تلاش‌های دولت، ارز بازار را تامین می‌کند؟

موافقت با اصلاح مقررات گمرکی کشور از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تازه‌ترین اقدامی است که دولت در راستای تسهیل و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات انجام داده است. در این مدت، دولت جلسات متعددی را با نهادهای زیرمجموعه خود در راستای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری تشکیل داده و دستاورد هر نشست، تصویب بخشنامه و تعیین چارچوب‌های جدید بوده است. در ادامه، دولت به‌سمت اصلاح مقررات پیش رفته و باید دید این مسئله چه تاثیری بر بازگشت ارزهای صادراتی خواهد داشت. در شرایطی که منابع ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌ها و دسترسی نداشتن ایران به ذخایر ارزی بین‌المللی، با کمبود مواجه است و برای واردات اقلام اساسی، محدودیت وجود دارد، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد می‌تواند تاثیرات مثبت فراوانی برای اقتصاد کلان و خرد کشور داشته باشد. صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر اصلاح قوانین گمرکی در افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته است.

اصلاح مقررات برای تامین ارز

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌منظور تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، با اصلاح مقررات گمرکی کشور موافقت کرد. به‌گزارش ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس دولت، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه سازکار و مجوزهای قانونی تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد، مقررات گمرکی در این زمینه اصلاح و مجوزهای لازم دریافت شود. در این جلسه، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسته پیشنهاد مشترکی شامل بایدها و نبایدها در کنترل تورم ارائه کردند که موردتصویب قرار گرفت. جهت‌گیری این بسته پیشنهادی، پایش و کاهش ناترازی در بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی است و از تصمیماتی که به افزایش این ناترازی‌ها و فشار بر منابع بانک‌ها و خلق نقدینگی نامطلوب می‌شود، جلوگیری خواهد کرد. این اقدامات در حالی ‌است که دولت پیش از این نیز، جلساتی را برای بهبود وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی برگزار کرده بود.

 در جلسه هیات‌وزیران روز ۲۵ آبان امسال، آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. هرچند مفاد این آیین‌نامه هنوز مشخص نیست، اما دبیر این کارگروه، بانک مرکزی عنوان شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود به‌منظور کاهش مشکلات صادرکنندگان و افزایش ارزآوری، میز خدمت را برای صادرات دایر کرده است، همچنین به‌‎گفته رئیس کل بانک مرکزی، در چند ماه آتی مشوق‌های لازم در اختیار صادرکنندگان برای تسهیل امور و تنظیم بازار ارز قرار خواهد گرفت.

دولت قوانین تجارت را تدوین می‌کند

مهم‌ترین نکته‌ای که در امر تسهیل روابط تجاری باید به آن توجه داشت، اهمیت اصلاح قوانین گمرکی است. محمود بهشتیان، کارشناس‌ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح تفاوت میان قوانین تجاری و گمرکی پرداخت و گفت: دولت اعلام کرده به‌منظور تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی، در نظر دارد تا مقررات گمرکی در این زمینه را اصلاح کند. پیش از بررسی تاثیر این اقدامات، باید در گام نخست، میان قوانین گمرک و مقررات مربوط به تجارت تفاوت قائل شد. سازمان گمرک به‌منظور ساماندهی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های سازمانی خود، مقرراتی تحت‌عنوان قانون امور گمرکی دارد. از سویی دیگر، قوانینی مربوط به فعالیت‌های صادراتی و وارداتی وجود داشته که بخشی از آن از سوی دولت و بخشی دیگر توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده است. وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی فعالیت‌های تجاری نیز توسط بانک مرکزی وضع شده است. سازمان گمرک تنها اجراکننده این مقررات بوده و نمی‌توان سیاست‌گذاری مربوط به قوانین فعالیت‌های تجاری را مربوط به این سازمان دانست، اما در حال ‌حاضر به‌طورکلی به تمامی قوانین مربوط به فعالیت‌های تجاری، قوانین گمرکی گفته می‌شود و این به آن معنا نیست که گمرک از عوامل اصلی ایجاد مانع برای بازرگانی است. بهشتیان ادامه داد: به‌نظر می‌رسد تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قوانین گمرکی، بازنگری و تسهیل قوانین کلی تجاری و وضع‌کننده اصلی این مقررات، خود دولت است.

