اصرار بانک مرکزی بر سیاست های اشتباه ارزی

تجارت در جهان امروز یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها تلقی می ‌شود و به همین دلیل چارچوب‌ های اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس مبادلات تجاری آنها با سایر کشورها شکل گرفته است.

البته این موضوع در کشور ما در طول این سال‌ ها اندکی متفاوت از این روند بوده است. ایران با توجه به دارا بودن منابع وسیع نفتی، از ابتدا تجارت خود را برمبنای صادرات این کالا استوار کرده و در چند دهه اخیر نیز به دلیل مشکلاتی مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌ های اقتصادی و سیاسی مختلف، برعکس بسیاری از کشورها، کمتر مجال فاصله پیدا کردن از این اقتصاد نفتی را داشته است.

در این خصوص سیاست هایی که بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان در پیش گرفته نقش تعیین کننده ای در افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور دارد.

اما این سیاست ها تا چه میزان روند تجارت خارجی و صادرات کشور را تسهیل کرده است؟

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز برای دریافت پاسخ این پرسش گفتگویی را محمود سیادت فعال تجاری و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیز همراه باشید.

کاهش درآمدهای ارزی کشور

محمود سیادت در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: شرایط تحریمی مضیقه هایی را برای درآمدهای ارزی کشور ما ایجاد کرده است. این موضوع واقعیتی غیرقابل کتمان است که نباید ازاهیمت آن غافل بود. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که نوع مواجهه بانک مرکزی با این چالش بزرگ قطعا یکی از بدترین روش هایی بود که می شد اتخاذ کرد.

وی افزود: این تصمیمات آثار و عوارض بسیار زیانباری در همه بخش های اقتصادی به خصوص حوزه صادرات  داشت. انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ گذاری بر حسب این قیمت کار بسیار غیر کارشناسی و اشتباهی بود. همچنین اصرار به بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان به شکل دستوری، محدودیت های ایجاد شده پس از این دستور و فضاسازی هایی که در رسانه ها برای صادرکنندگان ایجاد شد اشتباهات بعدی بودند که متاسفانه سلسله وار ایجاد شدند. سیاست های ارزی بانک مرکزی موجب ایجاد بستر فساد شد و موجب شد که عده ای که اهل زد و بند و رانت بودند از این فضای گل آلود به ضرر ملت و به نفع خود فعالیت هایی را انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد همچنین گفت: از قدیم گفته اند که خشت اول گر نهد معمار کج؛ تا ثریا می رود دیوار کج! خشت اول سیاست های بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان خشت اشتباهی بود که متاسفانه این نهاد سیاست گذار نه تنها در صدد اصلاح آن مشکلات بر نیامد بلکه بر صحیح بودن آن ها اصرار داشت و همچنان نیز دارد.

اصرار بانک مرکزی بر سیاست های اشتباه

سیادت افزود: فعالان بخش خصوصی در جلسات مشترک با مدیران و روسای بانک مرکزی بارها مخالفت خود با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرده اند اما بانک مرکزی بر مواضع خود اصرار کرد. در گذر زمان و از آنجا که سیاست مادر سیاستی غلط بود مرتبا با دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد که گاها متضاد یکدیگر بودند سعی شد تا این سیاست ها را ویرایش کنند اما متاسفانه نتیجه غیرقابل نبود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: در دورانی ما بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در آن زمان نیز به این علت که می خواستیم نشان دهیم تحریم ها کارساز نیستند برای هر مسافرت تفریحی، واردات سنگ قبر چینی، غذای حیوانات و ...ارز دولتی اختصاص دادیم. به نظر می رسد که حاکمیت راه اشتباهی را طی می کند. یعنی به جای اینکه با فساد و عوامل فسادزا مبارزه و مقابله کند با بعضی از مفاسد مبارزه می کند. بانک مرکزی از ابتدا باید واردکننده را ملزم می کرد که با استفاده از ارز صادرات اقدام به واردات کند. برای کالاهای اساسی نیز شرکت بازرگانی دولتی یا سیستم های مشابه می توانستند با شبکه های مشخص توزیع، این کالاها را وارد و در بازار توزیع کنند. متاسفانه هنگامی که با اقتصاد شعاری برخورد می شود نتیجه ای جز وضعیت کنونی معیشت مردم نخواهد داشت.

سیادت خاطرنشان کرد: امروزه بسیاری از ارز های صادراتی با سیستم مدنظر بانک مرکزی به کشور باز نمی گردد. البته لازم به ذکر است که صادرکنندگان در هر صورت ارز صادراتی خود را به کشور باز می گردانند چرا که اگر ارز صادراتی خود را وارد کشور نکند عملا امکان تداوم حیات نخواهد داشت. سیاست بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات فرصتی برای صرافی ها ایجاد کرده تا با دریافت مابه التفاوتی تسویه حساب صادرکننده را به ظاهر در سیستم های بانک مرکزی انجام می دهند.