پشت میزنشینان به دنبال تفکیک وزارت صمت

حدود ۱۰ سال از تصمیم قطعی مجلس مبنی بر ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع می‌گذرد و این روزها بحث تفکیک وزارت صمت دوباره مطرح شده است. طرحی که موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی مخالفان بر این باورند که این اتفاق نمی ‌تواند راهگشای کاهش قیمت ‌ها و تأمین کالاهای اساسی باشد. موافقان این طرح اما بر این باورند که با تقسیم وزارت صمت تحولی بزرگ در این مجموعه انجام خواهد شد و موافقت با این تفکیک بهترین شکل همراهی با دولت خواهد بود. در این میان نظر فعالان بخش خصوصی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

پیرامون این مسئله گفتگویی را با حسین وثوقی فعال اقتصادی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

نیروهای دولتی باید کاهش پیدا کنند

وثوقی در این گفتگو اظهار داشت: من عمیقا مخالف این تفکیک وزارت صمت هستم. دولت در جمهوری اسلامی به اندازه کافی بزرگ است و دراین شرایط خاص اقتصادی حجم عمده ای از بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت که اغلب حقوق و مزایای کارمندان دولت است می شود. ایران و ترکیه از نظر جمعیت در یک سطح هستند اما ایران ۵ برابر ترکیه دارای مشاغل کارمندی است. بنا به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی ۶ میلیون کارمند در کشور وجود دارد که هزینه ها، حقوق و مزایای این افراد را بخش خصوصی و مردم می پردازند.

وی افزود: به عقیده من بسیاری از وزارتخانه های دیگر هم باید با یکدیگر ادغام شوند و نیروهای دولتی باید کاهش پیدا کنند. بعلاوه اینکه یک سری وظایف بر عهده وزارتخانه هایی مثل وزارت صمت گذاشته شده که اساسا در ضدیت با بازار و اقتصاد آزاد است. بنابراین هرچقدر حجم این وزارتخانه ها بزرگ تر می شود، چوب لای چرخ اقتصاد می گذارند.

بروکرات ها به دنبال تفکیک وزارت صمت

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه خاطر نشان کرد: من فکر می کنم بروکرات ها و دیوان سالارها به دنبال افزایش حضور دولت در همه عرصه ها هستند تا پولی را آخر ماه در جیب بگذارند؛ اقتصاد کار خودش را انجام دهد و این آقایان هم از منافع آن استفاده کنند. این برنامه کاری بسیار مضر و مانع کسب و کار است و ضرورتی ندارد دولت با همه چیز کار داشته باشد. متاسفانه دولت امروزه در حوزه قیمت گذاری مرغ، تخم مرغ و گوشت هم دخالت می کند.

وثوقی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق منویات قوانین و برنامه های توسعه باید حجم دولت کوچک تر شود. عرصه ها باید به اقتصاد های واقعی واگذار شوند تا بتوانند در فضای رقابتی با هم کار کنند. حضور و بزرگ شدن دولت به نفع کشور نیست. هرکجا که ما شاهد حضور دولت هستیم فضا به هم ریخته و اقتصاد دچار اشتباه و اشکال شده است. دخالت دولت در قیمت گذاری ها، سهمیه بندی ها و باقی مباحث، معضلات و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است که در حال حاظر شاهد مضرات آن هستیم. بنابراین تفکیک وزارت صمت برگشت به عقب است و زیان کشور را به همراه خواهد داشت.

معضلی بزرگ بر گردن بودجه کشور

وی افزود: واقعیت این است که فضای کسب و کار کشور به اندازه کافی نامساعد و نامناسب است. بوروکرات ها و دیوان سالارها به دنبال فضایی هستند که پشت میز بنشینند و دستمزدی بگیرند. من بسیار واضح و صریح این حرف را بیان می کنم. این ها معضلی هستند بر گردن بودجه کشور و هر روز باید از تعداد این افراد کم شود. چرا دولت می خواهد در تمام امورات اظهار نظر کند؟ دولت باید خودش را کنار بکشد و اجازه دهد بازار کار خودش را انجام دهد. دخالت های مکرر دولت در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور مصداق آن شعر معروف « صد باربدی کردی و دیدی ثمرش را / خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟» است. حال باید پرسید اقتصاد باز، آزاد، رقابتی و شفاف چه بدی دارد که پنجاه سال است در این کشور به دنبال قیمت گذاری هستید؟ اگر قیمت گذاری تاثیر خوبی داشت که دلار ۷ هزار تومانی به بیش از ۳۰ هزار تومان نمی رسید یا گوشت ۵ هزار تومانی ۱۵۰  هزار تومان نمی شد. دولت باید به این باور برسد که ساز و کار قیمت گذاری دستوری کارایی ندارد.

این فعال اقتصادی همچنین گفت: اگر قیمت ها از دستور تبعیت می کردند وضعیت بازار امروزه به این شکل نبود. آسیب کشور از جای دیگری است. آسیب کشور حجم افزاینده و فزاینده نقدینگی است که ناشی از کسری بودجه است. متاسفانه در کشور ما موتور رشد نقدینگی با سرعت تمام در حال فعالیت است. حال چگونه می توان انتظار داشت در کشور گرانی و تورم به وجود نیاید؟