تحریم ها مقصرند یا بانک مرکزی؟

بررسی عملکرد بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه تجارت خارجی کشور حاکی از محدود کردن این فضا برای فعالان تجاری است. اما باید قبل از کنکاش در روند سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های بانک مرکزی به این پرسش پاسخ داد که آیا این نهاد موثر و سیاست گذار می توانسته عملکرد بهتری داشته باشید یا خیر؟

باید به این امر اذعان داشت که بانک مرکزی قادر نبوده بخشی از وظایف خود را به درستی انجام دهد‌. مدیران بانک مرکزی بر این باورند که تحریم ها محدودیت های متععد و شدیدی را ایجاد کرده است. از طرفی یک طرفه به قاضی رفتن نیز اتفاق خوبی نیست. هنگامی که پای درد دل مدیران و سیاست گذاران ارزی کشور می نشینیم متوجه می شویم که بانک مرکزی در برخی مواقع به دلایل مختلف مجبور به اخذ تصمیماتی است که شاید به مذاق عده ای از فعالان تجاری خوش نیاید. به عقیده من ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از چالش های بزرگ بخش خصوصی و بانک مرکزی بود نیز تصمیم این نهاد سیاست گذار نبود و افراد دیگری این تصمیم را بدون درنظر گرفتن نظرات بانک مرکزی گرفته و اجرا کردند. قبل از هرگونه تصمیم گیری و قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی باید خود را جای افرادی که مسئولیت تقسیم ارز کشور دارند قرار دهیم سپس تصمیم گیری کنیم.

البته نباید فراموش کرد که بانک مرکزی خارج از حوزه محدودیت ها، تصمیمات اشتباه و عملکردهای ضعیفی نیز داشت. به عنوان مثال صدور بخشنامه های خلق الساعه مشکلات و چالش های متعددی را برای فعالان تجاری کشور به وجود آورد. البته بانک مرکزی در این زمینه تنها نیست و وزارت صمت، اقتصاد و دیگر نهادها و سازمان ها مانند گمرکات کشور نیز از این قاعده پیروی می کنند و با صدور بخشنامه های اینچنینی مسیر فعالیت صادرکنندگان کشور را با چالش های پیچیده مواجه می کنند. این امر در وهله اول موجب بلاتکلیفی عجیب فعالان تجاری و در وهله دوم موجب دلسرد شدن آنان نسبت به فعالیت های تجاری می شود.

در این میان باید نیم نگاهی نیز به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری داشته باشیم. دولت ها همیشه از بخش خصوصی گله مند بوده اند که در حوزه های اجرایی اعمال نفوذ نمی کند. از طرفی دولت ها فضا را برای فعالیت بخش خصوصی محدود کرده اند. این تناقض های عجیب نتیجه مثمر ثمری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراین اولین انتظار بخش خصوصی از دولت آینده مشورت و همفکری با فعالان بخش خصوصی درباره مسائل و تصمیمات اقتصادی و صنعتی خواهد بود.