عاقبت ترامپ پس از ریاست جمهوری

نتایج بازشماری آرای انتخاباتی ایالت جورجیا (با ۱۶ رای الکترال) که به دنبال اعتراض و شکایت دونالد ترامپ انجام شده بود، نشان داد جو بایدن ۱۲ هزار رأی بیشتر از ترامپ به‌دست آورده است و همچنان نامزد برنده در این ایالت شناخته می‌شود.

از طرفی، دعاوی وکلای دونالد ترامپ تاکنون در چندین دادگاه از جمله در ایالت‌های جورجیا، پنسیلوانیا و آریزونا شکست خورده است. حالا با سوختن برگه‌های شانس ساکن فعلی کاخ سفید، گمانه زنی‌ها درباره آینده قضایی رئیس‌جمهوری امریکا افزایش یافته است. اگرچه رسوایی‌های پیاپی رئیس‌جمهوری امریکا در چهار سال گذشته با مصونیت قضایی وی، راه به جایی نبرده است اما در سال میلادی جدید، زمانی که وی مجبور به ترک منصب کنونی شود، باید در برابر دادستان‌ها و احتمالا قضات پاسخگو باشد.

دونالد ترامپ دو پرونده در دادگاه ایالتی نیویورک دارد: یکی ماجرای مربوط به تخلفات اظهارنامه‌های مالیاتی است که در آن رئیس‌جمهوری ایالات متحده متهم است آمار متفاوتی از گردش مالی خود به شرکا و بانک‌ها از یک سو و اداره مالیات از سوی دیگر ارائه داده است. پرونده دوم، مربوط به شکایت دو زن پورن استار علیه ترامپ است که وی را به تعرض جنسی متهم کرده‌اند. آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: دادستان کل نیویورک در بخشی از تحقیقات گسترده مدنی خود درباره معاملات تجاری دونالد ترامپ احضاریه‌ای را برای دریافت سوابق مرتبط با پرداخت هزینه‌های مشاوره به ایوانکا ترامپ، به «سازمان ترامپ» ارسال کرده است.

یکی از علل درخواست‌ها برای دریافت این سوابق، پرونده‌های مالیاتی ترامپ است که گفته می‌شود رئیس‌جمهوری با کسر ۲۶ میلیون دلار از هزینه‌های مشاوره به عنوان هزینه‌های تجاری، به مدت چندین سال مالیات بر درآمد شرکتش را کاهش داده بود. به گزارش نشریه تایمز، این سوابق نشان می‌دهد ۷۴۷ هزار و ۶۲۲ دلار از این هزینه‌ها به ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور، پرداخت شده است، آن هم از طریق شرکتی که همزمان با داشتن مسئولیت مدیر اجرایی «سازمان ترامپ»، مالک آن بوده است.

با توجه به اتهامات ذکر شده، تعقیب کیفری رئیس‌جمهوری ایالات متحده امری بی‌سابقه در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود داشتن قدرت تام برای عفو خود در برابر هر شکایت فدرالی را «حق مسلم» رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌داند. با این حال با توجه به موازین حقوقی ایالات متحده، این «حق مسلم» چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. وزارت دادگستری امریکا در سال۱۹۷۴ و با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرده است رئیس‌جمهوری امکان عفو خود را ندارد چراکه در چنین فرضی، قاعده بنیادین ممنوعیت قضاوت شخص درباره خودش، نقض می‌شود.