|

فروش و صادرات نخل قانونی است؟

انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع فروش نخل‌ها ورود کرده است، با این حال یکی از نخل‌داران می‌گوید: من یکی از نخل‌داران دشتستان هستم که در منطقه سعدآباد بیش از ۳۵۰۰ نخل دارم. تاکنون ۵۰ نفر نخل خود را فروخته‌ام و اگر مشتری خوبی باشد باز هم این کار را می‌کنم. ناچار به این کار هستیم. واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد.

می‌گویند جنوبی‌ها تعداد نخل‌هایشان را هم جزو فرزندان‌شان به‌حساب می‌آورند و معتقدند این درخت را حضرت آدم از بهشت به زمین آورده است؛ درختی که به همین مناسبت درخت زندگی، جاودانگی، ارتزاق و معیشت نام گرفته و به‌دلیل همین جایگاه، سرمایه ارزشمندی چه در نگاه نخل‌دار و چه در نگاه ملی محسوب می‌شود. حالا اما چند سالی است همین سرمایه‌های ارزشمند از ریشه درآورده شده و به کشورهای حوضه خلیج‌فارس قاچاق می‌شوند. در آخرین نمونه هم نخل‌داری از دشتستان بوشهر که توان آبیاری نخل‌های خود را نداشت، از آنها دل کند و نخل‌هایش را روانه کشورهای عربی‌ کرد. ایران ۵۰ میلیون نفر نخل دارد که در سطح ۲۶۲ هزار هکتار نخیلات خوزستان، هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان‌ و بلوچستان و بوشهر پراکنده‌اند و با تولید سالانه یک‌ میلیون‌ و ۳۰۰ هزار تن خرما در ۴۰۰ رقم، نان بیش از یک‌میلیون نفر را می‌دهند.

فروش نخل از روی ناچاری

 در سال‌های اخیر، خشکسالی، ریزگردها، گرانی نهاده‌های کشاورزی و... مشکلات زیادی را برای نخل‌داران ایجاد کرده، اما نخل‌داران معتقدند کار از کار گذشته است که یک کشاورز حاضر می‌شود نخل خود را از ریشه درآورد.

یکی از نخل‌داران بوشهری که طی سال‌های گذشته حدود ۵۰نفر نخل خود را به همین شیوه فروخته است می‌گوید:‌ نخل تنها درختی است که اگر پاجوش و حتی خود درخت را از زمین دربیاوریم و دوباره بکاریم، سبز می‌شود. از ریشه درآوردن نخل و فروختن آن دیگر اتفاق عجیبی نیست و در ۵-۴ سال گذشته باب شده است. عابدی با بیان این که نخل‌ها با توجه به نوع، سن و سال و ثمردهی‌شان بین ۱ تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسند، می‌افزاید: از وضعیت شهرهای دیگر خبر ندارم اما در همین شهرستان دشتستان حدود یک‌ دهه است که جهاد کشاورزی هیچ حمایتی از ما نمی‌کند و اغلب نخل‌داران با بحران مواجه هستند به‌طوری که بسیاری در سال‌های گذشته نخل‌داری را ترک‌ کرده‌اند.

او تصریح می‌کند: من یکی از نخل‌داران دشتستان هستم که در منطقه سعدآباد بیش از ۳۵۰۰ نخل دارم. تاکنون ۵۰ نفر نخل خود را فروخته‌ام و اگر مشتری خوبی باشد باز هم این کار را می‌کنم. ناچار به این کار هستیم. واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد. کشاورزان به‌ دلیل حمایت نشدن در حوزه‌های مختلف تحت‌ فشار هستند و جهادکشاورزی کار موثری برای تامین آب، کاهش قیمت نهاده‌ها و تامین تجهیزات موردنیاز ما نمی‌کند.

این نخل‌دار با بیان این که نگهداری هر نخل در سال هزینه دارد، می‌گوید: اگر آب، کود و رسیدگی خوب باشد نخل در سال ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم محصول می‌دهد اما در سال‌های اخیر میزان تولید ما به ۳۰ کیلوگرم در سال کاهش یافته است. خرما را کیلویی ۷ هزار تومان می‌خرند درحالی‌که هزینه کارگر، ‌تراکتور، کود و... سربه فلک می‌گذارد. در این شرایط فروش نخل حداقل می‌تواند سرمایه‌ای برای باغدار فراهم کند تا به‌دنبال کار جدیدی برود.

وعده همکاری جهادکشاورزی

فروش نخل‌ها گرچه اتفاقی است که در ۵ سال اخیر تکرار شده اما هنوز به‌گفته مسئولان همه‌گیر نشده است و می‌توان جلوی آن را گرفت؛‌ در روزهای گذشته فیلمی کوتاه در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود که در آن فردی خبر از ریشه‌کن کردن نخل‌ها و فروش آنها به کشورهای منطقه به‌دلیل کم‌آبی و خشکسالی می‌دهد. انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ گفته است که این‌ نخل‌ها که عمر و هزینه طولانی برای به ثمر رسیدنشان صرف شده، برای زینت شهرها و خانه‌های کشورهای منطقه از کشور خارج می‌شود. با این حال همین فروش محدود هم نگرانی‌های زیادی را منجر شده به‌طوری که انجمن ملی خرما به‌عنوان متولی بخش‌خصوصی و مدعی‌العموم به آن ورود کرده و قرار است همزمان با جشنواره ملی خرما که در نیمه‌اول آذر برگزار می‌شود در این‌باره پیگیری‌هایی را انجام دهد.

این خبر را رئیس انجمن ملی خرمای ایران می‌دهد و می‌گوید: انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم روی این مسئله حساسیت زیادی دارد و به همین دلیل با جهادکشاورزی تماس گرفتیم، انجمن خرمای بوشهر در محل حاضر شده و آنطور که جهادکشاورزی به ما اعلام کرده است نخل‌هایی بودند که از طرف بانک ژن مجوز داشته‌اند و گویا نخل‌های غیرمثمر یا از نظر ژنتیک بومی نبودند. محسن رشیدفرخی با بیان این که این موضوع می‌تواند از نظر قانونی، محیط‌زیست و منابع طبیعی چالش‌های زیادی برای کشور ایجاد کند، می‌افزاید: من به‌عنوان مسئول بخش‌خصوصی و یک ایرانی از اتفاقی که رخ داده است، شرمسارم. این نخل‌ها منابع ملی و محیط‌زیست ما هستند و نمی‌توانیم به‌دلیل صرفه اقتصادی نداشتن آنها را به تاراج بگذاریم.

او البته از مشکلات نخل‌داران ناآگاه نیست و تأکید می‌کند: ما مشکل نخل‌داران را حس و درک می‌کنیم. جهادکشاورزی به‌عنوان بخش دولتی و ما به‌عنوان بخش‌خصوصی باید همراهی کنیم تا مشکل را حل کنیم نه این که صورت مسئله پاک شود.

رشیدفرخی با بیان این که با تخریب نخل‌ها مشکلات عظیمی مثل ریزگردها تکرار و گسترده می‌شود، می‌گوید: این مسئله فقط در بوشهر دیده شده است و در سطح کمی بود. قرار است در میز عالی خرما که ۱۰ آذر در بوشهر برگزار می‌شود به‌طور جدی این مسئله را عنوان و پیگیری کنیم. از جهادکشاورزی هم قول گرفته‌ایم که اعلام کرده‌اند به هر صورتی که بتوانند کمک می‌کنند.

هدررفت سرمایه ۱۰ ساله

دبیر انجمن ملی خرمای ایران هم تأکید می‌کند که فروش نخل‌ها از ۱۰ تا ۱۲ سال پیش رواج داشته است. مقداد تکلوزاده می‌گوید:‌ در سال‌های اخیر شاهد هستیم نخل‌های کشور به ثروتمندان و شهرداران کشورهای شمالی مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم بیشتر به کشورهای عرب مناطق جنوبی فروخته می‌شود اما از حدود ۲ سال پیش فروش نخل‌ها شتاب گرفته و شکل آن تغییر کرده است. در گذشته نخلستان‌داران نخل‌های کم‌ثمر و ضعیف را ریشه‌کن می‌کردند و می‌فروختند اما اکنون نخل‌های پرثمر و جوان نیز قربانی می‌شوند. وی با بیان این که افزایش شوری آب در پی کاهش بارندگی‌ها مهم‌ترین عامل این اتفاق است، اظهار می کند: در مناطقی که آب شور شده، نخل‌داران یا باید بنشینند و شاهد مرگ درختان نخل خود باشند یا برای  فروش آنها به ثروتمندان و شهرداران کشورهای منطقه تصمیم بگیرند.

تکلوزاده با بیان این که برای اقتصادی شدن هر نخل نیاز به صرف ۸ تا ۱۰ سال عمر و هزینه است، ادامه می‌دهد: خروج هر نخل از کشور به معنی از دست رفتن سرمایه ۸ تا ۱۰ ساله‌ای است که از منابع باارزش آب و خاک کشور برای آن صرف شده.

پیگیری قانونی برای ممنوعیت فروش نخل

جلسه شورای‌عالی انجمن خرما با حضور نخل‌داران و مسئولان دولتی قرار است همزمان با جشنواره ملی خرما در تاریخ ۱۰ آذر در بوشهر برگزار شود. آن‌طور که مسئولان انجمن ملی خرما اعلام می‌کنند با پیگیری‌های صورت گرفته تا زمان برگزاری این جلسه و تعیین تکلیف موضوع، فعلا خروج نخل قاچاق محسوب می‌شود و هر فردی این کار را کند، تحت‌پیگرد قرارمی‌گیرد.  مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی نیز با بیان این که صادرات نخل شرایط ویژه‌ای دارد می‌گوید: نخل‌داران فقط می‌توانند ارقام غیربومی و غیرمثمر یا رقم مثمری که بانک ژن گیاهی تشخیص دهد قابلیت تولید پاجوش ندارد و برای آن با نصب برچسب دیجیتال مجوز صادرات بدهد و البته نخل‌دار آن را با نخل دیگری جایگزین کرده باشد، صادر کنند. زهرا جلیلی مقدم تأکید می‌کند که در غیراین صورت، هر نخلی خارج از این چرخه از کشور خارج شود، غیرمجاز است، قاچاق محسوب می‌شود و با آن، برخورد قانونی می‌شود. به‌گفته وی، صادرات ارقام بومی و بدون جایگزین تحت هر شرایطی ممنوع است.

 

منبع: همشهری
کدخبر: 218439

ارسال نظر