رونق دوباره تجارت با عبور از کرونا

صادرات ۸۲ میلیارد دلاری ایران

بعد از مهار نسبی کرونا در بیشتر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از این کشورها قابل مشاهده است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده، نشان از رشد نسبی تجارت در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این‌وجود همچنان فاصله قابل‌توجهی میان میزان تجارت و رشد تجاری کشورها وجود دارد.

آمارها نشان می‌دهد در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود. این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است.

در اروپا بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانست با افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای افریقایی نیز افریقای‌جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است.

در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی در زمینه صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر است.

باوجود رشد قابل‌توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی‌شده، پایین‌تر است. میزان صادرات برزیل ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸، اندونزی ۲.۸، مکزیک و روسیه ۶ و صادرات ترکیه ۲.۸ برابر ایران بوده است.

همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. میزان واردات هند ۵۳، برزیل ۳۸، اندونزی ۳۸، مکزیک ۳۲ و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است. واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، براساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش داشته است.

صادرات بیش از ۴ میلیارد دلاری محصولات صنعتی

در ۱۱ ماهه سال گذشته، صادرات محصولات صنعتی بیش از ۴ میلیارد دلار بوده که سهم ۹.۶ درصدی از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، مجموع صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، نساجی و پوشاک و کفش، شیمیایی، ماشین‌سازی و تجهیزات، لوازم‌خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع نوین و پیشرفته، دارو و سایر تولیدات صنعتی در زمان یادشده معادل ۳ میلیون و ۸۸۸ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار بوده است.

سهم ۶۰ درصدی پلیمر، پوشاک و شیمیایی‌ها

از بین بخش‌های گوناگون صنعت، محصولات پلیمری بیشترین صادرات را داشته‌اند، به‌طوری‌که سهم ۲۷.۷ درصدی از کل ارزش صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص دادند. بر این اساس در ۱۱ ماهه سال قبل، ۸۹۵ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار محصولات پلیمری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۲۳ و ۱۶ درصد افزایش یافته است. نساجی، پوشاک و کفش دومین بخشی است که بیشترین سهم از ارزش صادرات کالاهای صنعتی، معادل ۱۷.۷ درصد را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است.

 در مدت یادشده ۳۲۵ هزار تن محصول در بخش نساجی پوشاک و کفش به ارزش ۷۲۶ میلیون دلار صادر شده، بنابراین وزن و ارزش صادرات بخش نساجی پوشاک و کفش در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۱ و ۸ درصد افزایش داشته است. محصولات شیمیایی نیز با صادرات بیش از ۱.۷ میلیون تنی به ارزش ۶۳۳ میلیون دلار حدود ۱۵.۵ درصد از کل ارزش صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده است. صادرات این بخش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۷ و ۶۲ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد ارزش صادرات محصولات صنعتی مربوط به چند بخش پلیمر، نساجی، پوشاک، کفش و شیمیایی بوده است.

سهم ۱۳ درصدی ماشین‌سازی

براساس این اطلاعات، سهم ماشین‌سازی و تجهیزات ۱۳.۲، لوازم خانگی ۸، صنایع برق و الکترونیک ۶.۳، محصولات سلولزی ۵.۷، خودرو و نیروی محرکه ۳.۵، صنایع نوین و پیشرفته و دارو ۲.۳ و سایر تولیدات صنعتی ۰.۰۹ درصد از کل ارزش صادرات محصولات صنعتی بوده است. بر این اساس در ۱۱ ماهه سال گذشته، حدود ۵۴۰ میلیون دلار در بخش ماشین‌سازی و تجهیزات، ۳۲۶ میلیون دلار لوازم خانگی، ۲۵۸ میلیون دلار در بخش صنایع برق و الکترونیک، ۲۳۳ میلیون دلار محصولات سلولزی، ۱۴۵ میلیون دلار خودرو و نیروی محرکه، ۹۳ میلیون دلار در بخش صنایع نوین و پیشرفته و دارو و ۴ میلیون دلار سایر تولیدات صنعتی صادر شده است.

گفتنی است، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع‌غذایی، فرش و صنایع‌دستی و صنعت (تمامی صنایع تولیدی به‌جز صنایع فوق) نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده است. براین اساس، سهم ارزشی صنعت از کل صادرات غیرنفتی ۹.۶ درصد و سهم وزنی صنعت ۳.۴ درصد بوده است.

