ثبات قوانین لازمه ترسیم الگوی صادراتی است

امیر مسعود فاتحی در گفتگو با «روزگارما» بر ضرورت رفع موانع صادراتی کشور تاکید و آن را گامی بلند به مت توسعه اقتصادی دانست و گفت: صادرکننده و بازرگان ایرانی یک دهه اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده که هر کدامشان به عنوان یک ابرمشکل می‌توانند صادرات یک کشور را مختل و فعالان واقعی را از چرخه خارج کنند.

وی افزود: در کنار تمام عوامل بیرونی مانند تحریم و یا حتی محدودیت‌های بانکی که گریبان صادرکننده را گرفته، بازرگان ایرانی به صورت مستمر با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متنوع مواجه بود که بسیاری از آنها به دلیل تفاوت در خاستگاه، با هم در تناقض بودند. این روند به حدی بود که در این سال‌ها، صادرکننده حتی برای یک سال آینده خود نمی‌توانست برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد چون نمی‌توانست در قبال تعهدات خارجی، پاسخگو باشد و یا تضمین بدهد. به عبارت ساده، آرامش روانی و فکری تاجر بر هم خورده بود و در نتیجه کارکرد بخش صادرات به کمترین حد خود رسیده بود.

فاتحی ادامه داد: روند اقدامات دولت قبل به شکلی بود که عملاً ریسک‌پذیری تاجر را به کمترین حد رسانده بود و بازرگان ایرانی حتی نمی‌توانست با ریسک کم هم در بازار جهانی حضور داشته باشد چراکه که هر آن ممکن بود با یک بخشنامه خلق‌الساعه صادرات یک محصول ممنوع و یا واردات یک محصول دیگر آزاد شود. این بی‌نظمی و بی‌منطقی در مقررات خیلی زود اعتماد بازار خارجی را به طرف ایرانی کم‌رنگ کرد.

این کارشناس اقتصادی ثبات قوانین و مقررات را لازمه برنامه‌ریزی میان‌مدت و طولانی‌مدت در بخش صادرات دانست و یادآور شد: مادامی که تاجر و بازرگان نتواند بر اساس یک برنامه‌ موثق و مطمئن، الگو و نقشه‌راه خود را ترسیم کند، عملاً هیچ موفقیت پایداری در بخش صادرات حاصل نخواهد شد و نمی‌توانیم سهم خود را از بازار جهانی افزایش دهیم. نکته مهم اینکه ادامه‌دار بودن این روند حتی می‌تواند شیب روند نزولی را تندتر هم کند چراکه بازار صادراتی یک بازار بی‌رحم و رقابتی است.