دور تازه اختلافات ریاض و ابوظبی

حوادث اخیر منطقه عربی به ویژه تحولات مربوط به جنگ یمن و تلاش‌های ریاض برای تشکیل ائتلاف جدید با کشورهایی همچون ترکیه و نزدیکی آنکارا به قاهره پس از ۸ سال، اختلافات عربستان و امارات را وارد مرحله جدیدی کرده است.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان دو هم‌پیمان بزرگ در منطقه از گذشته رابطه متعادلی با یکدیگر داشته و به شکل مشترک و البته با رعایت سلسله مراتب در پرونده‌های مختلف منطقه ورود می‌کردند. مهم‌ترین پرونده مشترک دو طرف در این میان، جنگ یمن بود که به سرکردگی ابوظبی و ریاض تحت هدایت مستقیم آمریکا آغاز و به دنبال آن منشاء بروز و تشدید اختلافات میان عربستان و امارات شد. این روزها اختلافات دو طرف با بروز مسائلی مانند روند آشتی ریاض با قطر بدون اطلاع امارات، مشکلات دو کشور در توافق درباره کاهش تولید نفت اوپک و خروج امارات از چتر عربستان در اوپک در کنار وخامت روابط امارات با ترکیه همزمان با تلاش ریاض برای بهبود رابطه با آنکارا، وارد فاز جدیدی شده است.

از سوی دیگر در این سالها «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در پی افزایش قدرت خود در منطقه و میان کشورهای عربی بود و یمن را به عنوان وزنه مثبتی برای این هدف خود می پنداشت. از طرفی آمریکا نیز کمکهای فراوانی را در خصوص راهیابی در جزایر یمنی به ابوظبی کرده است که اگر این کمکها نبود بنابر اعتقاد بسیاری از سیاستمداران، امارات امکان تاسیس امکانات نظامی را در این مناطق نداشت. پس از گذشت سالها دخالت امارات و ریاض در یمن اکنون امارات با نتایج بدست آمده به این درک رسیده است که دیگر پیروزی در یمن وجود نخواهد داشت و به سمت جنوب چشم دوخته است که با اشغال جزیره سقطری در سال قبل اختلاف میان نیروهای تحت حمایت عربستان و ابوظبی در مسئله یمن اوج گرفت.

اختلاف عربستان و امارات در سه زمینه قدرت در جنوب یمن، حمایت از دولت مستعفی و همچنین در موضوع حمایت از حزب اصلاح است. عربستان و امارات برای نفوذ بیشتر در جنوب یمن رقابت زیادی با هم دارند. در حالی که عربستان سعودی سعی دارد بندر الحدیده را اشغال کند، امارات تلاش دارد کنترل جزیره «سقطری» را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، عربستان سعودی از دولت مستعفی یمن به ریاست «عبدربه منصورهادی» حمایت می‌‌کند، اما امارات از ابتدا با منصور هادی مخالف بود. بر همین اساس، امارات ضمن ایجاد شورای انتقالی جنوب، «عیدروس الزبیدی»، استاندار عدن که توسط منصور هادی برکنار شد، را به سمت ریاست این شورا منصوب کرد. در همین حال، در حالی که عربستان سعودی با حزب اخوانی الاصلاح مذاکره و همکاری می‌‌کند، امارات با این حزب مخالف است.

مقامات سعودی که اختلاف و تنش با آنکارا را به تحریم کالاهای ساخت این کشور با هدف ضربه 20 میلیارد دلاری به اقتصاد ترکیه نیز کشانده بودند، اکنون در چرخشی آشکار متمایل به بهبود روابط با دشمن پیشین خود شده‌اند.

بدون شک پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده در جهت گیری جدید سیاست خارجی سعودی‌ها و ترکیه بی تاثیر نبوده است، بر خلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، جو بایدن و تیم دموکرات آن به دنبال نظم جدیدی در روابط با ترکیه و عربستان است و به باور تحلیلگران رئیس جمهوری جدید آمریکا بر خلاف سلف خود در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق بشر و جنگ یمن فشار بر سعودی‌ها را تشدید خواهد کرد و در مورد ترکیه نیز با دخالت های این کشور در سوریه و سیاست‌های منطقه ای آنکارا به مقابله برخواهد خاست.

به همین دلیل عربستان و جبهه همسوی این کشور در یک طرف و ترکیه در جانب دیگر در دوران پسا ترامپ با هدف همراهی با رویکرد جدید کاخ سفید ناچار به حل برخی پرونده‌ها به ویژه تغییر در سیاست خارجی و حل و فصل تنش‌ها میان خود هستند.

به همین سبب تلاش برای رفع کدورت‌ها میان دو رقیب منطقه ای به ویژه بعد از دیدار «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی او در اواخر ۲۰۲۰ بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گرفت.

