بهانه آرامکو دلیل اصلی تحریم بانک مرکزی

مشاور سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم بانک مرکزی ایران در واقع اقدامی علیه تجارت کالاهای بشردوستانه است و بار اصلی آن به مردم عادی تحمیل می‌شود.

گسترش نیوز: وزارت خزانه‌داری امریکا روز جمعه ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) طی بیانیه‌ای اعلام کرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل آنچه «حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله» خوانده شده، در فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه قرار گرفته است.

این اقدام وزارت خزانه‌داری امریکا در واکنش به حمله اخیر به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو که واشنگتن ادعا می‌کند کار ایران بوده صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه خود مدعی شده است که هدف از تحریم بانک مرکزی ایران ایجاد اختلال در تأمین مالی تروریسم در نقاط مختلف جهان است اما «برایان او.تول» عضو برنامه کسب‌وکار و اقتصاد جهانی اندیشکده شورای آتلانتیک امریکا و مشاور سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی موسوم به اوفک-که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری امریکا است و مسئول اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری امریکا محسوب می‌شود- می‌گوید آنچه وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه خود اعلام کرده است با آنچه هدف واقعی این تحریم‌هاست تفاوت دارد.

وی در یادداشتی که در پایگاه اینترنتی اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده، در این خصوص می‌نویسد:

بانک مرکزی ایران بیش از دو دهه است که تحریم شده و شرکت‌های امریکایی اجازه مراوده تجاری با آن را ندارند. از طرفی بانک مرکزی ایران از یک دهه قبل هدف تحریم‌های ثانویه نیز قرار گرفته و این بدان معناست که مؤسسات مالی خارجی در صورت مراوده با آن در معرض تحریم‌های امریکا قرار داشته و دارند. اما کارکرد تحریم‌های جدید عملاً این است که بانک مرکزی ایران معافیت‌های مرتبط با تجارت اقلام بشردوستانه را از دست خواهد داد و بدین ترتیب ورود غذا، دارو و لوازم پزشکی به ایران دشوارتر از گذشته خواهد شد.

اما تحریم جدید چگونه عمل خواهد کرد؟ در سال ۲۰۰۰ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح تحریم‌ها و افزایش صادرات» در کنگره امریکا به تصویب رسید که به‌موجب آن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) موظف شد برخی اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و لوازم پزشکی) را از برنامه تحریم کشورهای تحت تحریم امریکا از جمله ایران حذف کند.

در ارتباط با تحریم‌های ایران، این کار از طریق صدور مجوزهای عمومی (معافیت) انجام می‌شود و در قالب آن هیچ فرد یا نهاد ایرانی که ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم قرار داشته باشد، نمی‌تواند از این معافیت استفاده کند.

خارج از مرزهای امریکا، تحریم‌های ثانویه این کشور اغلب مبادلات مالی با ایران از جمله با بانک مرکزی این کشور را شامل می‌شود. با این حال، اوفک در دستورالعمل خود تصریح کرده است که تحریم‌های ثانویه در مورد اقلام بشردوستانه اعمال نمی‌شود، به‌جز برای نهادهایی که ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم قرار گرفته‌اند یا برخی موارد خاص دیگر. بانک مرکزی ایران نیز تا قبل از وضع تحریم اخیر، به‌طور کلی از تحریم‌های ثانویه امریکا معاف بود و نهادهای خارجی از جمله سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) می‌توانستند بدون قرار گرفتن در معرض تحریم، با آن مراوده مالی داشته باشند.

از امروز به بعد اما هرگونه تجارت اقلام بشردوستانه با ایران نمی‌تواند با مشارکت بانک مرکزی این کشور انجام شود و با توجه به نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد و بازارهای ارزی ایران، تجارت اقلام بشردوستانه در این کشور از این پس با مانع بزرگی مواجه خواهد بود.

اگرچه وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه خود درباره تحریم بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که اوفک همچنان درخواست‌های مربوط به تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را بررسی خواهد کرد، اما این گفته کمک چندانی به استمرار صادرت غذا و دارو به ایران در مقیاس قبلی نمی‌کند. از طرفی اشخاص خارجی نمی‌توانند از اوفک برای تجارت با بانک مرکزی ایران ز جمله در مورد تجارت اقلام بشردوستانه درخواست مجوز کنند.

تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایران تنها به دشوارتر شدن صادرات غذا و دارو به ایران می‌انجامد و مردم عادی ایران که با مشکلات جدی در این زمینه دست‌وپنجه نرم می‌کنند را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. این تصمیم، مخالفت شرکای امریکا در اقصی نقاط جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی، که می‌خواهند کالاهای بشردوستانه به ایران صادر کنند را نیز برخواهد انگیخت.

اگرچه تاکنون فعالیت خاصی در سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) مشاهده نشده است، اما تحریم بانک مرکزی ایران رسماً طرف ایرانی را از اینستکس حذف خواهد کرد.

اینستکس پیش از این نیز مایه بروز اختلافات سیاسی بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا بوده است؛ اختلافاتی که البته در سایر حوزه‌ها نیز بین دو طرف دیده می‌شود.

اقدام اخیر دولت ترامپ علیه ایران اگرچه یک اقدام نظامی نیست اما چیزی فراتر از یک تهدید ظاهری است. دولت ترامپ در واکنش به حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، در واقع مردم عادی ایران را هدف قرار داده و آنها را مجازات کرده است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران