در گفت‌وگو با کارشناس اقتصاد بین‌الملل مطرح شد
نرخ بالای ارز، مشوقی برای رفع تعهدات صادرکنندگان
مسئله بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم و سیزدهم بوده و در این مدت برای رفع این مشکل، مدیران دولتی راهکارهای متعددی را تدوین و اجرایی کردند.
یکی از مصوبات اخیر دولت سیزدهم برای ارائه مشوق به صادرکنندگان، تصویب آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود.
با نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، درمی‌یابیم دولت توجه ویژه‌ای به این امر داشته و از ابتدای امسال تاکنون، اقدامات متعددی در این حوزه انجام داده است. ایجاد بازار ارز توافقی برای رفع تعهدات ارزی، موافقت با واردات با ارزهای حاصل از صادرات و سایر اتفاقات این‌چنینی، مهر تاییدی بر این موضوع است، اما با نگاهی به روند بازار درمی‌یابیم، زمانی که بازار ارز متشنج و قیمت‌ها صعودی باشد، تمایل صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی خود بیشتر است، بنابراین همچنان نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین مشوق برای صادرکنندگان عنوان کرد.
صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر برنامه‌های جدید دولت و بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارزهای صادراتی پرداخته و دراین‌باره با حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
برنامه‌های بانک مرکزی برای رشد بازگشت ارزهای صادراتی
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت بااشاره به مصوبات تازه دولت درباره مدیریت ارزهای حاصل از صادرات، اظهار کرد: در جلسه هیات‌وزیران روز ۲۵ آبان امسال، آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد.
برای اجرا و مدیریت مناسب این آیین‌نامه، کارگروهی که دبیرخانه آن بانک مرکزی است، تشکیل شده و امیدواریم این کارگروه موثرتر از گذشته در مدیریت بازار ارز عمل کند. به‌گزارش ایسنا، علی بهادری‌جهرمی افزود: در راستای حمایت از صادرات محصولات تولیدی کشور به‌ویژه در بخش خصوصی و غیردولتی، آیین‌نامه‌ای برای ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی به‌تصویب رسید، همچنین به‌منظور حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در راستای شعار سال، آیین‌نامه دیگری تصویب شد تا هم سرمایه‌گذاری و هم صادرات را برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تسهیل و تقویت کند.
بهادری‌جهرمی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور، برنامه اجرایی خود را برای ارتقای بهره‌وری، مدیریت و کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در حوزه تخصصی خود به تصویب شورای مربوطه برسانند.
صحبت‌های سخنگوی دولت در حالی است که پیش‌تر، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور را ۸۵ درصد اعلام کرد. به‌گزارش تسنیم، صالح‌آبادی همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات برای بانک مرکزی، اظهار کرد: این نهاد پولی و مالی هرگونه مشوقی را که در حوزه صادرات کشور لازم باشد، در اختیار صادرکنندگان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد، به‌این منظور میز خدمت در بانک مرکزی برای صادرات دایر است.
برای حوزه‌هایی که صادرات قابل‌قبول و همین‌طور ارزآوری خوبی برای کشور دارند، میز مشخصی در این بانک برای آنان در نظر گرفته شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به صادرات در کشور وجود دارد، ازاین‌رو مسائل و مشکلات آنان همواره دنبال می‌شود، همچنین مشوق‌های لازم در اختیار صادرکنندگان برای تسهیل امور و تنظیم بازار ارز قرار خواهد گرفت.
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور، همواره ارتباط مستقیمی با نرخ بازار ارز دارد. به‌عنوان مثال در هفته‌های گذشته با رشد نجومی نرخ ارز در بازار، شاهد افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بودیم. این اتفاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در رابطه با مسئله بازگشت ارزهای صادراتی، دولت طی سال‌های گذشته تلاش کرد تا بسترهای مختلفی را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم کند. ارائه مشوق‌ها و سایر تسهیلات حمایتی، از جمله این راهکارها بود، اما به‌طورکلی، تجار علاقه دارند تا ارزهای خود را با بالاترین نرخ به بازار عرضه کنند، از این‌رو نوسانات نرخ ارز در بازار، همواره تاثیر مستقیمی بر میزان عرضه ارزهای حاصل از صادرات دارد و در مواقعی که نرخ ارز بالا است، شاهد رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان هستیم. همین‌طور بالعکس، در شرایطی که نرخ ارز پایین یا باثبات است، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارزهای خود ندارند. تا پیش از این، صادرکنندگان باید ارزهای خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند که پایین بودن نرخ ارز در این سامانه، همواره موردگلایه فعالان تجاری بود. به‌منظور رفع این مشکل، دولت سیزدهم اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد. نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، قیمتی بیشتر از سامانه نیما و کمتر از بازار آزاد بوده و همین امر سبب شد تا صادرکنندگان برای عرضه ارزهای خود ترغیب شوند، اما با نگاهی به آمارهای مربوط به میزان رفع تعهدات ارزی درمی‌یابیم، همچنان نرخ ارز در بازار، عاملی تعیین‌کننده برای بازگشت ارزهای صادراتی است.
دولت سیزدهم تا به امروز توجه ویژه‌ای به مسئله رفع تعهدات ارزی نشان داده است. تلاش‌های دولت برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت طی یک سال گذشته، برنامه‌های متعددی را برای افزایش رفع تعهدات ارزی اجرایی کرده که هر یک به‌نوبه خود توانستند تاثیرگذاری داشته باشند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تصویب آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در جلسه آبان هیات‌وزیران، توجه بانک مرکزی به راهکارهای تسهیل‌گرایانه برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، موافقت دولت با انجام واردات با ارزهای صادراتی و سایر موارد این‌چنینی اشاره کرد. هریک از این اقدامات می‌تواند تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد، اما به‌طورکلی، مهم‌تر از تدوین راهکار و برنامه، شیوه اجرای آنها است. در ادامه، دولت و بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های اعلام‌شده، چه عملکردی را از خود نشان خواهند داد؟
دولت چندی پیش یکی از راهکارهای رفع تعهدات ارزی را واردات با ارزهای صادراتی عنوان کرد. به‌نظر شما این طرح تا چه حد می‌تواند در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات موثر باشد؟
انجام واردات با ارزهای حاصل از صادرات یکی از راه‌هایی است که دولت چندی پیش به‌منظور بهبود و تسریع فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند واردات در نظر گرفت. واردات با ارزهای صادراتی، راهکاری است که تا پیش از این دولت برای خرید و واردات تعداد محدودی از کالاها اجرایی کرد. چندی پیش نیز، دولت اعلام کرده بود تجار می‌توانند برخی گروه‌های کالایی را با ارزهای حاصل از صادرات وارد کنند. حال دولت اعلام کرده ارز موردنیاز تمامی دسته‌های کالاهای وارداتی می‌توانند از طریق ارزهای صادراتی تامین شوند. از سویی دیگر، پیش‌تر درباره تاثیر تشکیل بازار توافقی ارز صحبت کردیم. این بازار شرایط بهتری را برای فروش ارزهای صادرکنندگان فراهم آورد، اما در نظر داشته باشیم که بازار توافقی ارز، برای مبادله و رفع تعهدات اسکناس ارز است، بنابراین در رابطه با بازگشت حواله‌های ارزی همچنان پابرجا است، از این‌رو اجرای راهکار واردات توسط ارزهای صادراتی، می‌تواند یکی از روش‌های مناسب برای انتقال و بازگرداندن حواله‌های ارزی باشد. برای تاثیر این روش، باید ابتدا به فرآیند واردات کشور توجه کرد. طی چند ماه گذشته در حالت کلی، تراز تجاری کشور مثبت بوده و این آمار نشان می‌دهد ارزآوری حاصل از صادرات در ایران، بیشتر از نیازهای وارداتی کشور بوده است.
