رفع تعهد ارزی سرعت ‌‌‌گیر جهش صادراتی است

در لایحه بودجه سال آینده بودجه وزارت صمت از ۵۰۴ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان رسیده است. آیا افزایش بودجه ۱۲۹ درصدی این وزارت خانه قرار است صرف افزایش تولید و صادرات شود؟

صادرکنندگان می‌گویند بودجه سال ۱۴۰۱ همسو با وعده‌های داده شده دولت سیزدهم به صادرکنندگان نیست.

در همین مورد عضو کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بودجه سال آینده پیام خوبی برای صادرکنندگان ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه نهادهایی که مربوط به مردم است کاملا انقباضی است و بودجه نهادهای حاکمیتی انبساطی است. مثلا وقتی بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش می‌یابد کاملا مشخص است که این منابع در چه بخش‌هایی قرار است صرف شود.

مرتضی میری توضیح داد: وزیر صمت پیش‌تر گفته بود در سال آینده رفع پیمان‌‌‌سپاری ارزی صادرکنندگان متوقف می‌شود. این گفته نشان می‌داد دولت به مذاکرات خوشبین بوده و دیگر به این سیاست‌های غلط پافشاری نمی‌کند. این در حالی است که تداوم این سیاست‌ها حاکی از این است که دولت نسبت به رفع تحریم و ارتباط با دنیا بی‌اعتنا است.

او بیان کرد: رفتارهای دولت نشان می‌دهد که همچنان بر سیاست‌های غلط پافشاری دارند. همین مساله ممکن است تهدیدی برای اشتغالزایی و کاهش میزان بودجه کشور از محل صادرات غیرنفتی شود.

میری ادامه داد: تصور دولتمردان از تجار این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بر نمی‌گردانند. این در حالی است که افراد شناسنامه‌دار و فعالان بخش خصوصی برای تداوم فعالیت‌های خود مجبورند این ارز را برگردانند اما افراد خصولتی تابع این قوانین نیستند و مشخص نیست که چرا ارز حاصل از صادرات را بر نگرداندند؟

مسیر صادرات را محدود نکنید

او گفت: محدودیت‌ها هیچ‌گاه باعث توسعه و افزایش صادرات نمی‌شود. چنانچه کشور در شرایط تحریم نیاز به ارز دارد باید مسیر صادرات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

سیدرضا فاطمی‌امین پیش‌تر در نشستی با اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران، وعده توقف رفع پیمان‌‌‌سپاری ارزی در سال آینده را داده بود.

«مرور جزئیات بودجه از تداوم تعهدات ارزی صادرکنندگان در سیاست ارزی دولت در سال آینده حکایت دارد. از آنجا که فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی را سرعت‌‌‌گیر جهش صادراتی می‌‌‌دانند، پایان یافتن این سیاست می‌تواند انگیزه خوبی برای رشد حجم صادرات غیرنفتی کشور باشد. در عین حال، تداوم سیاست پیمان‌‌‌سپاری ارزی می‌تواند تحقق اهداف صادرات غیرنفتی ۴۵میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱ را که رضا فاطمی‌امین در بدو ورود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وعده آن را داده بود، تهدید کند.»