علاوه بر آن اخیرا ترکیه همبستگی خود را با عربستان در قبال حملات بی‌امان انصارالله یمن به خاک این کشور اعلام کرد. این موضع آنکارا به نظر می‌رسد مهر تاییدی بر مسائل پشت پرده مربوط به تفاهمات ترکیه و عربستان در پی درخواست ریاض از آنکارا برای مساعدت نظامی‌اش در جنگ یمن و نبرد مأرب باشد.

آنکارا، ریاض را در عین حال به پهپادهایی از نوع کارایل مجهز کرده است که اخیرا نیز ارتش یمن به ساقط کردن یکی از آنها اشاره کرد. منابع مختلف اشاره کردند، آنکارا عملا انتقال گروهی از پهپادهای نظامی از نوع بیرقدار به عربستان را آغاز کرده است که جبران قطع حمایت نظامی آمریکا از عربستان و عدم تجهیز ریاض به سلاح‌های هجومی بعد از تصمیم جو بایدن در زمینه توقف جنگ یمن و درخواست برای پایان آن را می‌کند.

اگر اخبار درباره همکاری نظامی ترکیه و عربستان در یمن و کمک گرفتن ریاض از سلاح‌های ترکیه و مزدوران شمال سوریه صحیح باشند علامت‌های سوال بزرگی درباه ماهیت روابط عربستان و امارات، موضع ابوظبی، هم‌پیمان عربستان در قبال ائتلاف جدید ترکیه و عربستان و نیز ماهیت روابط مصر و عربستان که شاهد تنش‌هایی در این روزهاست به وجود می‌آید.

این درحالی است که در سال‌های اخیر٬ ترکیه و امارات متحده عربی در مورد مسائل منطقه‌ای٬ همواره اختلاف نظر داشته‌اند و ابوظبی در اختلاف با آنکارا همواره تابع ریاض بوده است.

ترکیه و امارات طی سال‌های اخیر در چند منطقه منافع مخالف و حتی متضاد داشته‌‌اند. آنکارا در لیبی از دولت وفاق ملی که مورد حمایت سازمان ملل بود حمایت کرد که در مقابل آن، دولت شرق این کشور به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر قرار داشت. حفتر مورد حمایت ائتلاف عربی امارات بود ولی با حمایت ترکیه، از متصرفاتش مجبور شد عقب بنشیند.

در پرونده مصر، نیز ترکیه از اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی که توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر برکنار شد حمایت کرد که در تضاد آشکار با سیاست ابوظبی در این کشور آفریقایی بود.

با این حال بیشترین تقابل سیاست‌‌های ترکیه و امارات در قطر و قضیه ترور «جمال خاشقچی» بود. در این پرونده ترکیه دوشادوش رسانه‌های قطری مانند الجزیره، رهبران سعودی از جمله بن سلمان که مورد حمایت اماراتی‌ها و شخص بن زاید بود را به باد انتقاد گرفت.

جاه‌طلبی‌های اقتصادی؛ تازه ترین عامل درگیری ریاض و ابوظبی

تنها چند هفته پس از پایان اختلاف چند ساله با قطر-که آن هم تبدیل به یکی دیگر از نقاط اختلاف ابوظبی و ریاض شد، عربستان طرح جدیدی را اعلام کرده که بر مبنای آن همه شرکت‌های تجاری خارجی باید دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در عربستان سعودی دایر کنند وگرنه ممکن است اجازه عقد هیچ گونه قراردادی با دولت سعودی را نداشته باشند. این تصمیم مستقیما امارات را هدف قرار داده و در نهایت می‌تواند باعث ایجاد درگیری میان ریاض و دوبی شود.

در حالی که شاید این طرح عمدا امارات را هدف قرار نداده باشد اما می‌تواند در عمل به ضرر امارات تمام شود؛ چراکه در حال حاضر این کشور نقش هاب تجاری منطقه را ایفا کند. در همین ابتدا نیز برخی مقامات اماراتی اعلام نارضایتی کرده‌اند. ناصر الشیخ، وزیر دارایی سابق دوبی که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ سکان اقتصاد این امارت را در دست داشت، این اقدام عربستان را نقض بازار مشترک خلیج فارس می‌داند و می‌گوید «جذب اجباری» به نتیجه نمی‌رسد.

نشانه‌های موجود حاکی از آن است که امارات متحده عربی تهدید عربستان را بسیار جدی گرفته است. پس از آنکه عربستان اصلاحاتی را در جامعه انجام داد و فضای کسب وکار را تسهیل کرد، امارات نیز همین کار را کرده و رقابت اصلاحات را در منطقه به وجود آورده است. در شرایطی که ریاض تلاش می‌کند خود را به عنوان مرکز ثقل منطقه خلیج فارس معرفی کند احتمالا باز هم شاهد چنین برخوردهایی خواهیم بود.