یک فاجعه ارزی در مناطق آزاد!

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در جدیدترین اقدام خود در روز پایانی دولت دوازدهم از وزارت صمت درخواست کرده تا بیش از ۳۳ هزار قلم کالا بدون ثبت سفارش و ثبت آماری به مناطق آزاد وارد شوند. 

در صورت تایید و چراغ سبز وزارت صمت به مناطق آزاد، این اقدام به منزله ورود کالا بدون حساب و کتاب به مناطق بوده و احتمالا بخشی از آن به سرزمین اصلی راه پیدا می‌کنند. 

ماه گذشته اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رئیس جمهور دولت دوازدهم واردات بی‌ضابطه و بدون ثبت سفارش کالا از مناطق آزاد را عاملی برای افرایش تقاضای ارز و قیمت ارز دانسته بود و هشدار داد که جلوی این اقدام گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه آورده بود: «بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی‌ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند.» 

به گزارش فارس، طبیعی‌ست که با توجه به شرایط انتقالی و استقرار دولت سیزدهم مسئولان اجرایی و نظارتی نسبت به اقداماتی که منجر به تشدید مشکلات ارزی و برهم خوردن قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوار هستند پرهیز کنند. پاسخ مثبت به این درخواست به مثابه پوست خربزه زیر پای دولت سیزدهم خواهد بود و در صورتی که سیاست مناسب اعمال نشود می‌تواند بر معضلات کنونی بیفزاید.

در این نامه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری حمیدرضا مومنی، خطاب به مفتح قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی آمده است: «استحضار دارید هیأت محترم وزیران در تاریخ ۱۱۸۸۷۵/ت ۵۶۰۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به منظور تسهیل ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در چهار چوب فهرست اعلامی از سوی آن وزارتخانه بدون نیاز به ثبت سفارش تصویب نموده است، در همین راستا بر اساس نامه‌های شماره ۶۰/۲۵۷۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ و ش

ماره ۲۲۳۵۴۵/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ وزارتخانه ورود تعداد ۳۳۱۹ قلم کالا بدون نیاز به ثبت سفارش تعیین و ابلاغ شده است. از این رو با توجه به ابطال مصوبه ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت و تغییر فرآیند ورود کالا به مناطق یادشده به صورت ثبت آماری ( براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ فی مابین )، کالاهای موضوع نامه های فوق الاشاره نیز الزام به ثبت آماری برای ورود به محدوده مناطق آزاد نخواهند داشت. لذا خواهشمند است دستور فرمائید همچنان اقلام فوق الذکر را از شمول فرآیند ثبت آماری نیز مستثنی نمایند.»

پیش از این نیز حمید رضا مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نامه ای مورخ 9 مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی خواهان رعایت نشدن ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد شده بود. دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با نامه هشدارگونه رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعاهای مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخت و عنوان کرده بود نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین مرتضی شیخ زاده سخنگوی مناطق آزاد چند روز پیش در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصرار مناطق آزاد برای واردات کالا بدون ثبت سفارش چیست؟ بنا به استدلال بانک مرکزی این اقدام منجر به افزایش نرخ ارز و تقاضا در بازار می شود که کوچک شدن سبد معیشت خانوار و افزایش قمیت کالاها به همراه خواهد داشت، گفته بود: کالاها برای ورود به مناطق آزاد ثبت آماری (معادل ثبت سفارش) خواهند شد و البته حجم واردات کالا به این مناطق سهم کمتر از 5 درصد کل واردات به کشور است.

دیوان عدالت اداری رای به عدم ثبت سفارش در مناطق آزاد داده است اما با توجه به هشدارهای صریح بانک مرکزی به نظر می رسد بنا به شرایط کشور باید تصمیمات کارآمدتری درباره رویه‌های واردات کالا به خصوص از مناطقی که ظن قاچاق بیشتری درباره آنها وجود دارد، اتخاذ شود.