مرغ ۷۲ هزار تومانی واقعیت دارد؟

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی که از معدود افراد باقی مانده برای دفاع از پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی است، در خبرگزاری تسنیم پیش بینی کرد که قیمت مرغ با حذف پرداخت ارز ترجیحی به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید.

ظاهری و دیگر طرفداران رانت ارزی نمی دانند که یک کالا نمی تواند ۲ قیمت داشته باشد و تعیین نظام دو نرخی باعث ایجاد رانت برای کسانی می شود که به این ارز دسترسی دارند و این عده چون کالای خود را به قیمت آزاد می فروشند انگیزه قدرتمندی برای حضور در سیاست سازی ارزی نیز دارند و به نوسانات ارزی دامن می زنند. افزایش نظارت نیز شعاری زیبا بیش نیست و بر هیچ بازار دو نرخی نمی توان نظارت کرد.

قیمت شکر که در مصاحبه با ارسلان ظاهری به عنوان شاهد مثال مورد بحث قرار گرفته مثال خوبی است. قیمت شکر در ماههای پایانی سای ۱۳۹۶ کمتر از ۳ هزار تومان بوده است و حالا به ۱۸ هزار تومان رسیده است. یعنی تقریبا به اندازه قیمت دلار در سامانه نیما که قیمت کالاهای وارداتی است افزایش قیمت داشته است. یعنی حذف پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث جهش قیمت شکر نشده و آنرا به اندازه تغییر قیمت دلار از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ افزایش قیمت داده که کاملا طبیعی است.

قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ اندکی بیش از ۶ هزار تومان بوده است که هم اکنون ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان است و قیمت دلار در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است که هم اکنون ۲۳ هزار تومان(نرخ نیما یا موثر بر واردات هر کالایی که ۸۰ تا ۹۵ درصد بازار ارز را شکل می دهد) است. مشاهده می شود که دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثری بر بازار نداشته و قیمت مرغ با دلار ازاد(نیما) تعیین شده است، درحالیکه اگر دان مرغ که بیش از ۸۰ درصد هزینه تمام شده مرغ را شامل می شود و نه ۵۰ درصد ادعایی را، ثبات قیمت داشته است دلیل ندارد که قیمت مرغ افزایش ۵۰۰ درصدی پیدا کند.

با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از قیمت مرغ نیز، قیمت آن به قیمت های جهانی می رسد و ادعای اینکه قیمت مرغ به ۷۲ هزار تومان می رسد بی معنی است زیرا قیمت مرغ در هیچ کجای دنیا ۳ دلار نیست و معمولا یک دلار است.

متاسفانه عده ای چشم خود را بر تبعات سیاستی که دهه ها در این کشور پیاده شده بسته اند و بدیهیات علم اقتصاد را هم نادیده می گیرند. در دهه های شصت و هفتاد نظام چند نرخی؛ معمولا ۲۵ نرخی ارزی؛ حاکم بود و رانت سنگینی در دوره جنگ و دهه هفتاد توزیع می شد. در سال ۱۳۹۰ نیز دولت دهم با اشتباه نظام دو نرخی را با دلار ۱۲۲۶ تومانی ایجاد کرد که در کمتر از ۱ سال بعد و با مشاهده اثر وحشتناکی که بر بازار دارد آنرا برچید که باعث شد بازار ارز و کالا را با آرامش تحویل دولت حسن روحانی دهد. اما اصرار دولت روحانی بر تداوم پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد همچنان شاهد نوسان در بازار باشیم و باعث سردرگم شدن دولت رئیسی شده است.

سران و ذی نفعان دولت حسن روحانی در بودجه سال ۱۴۰۰ تلاش کردن تا خود به منتقد دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شده و رسانه های اصولگرا را برای دفاع از رانت ارزی به میدان بیاورند تا این رانت را در بودجه سال ۱۴۰۰ جاسازی کرده و مجلس را وادار به عقب نشینی کنند، زیرا باعث می شد ژست علمی نوبخت و همتی کاملا حفظ شده و خود را از دفاع از رانت هنگفت ارزی که به طیف اقتصادی-سیاسی نزدیک به خود آنها می رسد، تبرئه کنند. اما کوتاه نیامدن مجلس این نقشه را به هم زد و باعث شد جهانیگری به رهبر معظم انقلاب برای دریافت حکم حکومتی نامه بنویسد و دولت و بانک مرکزی موضع خود را در دفاع از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی علنی کنند.

اعمال سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شده است ایران از تولیدکننده و صادرکننده مرغ و تخم مرغ به واردکننده تبدیل شده و بسیاری از واحدهای تولیدی بسته شوند. امید است که به زودی این رانت ارزی جمع شود و مردم و کارشناسان خواهند دید که نه قیمت مرغ به ۷۲ هزار تومان می رسد و نه نوسانات ارزی ادامه می یابد. اما اگر درسی برای پایان دادن همیشگی به نظام چندنرخی در اقتصاد ایران باشد، ارزش آزمون چندباره داشته است.