اتفاقی تلخ در صادرات خدمات فنی و مهندسی

بهمن صالحی جاوید در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: چند سالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت تاثیر برخی سیاست‌های داخلی سیر نزولی دارد، سال ۹۹ نیز میزان این نوع صادرات به حداقل خود رسید. دلایلی مانند تحریم، سیاست‌های بانکی و عدم صدور ضمانت نامه این سیر نزولی را شتاب می‌دهند.

وی افزود: شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنند تا به هر نحوی شده به دولت کمک کنند تا مشکلات مربوط به تحریم‌ها و موانع خارجی رفع شود اما می‌توان گفت که مشکلات و موانع داخلی به شکل قدرتمندتری صادرات خدمات فنی و مهندسی را مختل کرده است.

دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با انتقاد از موانع داخلی گفت: شیوع پاندمی کرونا در سال گذشته هم همانطور که روی همه حوزه‌های تجاری در عرصه بین‌المللی تاثیر گذاشت، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت تاثیر قرار داد. اما بزرگترین مشکل، داخلی و عدم فهم کامل و جامع دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که نتوانست مساعدت‌هایی را از سال ۹۰ به بعد با صادرات خدمات فنی مهندسی انجام دهد تا به امروز که بدترین شرایط رسیده‌ایم.

وی با تاکید بر سیر نزولی این نوع صادرات تصریح کرد: اواخر دهه ۸۰ با پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی که در نظر گرفتند سیر صعودی ۳۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی شروع شد بطوریکه به میزان ۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسید. اگر همان سیر ادامه پیدا می‌کرد باید در سال ۹۵ به حجم ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌رسیدیم.

صالحی افزود: در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود یعنی به ده درصد میزان ده سال پیش کاهش پیدا کرده است. یعنی می‌توان گفت در این مدت به جای رشد ۳۸ درصدی سالانه ۱۰ درصد با کاهش مواجه بودیم.

دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی علت این موضوع عدم پشتیبانی‌های مالی، بانکی و عدم مساعدت دولت و در ادامه خاطرنشان کرد: نبود جوایز صادراتی که شرکت‌ها را برای حضور در مناقصات رقابت‌پذیر می‌کرد و صدور ضمانتنامه‌ها برای اجرای پیمان‌ها است.

وی در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد: ما بسیار امیدوار هستیم که یا دولت در پایان راه ۸ ساله خود تصمیماتی بگیرد تا صادرات خدمات فنی و مهندسی بتواند به ریل خود برگردد یا دولت بعدی بتواند اشتباهات یک دهه گذشته را در کنترل رشد مثبت این حوزه تکرار نکرده و پیشران دادن به اقتصاد و خدمات فنی و مهندسی را مجدد آغاز کند.