هیات کاهش مقررات تشکیل شود

بهشتیان در ادامه به تاثیر برگزاری جلسات متعدد دولتی در راستای تنظیم فعالیت‌ها و مقررات اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال ‌حاضر قوانین و چارچوب‌های متعددی برای تجارت وجود دارد که هر یک به‌نوعی عرصه فعالیت را برای بازرگانان محدود کرده است. نهادهای دولتی با برگزاری نشست‌ها و جلسات مختلف، به مقررات پیشین افزوده و مصوبه‌ها و بخشنامه‌های جدیدی را تصویب می‌کنند. در برخی موارد، این بخشنامه‌ّهای مصوب در تناقض با قوانین پیشین بوده که این اقدام منجر به سردرگمی فعالان بازرگانی می‌شود. این کارشناس عالی گمرک تاکید کرد: تعدد قوانین و بخشنامه‌ها، باعث زیان دیدن تجارت کلان کشور شده و بازرگانان به‌طور روزانه با مصوبه‌های جدید و متغیر مواجهند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار برای افزایش تجارت و سایر اتفاقات زیرمجموعه آن مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و... کاهش چارچوب‌های قانونی باشد. به‌بیانی دیگر، باید هیاتی متشکل از نهادهای دولتی ذی‌ربط در امر تجارت و همچنین کارشناسان خبره، قوانین فعلی را بررسی کرده و مصوبات زاید را حذف کنند. در چنین شرایطی، چارچوب‌های قانونی برای تجارت تسهیل شده و در نهایت افزایش ارزآوری را شاهد خواهیم بود. بهشتیان با تاکید بر ضرورت کاهش موانع برای تجارت، گفت: راه توسعه تجارت، افزایش محدودیت‌ها نیست، بنابراین هر جلسه‌ای که نهادهای دولتی برای بهبود شرایط تشکیل می‌دهند، باید در راستای کاهش موانع و هموار کردن مسیر فعالیت‌های بازرگانی باشد. کاهش موانع واردات، تسهیل صادرات زنجیره ارزش‌افزوده و در نهایت ایجاد بسترهای مناسب برای بازگشت ارز، مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن باید در نظر داشته باشند.

بارها هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند

بهشتیان همچنین به علت‌های اصلی ترخیص نشدن کالاها از گمرکات اشاره کرد. او نقش دولت در تسهیل روند آزادسازی کالاها را پررنگ توصیف کرد و در این‌باره گفت: وجود قوانین متعدد و تغییرات مستمر مقررات، در بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های بازرگانی تاثیرگذار است. در حال‌ حاضر در تعدادی از بنادر کشور مانند امام‌خمینی و شهید رجایی شاهد رسوب کالاها هستیم. دلیل اصلی عدم‌آزادسازی کالاها از انبارها، تغییرات مستمر قوانین مربوط به واردات و نمی‌توان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود. وی تصریح کرد: دولت در نظر دارد تا قوانین گمرکی را به‌منظور تسهیل فعالیت‌های تجاری و همچنین بازگشت ارزهای صادراتی اصلاح کند. این در حالی است که همواره به‌دلیل تغییر و تحول متعدد قوانین، تجار حتی نمی‌توانند کالاهای وارداتی خود را از انبارها آزاد کنند. نه‌تنها رسوب کالاها در گمرک، بلکه کشتی‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند بار خود را در بنادر تخلیه کنند نیز، یکی از مشکلات فعلی موجود در گمرکات است. کالاهای به‌اصطلاح روی آب مانده، درگیر مسائل ارزی و قرنطینه‌ای هستند و هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. در چنین شرایطی، قوانین موجود دست و پای تاجر را بسته و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، بنابراین بهبود و توسعه تجارت، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی به‌منظور کاهش موانع است.

قوانین مانع‌آفرین حذف شود

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح تاثیر تسهیل قوانین در روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات پرداخت و در این‌باره توضیح داد: اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و مخرب برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی، همواره جزو راهکارهای مناسب برای ساماندهی شرایط است. حذف چارچوب‌ها، به کاهش موانع برای تجارت منجر شده و از این نظر می‌توان توجه دولت به اصلاح ساختارهای قانونی امور تجاری را مثبت ارزیابی کرد. ضمن کاهش مقررات، ثبات قوانین و بخشنامه‌های تصویب‌شده، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مصوبات قانونی که محدودیت فعالیت‌های تجاری را تعیین می‌کنند، نباید روزانه تغییر کنند. به‌طورکلی هرچه قوانین ساده‌تر و راهبردی‌تری در امر تجارت داشته باشیم، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت. آرگون ادامه داد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد را مدنظر داشته و تمامی اقدامات چند مدت اخیر، پیرو این مسئله بوده است. بحث بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بیشتر از قوانین وابسته به نرخ ارز است. هرچه فاصله میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر باشد، امکان بازگشت ارزهای صادراتی کم شده و رغبت صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی کاهش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها با مدیریت نرخ ارز می‌توان شاهد افزایش عرضه ارزهای صادراتی در بازار بود. به‌عبارتی، مناسب است تا به‌سمت بازار تک‌نرخی ارز حرکت کنیم و منافع چندجانبه بازار را در نظر بگیریم.

