قیمت گذاری دستوری جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود؟

دولت سیزدهم در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را در پایان سالجاری یا در سال آینده متوقف کند. یکی از قابل توجه‌ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده مربوط به سرنوشت ارز ترجیحی"ارز ۴۲۰۰ تومانی" است. تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ تومانی از جمله، خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند

در قانون بودجه سال‌جاری نیز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود، اما دولت گذشته اجرای آن را به بهانه شوک این تصمیم بر بازار و جهش ناگهانی قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت، به تعویق انداخت.

در نظر گرفتن ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)  برای واردات کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. هدف از اجرای این سیاست‌ حمایت از مصرف کننده با قیمت مناسب کالا بود، اما سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاها که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد، نتوانست به اهداف تعیین شده خود برسد و نه تنها بر کنترل قیمت‌ کالاهای اساسی برای مصرف کننده کم تاثیر بود، بلکه زمینه ساز رانت عظیم شد.

البته نتایج منفی تخصیص ارز ترجیحی، تنها به ایجاد رانت و تاثیر اندک بر کنترل قیمت‌ها محدود نشد و آمار از کاهش قابل توجه ذخایر ارزی دولت همراه با اجرای این سیاست خبر می‌دهد.

سال‌ ۱۳۹۷ ، سال شوک‌های ارزی شدید بر ایران بود، در این سال کشور با تشدید تحریم‌ها مواجه شد و در ادامه درآمدهای دولت به دلیل عدم فروش نفت و عدم بازگشت ارز حاصل از فروش آن کاهش یافت. به عبارت دیگر دولت از یک سو ذخایر ارزی خود را با تخصیص ارز ارزان برای واردات کالای اساسی از دست داد و از سوی دیگر درآمد ارزیش کاهش یافت.

از سوی دیگر دولت به بهانه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده تولید، قیمت گذاری دستوری را تشدید کرد و شاهد قیمت‌های مصوب در بازار کالاهای اساسی طی چند سال گذشته بودیم؛ البته با توجه به اینکه این نهاده‌ها به دست تولیدکننده نمی‌رسید و یا دیر می‌رسید و حتی میزان آن کم‌تر از نهاده مورد نیاز تولیدکننده بود، عملاً تولیدکننده مجبور به تهیه نهاده‌ها تولید از بازار آزاد بود. در نتیجه قیمت مصوبی که با فرض دریافت نهاده تولید ارزان بود، حتی هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد؛ همین موضوع در نهایت منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی شد. این در حالی بود که قیمت محصول در بازار آزاد بسیار فراتر از قیمت مصوب دولتی بود.

حال پرسش و نگرانی که وجود دارد این است که با حذف ارز ترجیحی همچنان سایه قیمت گذاری دستوری بر سر تولیدکنندگان باقی بماند

دولت درباره سیاست خود برای حمایت از مصرف‌کننده با حذف ارز ترجیحی توضیح داده و در همین ارتباط، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری درباره بودجه سال آینده، اعلام کرده است؛ یک یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده است. به احتمال زیاد، به غیر از دهک‌های بالای درآمدی، یارانه سایر افراد بسته به سطح درآمدشان، ۹۰ تا ۱۲۰‌هزار تومان افزایش می‌یابد. وی ابراز امیدواری کرد: این امر موجب ‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته و ضریب جینی کاهش یابد.

اما میرکاظمی در هیچ یک از بخش‌های سخنان خود به کنترل قیمت‌ها با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت نپرداخته است و درباره نحوه حمایت از تولیدکنندگان کالای اساسی که مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کردند نیز سخن به میان نیاورده است.

عدم شفافیت سیاست دولت از تولید در صورت حذف ارز ترجیحی

خسرو کلهر، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، بر این باور است سیاست های دولت در حمایت از بخش تولید کالای اساسی در صورت حذف ارز ترجیحی شفاف نیست.

وی نگرانی تولیدکنندگان از ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری را به جا دانست و افزود: به نظر می رسد دولت در صدد ادامه این سیاست باشد، با این تفاوت که مبنای تعیین قیمت به جای ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰ تومانی)، ارز نیمایی است.

کلهر با اشاره به معایب تعیین قیمت دستوری در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تعیین قیمت دستوری منجر به از بین رفتن فضای رقابتی می شود و انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده می گیرد، همچنین بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری را متوقف می‌کند و زمینه‌ساز افزایش هزینه‌هایی تولید می شود و در نهایت موجبات تضعیف تولید و ضرر تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد:از دیگر نتایج منفی که قیمت دستوری در اقتصاد ایجاد می‌ کند این است که تولیدکنندگان کمتر به توسعه تولید و افزایش پتانسیل واحد تولیدی خود فکر می‌کند.

کلهر با تاکید بر اینکه زیان ناشی از قیمت دستوری بسیاری از تولیدکنندگان را از دور تولید خارج می کند، اظهار کرد: در این شرایط  احتمالا ورود سرمایه گذار جدید نیز کاهش می یابد. به گفته کلهر دولت باید به صورت شفاف درباره سیاست‌های خود در این حوزه صحبت کند و راه پیش رو را برای تولید روشن کند.

وی معتقد است تلاش برای رفع رکود و کنترل تورم اقداماتی است که دولت برای تنظیم بازار باید به آن‌ها بپردازد، چراکه اقتصاد دستوری هر چند در کوتاه مدت موثر خواهد بود، اما در بلند مدت با فشاری که بر تولیدکننده وارود می‌کند برای اقتصاد مخرب بوده و به زیان مصرف کننده است. وی تصریح کرد: ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری همراه با حذف ارز ترجیحی، تولید را در شرایط بسیار بدتر از آنچه اکنون گرفتار آن است قرار خواهد داد و افت بیشتر تولید قطعی است.

کلهر یادآور شد: در حال حاضر بخش بزرگی از نهاده‌های تولید بخش کشاورزی با ارز ترجیحی تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، بهترین ساز و کار تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها را قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا دانست و افزود: همراه با اجرای این سازو کار برای تنظیم بازار، لازم است ارگان‌های مربوطه بر بازار‌ها نظارت داشته باشند و افزایش بهره‌وری تولید در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این گزارش هر چند حذف ارز ترجیحی همراه با حذف رانت است و می‌تواند با همسان سازی نرخ ارز فساد در این بخش را تا حد زیادی کاهش دهد، اما در صورتی که دولت سیاست قیمت گذاری دستوری یا به اصطلاح قیمت مصوب را ادامه دهد، همچنان تولیدکننده متضرر خواهد شد و به تصور برخی از کارشناسان حتی این ضرر، بیشتر از پا برجا ماندن نرخ ارز ترجیحی خواهد بود