ارزبری واردات همواره یکی از چالش‌های موردبحث دولت و بخش خصوصی است. به‌نظر شما، واردات با ارزهای صادراتی تا چه میزان می‌تواند نیازهای ارزی واردات را پاسخ دهد؟
نیاز ارزی هر کالای وارداتی برحسب موقعیت و جایگاه آن متفاوت است، بنابراین باید در ابتدا سازمان توسعه تجارت دسته‌بندی مناسبی را در این موضوع داشته باشد، چرا که هرگونه تغییرات قیمتی نرخ ارز و ایجاد چالش برای واردکنندگان، در نهایت بر نرخ تمام‌شده تولید تاثیر جدی خواهد داشت. بخش مهمی از کالاهای وارداتی کشور، مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی هستند. بازار ارز توافقی فرصت خوبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شمرده می‌شود. اجرایی کردن راهکار تامین ارز وارداتی از ارزهای حاصل از صادرات، می‌تواند در مسائل بازگرداندن حواله‌های ارزی و تامین ارز کالاهایی که در اولویت‌های اصلی کشور نیستند، یاری‌رسان باشد، اما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هر کالایی که نیاز صنایع محسوب می‌شود، می‌توان راهکارهای بهتری را برگزید. با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است، در این شرایط، نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت.
این افزایش نرخ، سبب افزایش هزینه واردات شده و اقلام موردنیاز با نرخ بیشتری وارد کشور می‌شوند. اگر این کالاها، مواد اولیه و کالای موردنیاز صنایع باشند، در نهایت نرخ تمام‌شده تولید برای مردم به‌عنوان مهم‌ترین جامعه مصرف‌کننده افزایش خواهد یافت. با افزایش هزینه تامین ارز، ممکن است واردات برخی کالاها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و واردکنندگان از خرید آنها صرفنظر کنند. در پی وارد نشدن برخی کالاها، ممکن است کمبود، تورم یا دیگر مشکلات این‌چنینی پدیدار شود، بنابراین باید به پیامدهای راهکارهای تخصیص ارز به واردات، نهایت توجه را داشت.
یکی دیگر از برنامه‌های ارزی دولت، برنامه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه و چین است. به‌نظر شما این راهکار چه تاثیری می‌تواند بر حفظ منابع ارزی داشته باشد؟
ابتدا در راستای اهمیت انعقاد پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه و چندجانبه لازم است، بدانیم این پیمان‌ها تنها زیرسایه تقویت روابط بین‌المللی امکان‌پذیر است. پیمان‌های پولی در سطوح گسترده بین کشورها رایج بوده و این نوع تجارت را می‌توان به‌عنوان یکی از پیامدهای اصلی عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی مختلف دانست. ایران چندی پیش، اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه را به کشورهای چین و روسیه داده که هردوی این کشورها با این موضوع موافقت کرده‌اند.
پیمان پولی به‌معنای انجام تجارت با ارزهای ملی کشورها و بدیهی است که این مسئله می‌تواند تاثیری جدی بر حفظ منابع ارزی و همچنین تسهیل روابط تجاری میان 2 کشور داشته باشد. در چنین شرایطی حتی محدودیت‌های بانکی بین‌المللی نیز راه تجارت را سد نکرده و معضل رفع تعهدات ارزی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
سخن پایانی
هر نوع راهکار اقتصادی برای افزایش رفع تعهدات ارزی، علاوه بر دارا بودن وجهه‌های مثبت می‌تواند در صورت نبود مدیریت مناسب، روی تاریکی هم داشته باشد، به‌عنوان مثال با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است، در این شرایط نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ باعث می‌شود اقلام موردنیاز تولید با نرخ بیشتری وارد کشور شوند، بنابراین افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تورم عمومی در پی تعاملات رقابتی واردکنندگان برای دریافت ارزهای صادراتی، می‌تواند مشکلی جدی باشد، اما در صورت مدیریت صحیح این مسئله، می‌توان از مزایای واردات با ارزهای صادراتی بهره مناسب گرفت.
ارسال نظر