حقوق مدیران دولتی را ۵ برابر کنید!

بسیاری از کارشناسان علم اقتصاد و همچنین فعالان بخش خصوصی دهه هاست که بر کوچک سازی دولت و لزوم کاهش مداخلات بخش های بروکراتیک و سیاستگذار دولت در اقتصاد، تاکید می ورزند و با این حال، دولت همواره بزرگتر از گذشته خودنمایی می کند و فساد حالتی ساختاری به خود گرفته است. جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز دوباره بر همان ایده پیشین اهالی علم اقتصاد و فعالین بخش خصوصی تاکید دارد و معتقد است که مولد نخستین و اصلی رانت در کشور، مداخلات دولتی در بخش های مختلف اقتصاد است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می گذرانید.

نفر در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: به عقیده من در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری و... جای خالی نقشه راه معین و مشخص به شدت احساس می شود. دولت برای ایجاد یک کسب و کار در ابتدا به صورت غلط یک رانت را برای آن شغل ایجاد می کند و نفرات را تشویق می کند که در این مسیر قرار بگیرند. سپس آن ها را به رانت وابسته می کند و وقتی که قدرت اقتصادی کشور به هر دلیلی مانند تحریم ها یا شیوع ویروس کرونا مورد تهدید قرار می گیرد رانت حمایتی خود را از آنها پس می گیرد. در این صورت صاحبان کسب و کار دیگر قادر ادامه فعالیت نخواهند بود چرا که بلد نیستند مسیر خود را ادامه دهند.

وی افزود: حمایت های دولت باید از افرادی باشد که دارای اهلیت کار صنعتی هستند و ایده وفکر دارند. دولت باید از افرادی که در ابتدا پروپازول های خود را ارائه می دهند و تضمین می کنند که در آینده در چه مسیری قرار خواهند گرفت حمایت کند. چرا که این افراد هیچ گاه با شکست مواجه نخواهند شد.

ایده کارآمد کشورهای پیشرفته برای حمایت از پروژه ها

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بعضی از کشورهای پیشرفته منابع و نقدینگی برای تولید از مسیرهای متفاوتی تامین می شود. در این کشورها دولت برای اینکه اقتصاد خود را بزرگتر کند یک صندوق حمایتی دارد. این صندوق ها ۷۰ درصد سرمایه گذاری پروژه هایی که به تایید این صندوق می رسند را بدون کوچکترین هزینه تقبل می کنند. این صندوق ها به صاحبان ایده ها فرصتی ۵ ساله می دهند تا فعالیت خود را آغاز کنند و به سرانجام برسانند و از سال ششم با بهره صفر اقدام به بازپرداخت تسهیلات دریافتی کنند.

نفر خاطرنشان کرد: این یک بازی برد-برد است. یک سمت این معامله یک انسان دارای اهلیت و صاحب فکر و ایده فعالیتی را با شرایط بسیار آسان ایجاد کرده است و از سمت دیگر اقتصاد کشور بزرگتر شده است. به عبارتی از سال پنجم به بعد او درآمدی را ایجاد می کند که دولت شریک آن است. در حقیقت سود آن صندوق از این محل تامین می شود. یعنی در پایان هر سال بخشی از درآمدهای مالیاتی در آن صندوق جا می گیرد. در نتیجه این صندوق بزرگ تر می شود و برای طرح های عملیاتی امکان حرکت می دهد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما همه به سمت استفاده از رانت های دولتی می روند ولی در مسیر تولید نیز فعالیت نمی کنند و جای خالی نظارت هم بیداد می کند. به عنوان مثال اگر اعلام شود بخش های کشاورزی می توانند از تسهیلات با بهره ۴٪ استفاده کنند افرادی اقدام به دریافت این تسهیلات خواهند کرد اما این پول را در حوزه ساختمان که تورم ۱۰۰ درصدی دارد سرمایه گذاری خواهند کرد! این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور لطمه می زند بلکه نتیجه ای که مورد حمایت دولت بوده نیز به سرانجام نخواهد رسید.

لزوم کوچک سازی دولت

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: مشکل کار در اینجاست که یک پروژه چند صد میلیاردی را بر عهده کارشناسی قرار می دهند که ماهانه ۱۰ میلیون تومان (به عنوان مثال) حقوق می گیرد. حال کافی است که این کارشناس با یک لابی کوچک با صاحب پروژه ورق زندگی خود را برگرداند.

نفر اظهار داشت: متاسفانه ما یک دولت بزرگ با هزینه های گزاف داریم. از طرفی افراد با حقوق دولتی قادر به گذران زندگی شخصی خود نیستند. به همین دلیل دنبال راه حل های موازی برای کسب درآمد هستند. حال اگر ما دولت را به اندازه ۰.۱ کوچک کنیم و حقوق هر مسئول که علاقه مند به فعالیت های مثمر ثمر است را ۵ برابر کنیم شاهد نتایج شگرف خواهیم بود.

وی همچنین گفت: با این کار در بودجه دولت ۵۰٪ صرفه جویی شده و تمام کسانی که در سیستم دولتی فعالیت می کنند از نظر مالی تامین می شوند. اما متاسفانه باید اذعان داشت که چنین اهتمامی در دولت های ما وجود نداشته و ندارد.