نیاز تجارت خارجی کشور به متولی واحد

سیاست های بانک مرکزی در شرایط امروزی بر همگان واضح و مبرهن شده است. تمام بخشنامه های خلق الساعه ای که این نهاد سیاست گذار در ۸ ماه گذشته صادر کرده به مثابه سنگی بزرگ در مسیر صادرکنندگان و واردکنندگان کشور بوده است.

متاسفانه این سیاست ها با دیگر نهادهای سیاست گذار مانند وزارتخانه های صمت و اقتصاد نیز هماهنگ نیست. مسئله ای که در این میان وجود دارد و ضروری است که مورد توجه قرار بگیرد این است که تجارت خارجی کشور باید یک متولی واحد داشته باشد. بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و ارزی کشور را برعهده دارد ولی هنگامی که به صورت غیر کارشناسی وارد حوزه تجارت خارجی کشور می شود تنها موجب بروز چالش های متعدد برای فعالان تجاری کشور خواهد شد.

 وجود یک متولی واحد در حوزه تجارت خارجی کشور موجب خواهد شد که از میزان تصمیم های آنی کاسته و روند تجارت خارجی کشور با ثبات شود. به عقیده نگارنده وزارت صمت متولی اصلی این حوزه است. این وزارتخانه باید تمامی سیاست های مرتبط با صادرات، واردات، رفع تعهدات ارزی و... را بر عهده بگیرد و مسائل و چالش های موجود را به صورت یکپارچه و البته به صورت تخصصی و کارشناسی شده رفع کند.

بلاتکلیفی فعالان تجاری نیز یکی از چالش های بزرگ در عرصه تجارت کشور است. امروزه شاهد دپو شدن بسیاری از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی در گمرکات کشور هستیم که این امر موجب ایجاد بلاتکلیفی اکثر واردکنندگان کشور شده است.

تحریم های خارجی و چالش های داخلی موجب شده که صادرکنندگان نسبت به فعالیت در حرفه خود دلسرد شوند.

در شرایط کنونی که به معنای واقعی در جنگ اقتصادی قرار داریم باید تمام بخشنامه ها و آیین نامه ها در راستای شرایط جنگی تصویب شوند. بانک مرکزی باید به صورت واقع بینانه به چالش های موجود در تجارت خارجی کشور نگاه کند و ضمن مشورت با بخش خصوصی فعال کشور بهترین تصمیم را اخذ کند.

اخیرا بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای مبنی بر واردات در قبال صادرات در صدد است که مسیر انتقال ارز به کشور را از راه های جایگزین تسهیل کند. این موضوع به نوبه خود اقدام درستی است و امید می رود که ضمن نظارت دقیق بر عملکرد فعالان تجاری کشور شاهد حل بخشی از مشکلات ارزی کشور باشیم.