تعیین سقف صادرات برای کارت‌های بازرگانی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت می‌کرد، اما صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده‌اند.
وی افزود: همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند موظف به بازگرداندن ارز هستند، اما به دلایل متعدد از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان امکان بروز برخی سوء استفاده‌ها وجود دارد.
لاهوتی اضافه کرد: در عراق و افغانستان عملاً امکان نقل و انتقال پول در سامانه نیما وجود ندارد، زیرا سیستم بانکی آنها کارآمد نیست و استفاده از صرافی‌ها نیز هزینه زیادی برای صادرکننده دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بخشی از ارزی که به کشور باز نگشته مربوط به کالا‌های ورود موقتی است که پیش از ۹۷/۱/۲۲ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آنها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است.
وی افزود: برخی کالا‌ها نیز مرجوع شده است، اما صادرکنندگان آنها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آنها کالا صادر می‌شود، اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم.
وی گفت: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است.
لاهوتی افزود: باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دارنده کارت‌های بازرگانی می‌تواند هر کالایی را وارد یا صادر کند در حالی که این کارت‌ها باید تخصصی باشد و اهلیت صاحب آن در تشکل‌ها به عنوان تولید‌کننده یا صادرکننده راستی آزمایی شود.
وی افزود: در یکسال و نیم گذشته حدود هفت هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات انجام شده است در حالی که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود.
لاهوتی گفت: چرا پس از یکسال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر شش و هفت دهم میلیارد یورو تخلف کرده‌اند و زودتر با آنها برخورد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است، اما خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین، ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.
وی گفت: به دلایل متعدد صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند در سامانه نیما ارز خود را بفروشند و فاصله نرخ ارز در این سامانه با نرخ بازار موجب ضرر این صادرکنندگان می‌شود.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این برنامه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند.
وی افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند.
زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود هشت میلیارد دلار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی گفت: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.
زادبوم افزود: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبار سنجی بر اساس قانون انجام می‌شود گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید، اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم که باید اعتبارسنجی‌های سختگیرانه تری انجام دهیم.
وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است، اما از اواخر تیر فعال می‌شود.
زادبوم گفت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.
شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل وارد نکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را پیدا کنیم.
وی افزود: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه‌ها برای وارد کردن ارز به کشور از بین می‌رود.
حسینی با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان قصه پر دردی دارد گفت: باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: فقط معدودی از صادرکنندگان که به منابع بانکی دسترسی دارند می‌توانند حتی با وقفه ارز خود را در بازار عرضه کنند.
وی گفت: چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و ثبت سفارش متصل نیست.
حسینی افزود: پیش از سال ۹۲ شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود، اما دولت جدید در سال ۹۲ این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از هفت سال به صادرکننده فشار می‌آورد که چرا ارز خود را وارد نمی‌کنیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد، اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیم‌های یکباره و همکاری نکردن بخش‌های دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی از بخش دولتی از دست رفته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تصمیم‌های یکباره موجب بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه می‌کنند.
وی گفت: دولت صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی کشور کرده، اما قیمت آن را مشخص نکرده است.
عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند، اما وقتی قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای ورود ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کارت‌های بازرگانی یکساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.
ارسال نظر