ذخایر ارزی کشور پاسخگوی واردات نیست

اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که براساس آن اعتبارسنجی واردات‌کنندگان جایگزین سابقه واردات شد. سابقه واردات تنها عاملی بود که سقف واردات را محدود می‌کرد.

در حقیقت سابقه واردات اجازه نمی‌داد واردکنندگان بیش از یک سقف معین که براساس میانگین واردات دو سال اخیر آنها تعیین می‌شد، مجوز واردات داشته باشند و به این ترتیب تقاضای واردات در سال‌های اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این رویه از سال ۱۳۹۷ و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود.

پس از ابلاغ این مصوبه جدید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، وزارت صمت اقدامات لازم جهت اجرای آن را در فروردین ماه آغاز کرد. بلافاصله پس از اعلام و آغاز فرآیند جایگزینی اعتبارسنجی در مورد ابهامات و خطراتی که این مصوبه، می‌تواند برای کشور داشته باشد هشدارهای متعددی داده شد.

یکی از ابهامات اساسی این بود که شاخص‌های اعتبارسنجی واردکنندگان شفاف نبود. پس از بررسی‌های صورت گرفته شاهد بودیم که شاخص‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره‌گذار قابل قبول نیست و این مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها شد.

لازم به ذکر است، در این رابطه پنج شاخص اصلی تحت عناوین "اطلاعات پایه، وضعیت مدیران، نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی راهبردی، وضعیت تولید، وضعیت اشتغال، وضعیت بهره‌وری، تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی و رونق موضوع فعالیت" تعیین شده است.

شاید در نگاه اول شاخص‌های تعیین شده مناسب به نظر برسد اما باید در نظر داشت که موضوع واردات بحث بسیار حساسی است. طبیعتا در خصوص یک واردکننده کالاهای غیر اساسی و مصرفی، شاخص‌های مالی که در زیر مجموعه اطلاعات پایه قرار می‌گیرند باید وزن بسیار بیشتری نسبت به شاخص‌هایی مانند تشکل‌گرایی و فعالیت‌های عام المنفعه داشته باشد.

به عبارت ساده تر در شرایط فعلی به هیچ عنوان نباید به سمت باز شدن دروازه‌های وارداتی برای افراد بی‌نام و نشان حرکت کرد؛ هنوز فراموش نکرده‌ایم از محل جولان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف چه زیان هنگفتی به تجارت کشور وارد شد. از طرف دیگر کشور همچنان در شرایط پیچیده تحریمها قرار دارد و انتظارات تورمی بار دیگر در آستانه تقویت شدن است، با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی کشور ممکن است در کوتاه مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. در این شرایط ناترازی ارزی، تیر خلاص به تحمیل تورم افسار گسیخته به کشور است.

این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.

براساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است.

زمانی می‌توانیم تاثیر بسیار شدید جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات را متوجه شویم که بدانیم مجموع کل ارز تخصیص یافته در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ (شامل ترجیحی و غیر ترجیحی) تنها ۲.۳ میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که شرایط ارزی کشور به تعادل نرسیده و به نظر نمی‌رسد با افزایش تقاضای وارداتی ذخایر ارزی مناسبی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید نرخ ارز در کشور فراهم شده باشد.