ارز تک‌نرخی شود

آرگون دلیل اصلی تاثیرگذاری نرخ ارز بر میزان رفع تعهدات ارزی را به‌خطر افتادن منافع صادرکنندگان عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در حال ‌حاضر بسیاری از کالاهای صادراتی، با نرخ‌های روز و متناسب با نرخ ارز در بازار آزاد به صادرکنندگان فروخته می‌شود، بنابراین صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد کالاها را تهیه کرده و صادر می‌کنند. حال دولت تاکید کرده تا ارزهای صارداتی به سامانه نیما عرضه شوند. این در حالی است که نرخ ارز در سامانه نیما بسیار پایین‌تر از بازار آزاد است و در نهایت صادرکننده زیان خواهد دید. در چنین شرایطی، رفع تعهدات ارزی برای صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به این اقدام خودداری می‌کند. وی تصریح کرد: دولت باید در تدوین قوانین، به شرایط و اقدامات به صورت چندجانبه نگاه کند. با تک‌نرخی شدن ارز و تصویب قانونی که براساس آن ارزها با نرخ آزاد به بازار عرضه شوند، شاهد افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهیم بود. اگر نگاهی به روند بازار بیندازیم، خواهیم دید هر زمان که نرخ ارز افزایش یافته، ترغیب صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی نیز بیشتر شده است. آرگون در ادامه به تاثیر تشکیل بازار ارز توافقی در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: دولت به‌منظور افزایش بازگشت ارزهای صادراتی، بازار ارز توافقی را تشکیل داد که نرخ ارز در این بازار، میزانی مابین بازار آزاد و سامانه نیما بود، هرچند بخشی از صادرکنندگان نسبت به این بازار روی خوش نشان دادند، اما این راهکار را می‌توان تنها یک راه‌حل مقطعی برای بخشی از رفع تعهدات ارزی دانست.

تحریم هزینه صادرات را افزایش داد

آرگون در ادامه صحبت‌های خود به محدودیت‌های بازار ارز توافقی اشاره کرد و توضیح داد: در بازار توافقی ارز، تنها تبادل اسکناس ارز امکان‌پذیر است و این روند برای بسیاری از معاملات امکان‌پذیر نیست. در مواقعی که حجم مبادله ارز بالا است، نمی‌توان با اسکناس خرید و فروش کرد، همچنین در بسیاری از موارد تجارت انجام‌شده با حواله بوده و در بازار ارز توافقی، حواله ارزی خرید و فروش نمی‌شود، بنابراین حواله‌های ارزی در سامانه نیما تبادل شده و مشکل نرخ مبادله آنها همچنان وجود دارد. این فعال تجاری افزود: علاوه بر تمام مسائل عنوان‌شده، نباید از هزینه‌ای که تحریم‌ها بر تعاملات تجاری تحمیل می‌کنند، غافل شد. تحریم سبب شده تا ریسک تجارت افزایش یافته و هزینه نقل‌وانتقالات کالاها و همچنین منابع مالی افزایش یابد. در این روند ممکن است بخشی یا حتی تمام منبع مالی یک تاجر از بین برود، چرا که به‌دلیل تحریم بودن ایران، ریسک معاملات افزایش یافته و هیچ پشتوانه رسمی و مطمئنی برای تجارت‌ها وجود ندارد. در برخی موارد، تجار پول را به کشور صادرکننده پرداخت کرده‌اند، اما کالا به‌دست آنها نرسیده است، همچنین ممکن است کالا صادر شده، اما طرف خریدار، هنوز هزینه خود را پرداخت نکرده باشد. تمامی این موارد، نتایج تحریم بوده و دولت در تصمیمات خود نباید این موارد را نادیده بگیرد.

سخن پایانی

توجه به موانعی که سبب شده تا ارزهای حاصل از صادرات همچنان در چرخه‌های اقتصادی قرار نگیرند، گامی به جلو است، چرا که در نهایت نهادهای دولتی را در راستای پیدا کردن راهکارهای مناسب برای این امر یاری خواهد کرد. در این میان، داشتن نگاهی چندجانبه به مسائل تجاری و اقتصادی، راه را برای تدوین دستورالعمل‌های کاربردی هموارتر می‌کند.