وزارت نفت با عرضه‌های نامنظم بورس را به چالش می‌کشد
این روزها که وزارت نفت با تخلف و عرضه‌های نامنظم، ماهیت بورس نفت را به چالش می‌کشد، این سؤال بزرگ مطرح است که آیا وزارت نفت راهکار بهتری در آستین دارد یا تنها به بستن در این بازار نفتی فکر می‌کند!
گسترش نیوز: تشکیل بورس نفت نخستین بار در سال ۷۹ و در چارچوب سیاست‌های دولت وقت و برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در سال‌های ۸۳ و ۸۵ مطالعات و مقدمات آن پیگیری شد؛ اما تعلل در راه‌اندازی بورس نفت موجب شد که فرصت موجود در منطقه برای تبدیل شدن به تنها بورس نفتی از بین برود و بورس نفت دبی در خرداد ۸۶ با اهداف اقتصادی و سیاسی در امارات متحده عربی تشکیل شود.
در سال‌های ۹۰ و ۹۳ دو بار بورس نفت استارت خورد، ولی هر بار شکست خورد و نتوانست روی پای خود بایستد. کارشناسان مهم‌ترین دلیل این اتفاق را کم میلی فروشنده قلمداد کردند تا نبود خریدار. هم‌زمان با دور جدیدتحریم‌های نفتی، بورس نفت به عنوان یک کانال جدید برای فروش نفت، مورد توجه جدی قرار گرفت.
با این تفاوت که این بار وزارت نفت از لحاظ قانونی مکلف به عرضه‌های مستمر در بورس شد و راه گریزی نداشت؛ اما باز هم فروشنده‌ی کم میل، کار دست بورس نفت داد. از همان ابتدا وزارت نفت با موج منفی که در بازار القا می‌کرد و همچنین ساخت اتاق‌های تاریک، چوب لای چرخ آن گذاشت تا اینکه در اقدامی عجیب در هفته‌های گذشته، از وظیفه‌ی قانونی خود سرپیچی کرده و عرضه‌های مستمر این بازار را که در میان مشکلات زیرساختی بورس، تنها دلگرمی مشتریان بود، قیچی کرد.
بورس نفت با ایجاد رقابت شفاف، مانع تاراج سرمایه‌ی ملی است نه حراج آن!
وقتی صحبت از حراج یک کالا به میان می‌آید، فروختن آن کالا به قیمتی پایین‌تر از نرخ اصلی آن به ذهن مبادرت می‌کند. چنانکه به‌اصطلاح نان خریدار در روغن باشد. حال‌آنکه در عرضه‌های بورس نفت در یک سال گذشته، خبری از تخفیف جدی نبوده است. تمام تخفیف‌هایی که در عرضه‌ها داده شده است، از ۵ تا ۶ دلار تجاوز نکرده است؛ حال آنکه این تخفیف برای پذیرش ریسک و هزینه‌های خرید نفت تحریمی ایران کافی نبوده است.
درواقع نفت تحریمی به‌خودی‌خود، قیمتی پایین‌تر از نفت معمولی دارد، چنانکه بتواند جوابگوی هزینه‌های نقل‌وانتقال آن برای خریدار باشد. اما این به معنای حراج یک کالا نیست. در شرایط تحریم، فروشنده موفق کسی است که واقعیت حاضر و موقتی بودن آن را درک کند و نگاهی بلندمدت به مسائل داشته باشد.
این نگاه واقع‌بینانه در مورد نفت ایران در شرایط موجود باید منجر به کاهش ۱۵ دلاری نرخ پایه برای این کالا شود. این تخفیف در نرخ پایه بورس میتواند رقابتی از پایین به بالا ایجاد کند تا در نهایت این طلای سیاه به بالاترین نرخ فروخته شود. البته بعد از دوره‌ی کوتاهی که نرخ پایین نفت ایران بازار جهانی رابه هم بریزد و هزینه‌ی تحریم برای تحریم‌کنندگان افزایش یابد، قطعاً آنها هم منعطف‌تر عمل می‌کنند و راهی برای ایران باز خواهند کرد.
کارمزد نهادهای مالی بورس، بهانه‌ی خوبی برای پیش‌پرداخت میلیاردی بورس نفت نیست
در کنار مسئله‌ی فوق چیزی که مانع رونق معاملات نفتی است، پیش‌پرداخت میلیاردی است که سنگ بزرگی از طرف سازمان بورس بر سر راه مشتریان نفتی بورس است. اگر رقم پیش‌پرداخت‌ها به عدد ثابت ۲۰۰ میلیونی برسد، نه تنها هزینه‌ی نهادهای مالی که حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان است را پوشش می‌دهد، بلکه مبلغ ۵۰ میلیون تومان را نیز به عنوان حق فسخ قرارداد برای فروشنده به ارمغان خواهد آورد. اما رقمی بیشتر از این، باوجود جریمه‌ی ۵ درصدی معاملات و همچنین ریسک بازگشت پول در شرایط تحریم، جز ایجاد ریسک و پراکنده کردن مشتریان بورس نفت، اثری نخواهد داشت.
به‌راستی آیا وقت آن نرسیده که وزارت نفت پس از سال‌ها عقب راندن بورس نفت و محروم کردن کشور از یک موفقیت چشمگیر منطقه‌ای، انحصارطلبی در فروش نفت را کنار بگذارد و با تسهیل شرایط و هدایت مشتریان به سمت خرید از بورس نفت، به اصطلاح برادری خود را ثابت کند؟ در کنار کاهش ۱۵ دلاری نرخ پایه و کم کردن پیش‌پرداخت‌ها، از میان برداشتن واسطه‌ها و اتاق‌های تاریک معاملات که باعث آشفتگی در بازار نفت کشور می‌شود نیز کمک شایانی به گرمی بازار جدید نفت ایران می‌کند.
بازاری که رونق آن در شرایط حاضر کشور، میتواند تمامی مشکلات ناشی از کسری بودجه و عدم فروش نفت را به‌تدریج حل کند. مشروط به آنکه برخی از همراهان تحریم در داخل، اجازه این موفقیت را بدهند و چوب لای چرخ بورس نفت نگذارند!
منبع: مشرق
ارسال نظر