ارز ترجیحی منبعی بزرگ برای رانت خواری

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه(۲اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای در آمدی لایحه بودجه، علی اکبر گریمی نماینده مردم اراک در مجلس در پیشنهادی خواستار بازگشت به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی شد.

بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.

کریمی: علی اکبر ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است

کریمی گفت: بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به عنوان ارز ترجیحی اختصاص یافته یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه امسال است.

نماینده اراک گفت: در مورد ارز ترجیحی بحث و بررسی‌های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظم این کالاها در عمل از دریافت ارز ترجیحی خارج شدند و الان ۵ قلم بیشتر نمانده است.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته فسادهای بسیار گسترده‌ای شکل گرفت و پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شد.

نماینده اراک افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است و تدوام آن در صحنه اقتصاد کشور می‌تواند منشا عظیم رانت خواری را تدوام بخشد.

کریمی گفت: ما به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه داریم، ولی باید این واقعیت را یپذیریم که با توجه به اختلاف که بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد وجو دارد، انگیزه فساد ایجاد می‌کند که افرادی بخواهند از این ارز بهره‌مند شوند، پرونده‌های زیادی داریم که افراد زیادی ارز را گرفتند و کالایی وارد کشور نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هدف ما از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رساندن کالا به نرخ مناسب به مردم بود، ولی آنچه که اتفاق افتاد خلاف این قصد و نیت دولت و قانونگذار بود.

کریمی گفت: ما اعتقاد داریم که استمرار این وضعیت می‌تواند همچنان به ضرر منافع کلان مردم باشد و اگر دولت با عزم و اراده در صحنه باشد، و مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ را به نحو مناسب به افرادی که استحقاق حمایت مالی منتقل کند و در اختیار آنها قرار دهد، می‌توانیم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را از اقتصاد جمع کنیم. این وضعیت قابل تداوم نیست و ارز چند نرخی در نظام ارزی کشور منشأ فساد است.

عنابستانی: دولت و دستگاه‌های امنیتی در جلسه غیرعلنی اعلام آمادگی کامل برای حذف ارز ترجیحی کردند

 عنابستانی نماینده سبزوار در موافقت با حذف ارز ترجیحی گفت: موضوع بر سر این نیست که یارانه که برای واردات کالای اساسی در قالب ارز ترجیحی داده می‌شود، حذف شود، بلکه درباره موضوع مدیریت ارز ترجیحی صحبت می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی افزود: کاملا واضح است که ما در طول این سال‌ها برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت کردیم و این کالاها میلیاردها میلیارد ارز ترجیحی را به خود اختصاص دادند. اما همچنان سبد کالای خانواده‌های مردم روز به روز گران تر می‌شود که دلیل آن فساد در این شبکه است که نهایتاً هم دامداران، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همه ناراضی هستند.

وی تاکید کرد: دلیل این موضوع نبود مدیریت در این باره است. پیشنهاد دولت هم در همین موضوع بوده است. اما چرا مطرح می‌کنیم که دولت آماده نیست بلکه رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به صورت محکم این موضوع را مطرح کرده که آمادگی لازم را دارد و حتی دستگاه‌های امنیتی هم به این موضوع تاکید داشتند.

عنابستانی ادامه داد: قرار نیست یارانه را حذف کنیم. اینکه ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص دهیم غلط است و راه درست نیست و مسیر غلطی است که تا الان رفتیم و متاسفانه به نتیجه نرسیدیم که سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی، فشار در شبکه، نارضایتی زیاد در حوزه‌های مختلف و مصرف‌کننده نهایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم باید ساختاری را هماهنگ کنیم که یارانه‌ای که داده می‌شود حذف نشود بکه کالای اساسی مانند گوشت و مرغ با همین نرخ به‌دست مردم برسد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف این‌ها یعنی ۶ برابر کردن نرخ ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به نرخ آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

در پاسخ به این اظهارات، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: آیین‌نامه اجازه حذف کل را داده است و این پیشنهاد مطرح شده است اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه‌ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش‌بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف می‌شود و همه درآمدها و بودجه بر هم می‌ریزد.

قالیباف: معیشت خط قرمز مجلس است/ قرار نیست حرف سیاسی بزنیم

وی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آیین‌نامه و قانون حرکت می‌کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه‌های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می‌ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق دوباره بررسی کند و هر آنچه که مصوبه تلفیق بود دوباره بارگذاری شود.

پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

نظری: نباید به رئیس‌جمهوری و مجلس توهین شود که دنبال گرانی هستند

 در ادامه سید غنی نظری در تذکری شفاهی گفت: از درایت رئیس مجلس تشکر می‌کنم. برخی دوستان می‌خواهند قهرمان پروری کنند، ما باید در تریبونی که در اختیار داریم از حقوق مردم دفاع کنیم، نباید به رئیس‌جمهوری و مجلس توهین شود که دنبال گرانی هستند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان براساس قانون اساسی و به فرموده مقام معظم رهبری که فرمودند مجلس در همه حال صراحت، حق گویی و استقلال خود را داشته باشد، مستقل تصمیم می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تصمیمات باید به نفع مردم باشد، اضافه کرد: مجلس به دنبال گرانی کالاهای اساسی نیست، بلکه به دنبال وفور کالا با نرخ مناسب است. اینکه ۵۰۰ نفر رانتخوار ارز ترجیحی دریافت کرده و هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، قابل قبول مجلس نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه الگوی مجلس است. باید کاری کنیم ارز ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی که در روستاها هستند و در تامین نهاده‌های دامی مشکل دارند، برسد.

نظری با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی درباره موضوع مذکور داشته، ادامه داد: ما باید بر ارز ۴۲۰۰ نظارت جامع و کاملی داشته باشیم و رانتخوارانی که این ارز را دریافت کرده اند، پاسخگو باشند.

وی افزود: نمایندگان باید از مردم حمایت کنند و به عده‌ای نفوذی که علاقمند هستند کشور از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی نباشد، پاسخ کوبنده دهند. اجازه ندهیم در این موضوع اساسی که با سرنوشت مردم گره خورده دچار بازی سیاسی و قهرمان پروری افراد شویم.

بندالحاقی۱ بدین شرح است: معادل مبلغ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف(۱۸) جدول مصارف تبصره(۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.