جزئیات تحریم های تازه امریکا

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) یک فرد و یک نهاد کوبایی را طبق دستورالعمل اجرایی ۱۳۸۱۸ به بهانه نقض حقوق بشر و اجرای قانون ماگنیتسکی تحریم کرد.

بر اساس اعلام وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا، "آلوارو لوپز میرا" وزیر دفاع و یکی از واحدهای وزارت کشور کوبا به بهانه سرکوب ناآرامی ها در این کشور آمریکای لاتین تحریم شدند.

جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا با بیان اینکه مردم کوبا به خاطر حقوق اساسی و جهانی به دولت خود اعتراض دارند، مدعی شده است این تحریم ها برای حمایت از مردم کوبا و تلاش آنها برای دستیابی به دموکراسی وضع شده است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای مدعی شده است ما در کنار هر کوبایی هستیم که به دنبال حکومتی است که به حقوق بشر و کرامت مردم کوبا احترام بگذارد و به اقدامات خود برای ارتقا پاسخگویی دولت کوبا در مورد نقض حقوق بشر ادامه می دهیم.

اعتراض ها در کوبا از یکشنبه ۱۱ ژوئیه آغاز شد و هزاران کوبایی از هاوانا تا سانتیاگو برای اعتراض به محدودیت های همه گیری کرونا و سرعت کند واکسیناسیون به خیابان ها آمدند.

شش دهه تحریم و سیاست ظالمانه آمریکا علیه کوبا واقعیتی است که مردم این جزیره کارائیب را برای تامین کوچکترین حقوق انسانی‌شان به سختی انداخته است.

تلاش‌های آمریکا برای دخالت در امور داخلی کوبا در حالی انجام می‌شود که "میگل دیاز کانل" رییس جمهوری کوبا اقدام های مداخله جویانه واشنگتن برای ویرانی این کشور را شکست خورده می‌داند.

دیاز کانل در پی اظهارات جو بایدن همتای آمریکایی خود در مورد اینکه کوبا "یک کشور ناموفق" است، گفت که واشنگتن برغم هزینه میلیاردها دلار برای ویرانی کوبا شکست خورده است.

قانون ماگنیتسکی قانونی آمریکایی است که کنگره آمریکا آن را تصویب و باراک اوباما رئیس جمهور این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۲ با امضای خود آن را اجرایی کرده است.

نام این قانون در ارتباط با نام فردی است به نام سرگئی ماگنیتسکی (Sergei Leonidovich Magnitsky) است. ماگنیتسکی (۱۹۷۲-۲۰۰۹) حقوقدان و وکیل دعاوی بود، برای دفتر وکالت آمریکایی "فایراستون دانکن" در روسیه کار می‌کرد و به صندوق سرمایه‌گذاری انگلیسی هرمیتیج کپیتال منیجمنت مشاوره می‌داد که متهم به امتناع از پرداخت مالیات بود در روز ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ در بازداشتگاه موقت "بوتیرکا" در مسکو در گذشت.

آمریکا بر اساس قانونی که خودش آن را تصویب کرده است علیه افرادی که آن‌ها را در مرگ ماگنیتسکی "مقصر" می‌خواند تحریم‌هایی را برقرار می‌کند و در این رابطه به اصطلاح "فهرست ماگنیتسکی" علیه ناقضان "حقوق بشر" را در روسیه تهیه کرده و اصلاحیه جکسون - ونیک را در رابطه با روابط تجاری-اقتصادی با روسیه لغو کرده است.