تجارت کشور؛ نیازمند سازمانی مستقل

آن طور که مشاهده می شود در ساختار بسیاری از کشورها که از قضا جزو کشورهای توسعه یافته نیز به شمار می روند بخش تجارت خارجی در حوزه صنعت ادغام شده است. شاید این طور به نظر برسد که این کار در راستای کوچک سازی دولت اقدامی بسیار موثر است. نکته ای که در این میان وجود دارد و نباید از اهمیت آن غافل بود، این است که ساختار کشور ما به عنوان کشوری که «توزیع» به شدت در آن نقش دارد آمادگی لازم برای عملیاتی شدن این ادغام را ندارد.

پیش از تشکیل وزارت صنایع و معادن ما در برهه های مختلف زمان شاهد فعالیت وزارتخانه های صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و فلزات را داشتیم. تجربه ثابت کرده که وزرای مشغول در این وزارتخانه ها همواره در مجلس پاسخگوی نمایندگان بودند. حال مسئولیت تمام این حوزه ها به اضافه وزارت بازرگانی که خود شامل زیرمجموعه های متعدد است بر دوش یک وزیر قرار گرفته و از همین رو مبرهن است که در رسیدگی به تمام این بخش ها موفقیتی حاصل نخواهد شد.

شرایط اقتصادی کشور ما به گونه ای پایه ریزی شده است که عامل «توزیع» موضوع بسیار مهمی است. از طرفی تجارت خارجی ما در ادوار گذشته که در قالب وزارت صمت جای گرفته،‌ بنا به دلایل مختلف که ریشه های داخلی و خارجی دارد خدشه دار شده است. در کمال تاسف بخش تجارت خارجی کشور در وزارت صمت به باد فراموشی سپرده شد و به فرعیات سوق داده شد و این در حالی است که تجارت خارجی کشور در توسعه روابط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و توسعه صنعت بسیار حائز اهمیت است.

بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور حاکی از آن است که خواسته یا ناخواسته این بخش از اقتصاد کشور مورد غفلت واقع شده است. از این رو ضروری است که حوزه تجارت خارجی کشور سازمان یا ساختاری مستقل داشته باشد. بنابراین تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی امری بسیار ضروری است که باید منجر به نتیجه شود.

بعضی از مخالفان این طرح بر این باورند که تفکیک وزارت صمت موجب تحمیل هزینه و نیروی انسانی بر بدنه دولت خواهد شد. نگارنده بر این باور است که به هیچ عنوان چنین احتمالی وجود ندارد. چرا که تمام کارکنان و ساختمان های مورد نیاز برای فعالیت وزارت بازرگانی در حال حاضر وجود دارند و احتیاجی به جذب نیرو، ساختمان ومسائلی از این قبیل وجود ندارد. در ضمن با توجه به تغییرات مداومی که در بدنه دولت های مختلف رخ می دهد می توان با نیمی از کارکنانی که امروزه در حوزه تجارت خارجی فعالیت دارند مسائل مربوط به این بخش را پیش برد. در همین خصوص می توان از ظرفیت های دولت الکترونیک استفاده کرد. نباید فراموش کرد که احتمال دارد اقدامات انجام شده  در راستای تفکیک وزارت صمت به سمت و سویی برود که موجب ایجاد هزینه شود؛ در این صورت بدون شک مسیر انتخابی مسیر صحیحی نبوده است و باید سیاست ها را تغییر داد.

البته در این میان لازم به ذکر است که با توجه به عمر یک ساله دولت و روی کار آمدن تفکر جدید در سازمان توسعه تجارت ما شاهد اتفاقات خوب در حوزه تجارت خارجی کشور هستیم. با تعاملاتی که در دوره ریاست جدید این سازمان با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ایجاد شد ما شاهد حل شدن بخشی از مشکلات سابقه دار در این کشور بودیم. این موضوع نشان می دهد که نوع مدیریت در کشور می تواند فارغ از مشکلات و چالش هایی که تحریم ها و... به وجود آورده است موجب حل برخی چالش ها شود.

آن طور که برآیندها نشان می دهد مدیران این سازمان نسبت به حل مسائل و چالش های پیش روی صادرکنندگان و فعالان تجاری کشور  اهتمام خوبی دارند. امروزه شاهد تعدیل سیاست های ارزی بانک مرکزی هستیم و بررسی تراز تجاری کشور نشان از بهبود شرایط تجارت خارجی دارد. اما با این حال ما با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و باید به سمت رسیدن به آن نقطه گام های محکم، اساسی و بلند برداریم. از این رو تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی می تواند به عنوان لوکوموتیو تجارت خارجی کشور عمل کند و ما را در رسیدن به نقطه ایده آل یاری کند.