یک خطر دلاری برای صادرات ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با اجرای دوباره برجام می‌توان انتظار داشت که صادرات کشور افزایش پیدا کند اما در عین حال درباره نرخ ارز نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.

مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: خوشبختانه آمارهای تجاری ایران در سالی که گذشت، رشد قابل‌توجهی را به ثبت رساند و این موضوع امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی شرایط در امسال به‌وجود آورده است. البته برای نگاه مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز در نظر گرفت.

وی با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی، بیان کرد: قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. در کنار آن در ماه‌های پایانی سال، نرخ ارز افزایشی نسبی را تجربه کرد که این موضوع نیز می‌تواند بر صادرات ما در حوزه افزایش رقابت‌پذیری، تاثیر مثبت داشته باشد. در نهایت باید این را نیز در نظر داشت که در ایران آمارهای متفاوتی از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌کنیم که گاهی با هم تناقض دارند یا مشخص نیست کدام ارز را برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده‌اند و از این‌رو باید قبل از خوشبینی به آمارها، چند عامل را نیز دخیل کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در صورت احیای توافق هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران افزایش قابل‌قبولی را تجربه کند، توضیح داد: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اگر با احیای برجام، بنا باشد نرخ ارز به‌شکل ناگهانی کاهش پیدا کند، این موضوع بر صادرات ما تاثیر منفی خواهد داشت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد. از این‌رو انتظار این است که در صورت لغو تحریم‌ها، دولت برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد.

عباد افزود: در کنار آن، موضوع اف‌‌ای‌تی‌اف و برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از فرصت‌های جدید نیز مسائلی است که باید تکلیف آنها در امسال مشخص شود و پس از آن انتظار داشته باشیم که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد.

وی درباره منفی بودن تراز تجاری ایران باوجود ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها به کشور، گفت: در شرایط فعلی باتوجه به محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که واردات کالاهایی که مشابه داخلی باکیفیت دارند، محدود شود اما در نهایت در این تردیدی نیست که نمی‌توان به‌شکل بلندمدت بر تجارت محدودیت اعمال کرد.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در اولویت بودجه

سرپرست امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه‌وبودجه از اختصاص بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال برای توسعه بخش فضایی کشور در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: حمایت از تولید داخلی، بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی، مهار تورم و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت بودجه امسال است.

به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، مرتضی خالصی با اشاره به اهمیت بخش معدن در رشد پویا، شکوفایی اقتصادی، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی کشور، گفت: بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع است و وجود معادن گسترده در کشور ضمن اینکه نیاز به واردات مواد اولیه را به حداقل می‌رساند، موجب توسعه تولید محصولات پایین‌دستی با ارزش‌افزوده بالا می‌شود.

توجه ویژه به صادرات غیرنفتی

وی با ارائه گزارشی از عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: براساس آخرین آمار منتشرشده در درگاه مرکز ملی آمار ایران، برای ۶ ماهه ۱۴۰۰ با افزایش تولیدات، نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳.۲ درصدی داشته است.

خالصی در زمینه توسعه تجارت خارجی نیز اظهارکرد: در ۱۱ ماهه امسال، شاخص‌های تجارت خارجی در تمامی موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته که این امر بیانگر توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی است.

وی درباره برنامه‌های بخش بازرگانی داخلی گفت: خرید تضمینی گندم باتوجه به نقش و اهمیت آن در امنیت غذایی و الگوی کشت مورد توجه ویژه است.

 با تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و تامین منابع مالی موردنیاز برای توسعه و تکمیل تاسیسات ذخیره‌ای، ضمن بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی کالای یادشده(بیش از ۲۱ میلیون تن)، شاهد افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان هستیم.

سخن پایانی

تراز تجاری، یکی از شاخص‌های بررسی وضعیت تجاری یک کشور است؛ از این رو از یک سو باید تلاش کنیم با بهبود فعالیت‌های صادراتی از افزایش کیفیت گرفته تا بهبود بسته‌بندی و توزیع، شانس حضور ایرانی‌ها در بازارهای بین‌المللی را افزایش دهیم و از سوی دیگر، با بهبود صادرات نفتی، در کوتاه‌مدت بخشی از آمارها را به این وسیله جبران کنیم و در گام بعدی، موانع موجود در مسیر افزایش تولید مواد اولیه و کاهش وابستگی به واردات را برداریم.