشاهده است. این زیان در حالی است که عملا مردم نیز از عملکرد خودروسازان که در قالب کیفیت خودروهای تولیدی آنها نمایان می‌شود رضایت ندارند.
بااین‌وجود خودروسازان بخش بزرگی از مشکلات خود را ناشی از دخالت دولت در روند فعالیت‌شان عنوان می‌کنند. به‌عنوان‌مثال این مجموعه‌های بزرگ در حال حاضر ناچارند با نیروی انسانی قابل‌توجه و مازاد نیاز خود فعالیت کنند، این در حالی است که بخش بزرگی از این نیروی مازاد را افراد غیرمتخصص در بر می‌گیرند که حتی در سمت‌های کلیدی و مهم قرار گرفته‌اند؛ افرادی که عموما به‌واسطه سفارش مسئولان دولتی در این مجموعه‌ها مشغول کار شده‌اند. در چنین موقعیتی امکان اصلاح عملکرد خودروسازان و افزایش رقابت‌پذیری آنان در فضایی سالم و شفاف وجود ندارد.
علاوه بر این همچنان خودروسازان موظفند محصولات تولیدی خود را با قیمت مصوب نهادهای وابسته به دولت به فروش برسانند؛ این در حالی است که معتقدند این نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تمام‌شده تولید یک خودرو است. متاسفانه خودروهای ارزان در نهایت به‌دست مردم واقعی نیز نمی‌رسد. یعنی لاتاری برای خریدوفروش خودرو شکل گرفته است. در این لاتاری سهم اندکی از خودروها به مردم فروخته می‌شود و مابقی آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد. همین واسطه‌ها نیز به قدرت متصل هستند و در نهایت گرانفروشی خودرو در بازار آزاد را رقم می‌زنند.
در چنین شرایطی عرضه خودرو در بورس کالا به شفافیت حداکثری فروش این محصول منتهی می‌شود؛ هرچند نباید منتظر ارزانی قابل‌توجه بهای خودرو در بورس باشیم، بلکه تنها فضایی برای رصد معاملات خودرو و فروش آن در قالب عرضه و تقاضا فراهم می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها و اعمال‌نفوذ دولت بر عملکرد خودروسازان در شرایطی حاکم است که سهم دولت به‌ظاهر در این صنایع محدود است. با این وجود مدیرعامل این شرکت‌های خودرویی توسط دولت و حتی از میان مدیران دولتی و وابسته تعیین می‌شوند. حال چنانچه سهم محدود دولت در صنایع خودروسازی نیز واگذار شود، انتظار می‌رود چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع شود. یعنی دولت از اعمال‌نفوذ و دخالت در فرآیند تعیین مدیر یا قیمت‌گذاری خودرو دست بردارد. به این ترتیب می‌توان به کاهش مشکلات خودروسازان کشور امید داشت.
واگذاری سهام خودروسازان از طریق بازار سهام را چطور ارزیابی می‌کنید؟
واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باتوجه به اثرات مثبت آن بر عملکرد این صنایع مثبت ارزیابی می‌شود. در همین حال باید منتظر اثرگذاری مثبت این واگذاری در عملکرد بورس و رشد ارزش سهام این شرکت‌ها نیز باشیم. خوشبختانه فرآیند فروش خودرو از کانال بورس کالا، از اردیبهشت امسال آغاز شده است. چنانچه سهم دولت در شرکت‌های خودروساز واگذار شود، فرآیند عرضه خودرو در بورس تسریع خواهد شد. فروش محصولات خودروسازان از طریق بورس کالا، بازار رقابتی را برای خریدوفروش این محصولات ایجاد می‌کند و دولت نیز می‌تواند از فرآیند فروش این محصولات، با تکیه بر نرخ واقعی، عوارض و مالیات دریافت کند. به این ترتیب بازار شفاف می‌شود.
بنابراین با اصلاحات یادشده سرمایه در قالبی شفاف و از طریق بورس به بازار خودرو جذب می‌شود. علاوه بر این اقتصاد هم از این شرایط ضربه نمی‌خورد و در ادامه فرصتی برای حذف دلالی نیز فراهم خواهد شد و در نهایت سود حاصل از خریدوفروش خودرو، به سهامداران می‌رسد.
عرضه یک بلوک از سهام ایران‌خودرو در بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک صادرات جزو بانک‌های وابسته به دولت است. این بانک نیز همچون اغلب بانک‌های دولتی در رده نهادهای زیانده قرار دارد، زیرا این بانک‌ها موظفند تکالیف دولتی را اجرایی کنند که در نهایت به ضرر آنها خواهد بود. در واقع این دست نهادهای مالی وظیفه اجرای خرده‌فرمایشات دولت را بر عهده دارند یا موظف به ارائه تسهیلات دستوری هستند، این در حالی است که در موارد متعددی اجرای این دست دستورات دولتی، حتی منافع بانک را تضمین نمی‌کند.
بنابراین واگذاری یک بلوک از سهام ایران‌خودرو توسط بانک صادرات به‌منزله کاهش اختیارات دولت در شرکت‌های خودروساز است. با این وجود انتظار می‌رود همزمان با عرضه بلوکی سهام یک مجموعه، صندلی مدیریتی آن نیز واگذار شود. در واقع تا زمانی که مدیریت شرکت‌های واگذارشده در اختیار دولت باشد، نمی‌توان به اثرات مثبت واگذاری امید چندانی داشت.
به‌نظر شما مشکلات دولت در تامین بودجه چه تاثیری در واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در بورس داشته است؟
دولت‌ها در طول سال‌های اخیر با مشکلاتی در روند تامین بودجه خود روبه‌رو شده‌اند. این مشکلات به‌ویژه با گسترش تحریم‌های اعمالی ازسوی قدرت‌های جهان در برابر ایران و محدودیت جدی در روند فروش نفت کشور، شدت گرفته‌اند. در چنین فضایی بخشی از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ با هدف جبران کسری بودجه دولت اجرایی می‌شود. البته این روند واگذاری لزوما نتیجه‌بخش نیست و حتی می‌تواند چالش‌هایی را در آینده ایجاد کند، چراکه در چنین موقعیتی عموما سهامداران واقعی، خریدار سهام آزادشده نیستند، بلکه باز هم نهادهای وابسته به دولت در قالب‌های مختلف اقدام به خرید سهم می‌کنند؛ بنابراین همان نواقص قبلی در فرآیند مدیریت صنایع ادامه خواهد یافت و بر بار مشکلات صنایع و حتی بورس افزوده می‌شود.
ارسال نظر