تصویب کلیات معافیت مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد وابسته به صنعت دارو و درمان
رانتی جدید در راه است؟
در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ آذر مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یکفوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده موردبررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نمایندگان مچلس شورای اسلامی رسید.
این اتفاق در حالی رخ داد که مهر امسال، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران خبر از کاهش مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی داده بود. نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی از سوم آبان به یک و ۲ درصد کاهش یافت. بنا بر اعلام ایسنا، علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، تغییر نرخ ارز واردات این اقلام و محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS (نیمایی) افزایش نرخ تمامشده دارو و مواد اولیه را در پی داشت. برای جبران آن، حقوق گمرکی و نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاهای اساسی کاهش پیدا کرد. حال پس از گذشت کمتر از ۲ ماه، قرار شده تا نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی که مشابه تولید آن در داخل وجود ندارد، صفر شود. این اقدام ضمن دارا بودن ابعاد مختلف مثبت و منفی، با اماواگرهایی همراه بوده و برخی کارشناسان معتقدند احتمال ایجاد رانت در بازار میتواند پیامد منفی صفر شدن مالیات بر ارزشافزوده واردات این مواد باشد. صمت در این گزارش، به بررسی جنبههای مختلف لایحه جدید تصویبشده توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته و در اینباره با کارشناسان و فعالان صنعت دارو و درمان گفتوگو کرده است.
حمایت مجلس از معافیت مالیاتی واردات کالاهای حوزه درمان
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از قرائت متن گزارش این کمیسیون گفت: این لایحه در شهریور در قالب دوفوریت به مجلس تقدیم شد و نمایندگان با یکفوریت آن موافقت کردند؛ این لایحه میخواهد که مواد اولیه موردنیاز برای تولید دارو و شیرخشک و قطعات یدکی ساخت و تجهیزات مصرفی پزشکی و توانبخشی که فاقد مشابه تولید داخل هستند، از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شوند. بهگزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: این موارد توسط وزارتخانههای بهداشت و صنعت، معدن و تجارت فاقد مشابه تولید داخل محسوب میشوند، بنابراین تغییرات لازم توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در این لایحه اعمال شد؛ منوط بر اینکه مواد واردشده در سامانه رهگیری و کنترل اصالت که در بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه تصریحشده، درج شوند. در غیر این صورت، مواد وارداتی مشمول مالیات بر ارزشافزوده خواهند بود.
وی یادآور شد: در تبصره ۲ این لایحه ضرورت واردات این مواد در مقاطع زمانی مختلف نیز به این صورت مشخص شده که از این نظر باید توسط دستگاههای ذیربط از جمله وزارتخانههای بهداشت و صنعت، معدن و تجارت موردبررسی قرار گرفته و متناسب به آن اجازه واردات داده میشود، در صورتی که وجود ماده اولیه یا تجهیزاتی مازاد دارای مشابه تولید داخلی بوده، اما به خرید آن کشور نیاز داشته باشد، واردات آن با مالیات حداقلی ۲ درصدی اتفاق میافتد.
در متن لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزاتپزشکی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده آمده است:
ماده واحده ـ از سال ۱۴۰۱ مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و تجهیزاتپزشکی با دوام (دستگاهها) که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده در مبادی گمرکی معاف هستند.
تبصره- در صورتی که موارد مذکور تولید مشابه داخلی داشته باشد، اگر واردات آن بهدلیل تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ مشمول مالیات بر ارزشافزوده با نرخ ۲ درصد در مبادی گمرکی است.
اعمال قوانین مالیاتی براساس نیاز داخل
علیرضا چیذری، فعال صنعت تجهیزات پزشکی در گفتوگو با صمت، به ابعاد لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزاتپزشکی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها با لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزاتپزشکی موافقت شده و هنوز راه زیادی تا تصویب آن به عنوان قانون و اجرایی شدن این لایحه وجود دارد. تا به امروز، دولت برای واردات مواد اولیه صنایع دارویی و تجهیزاتپزشکی، رویههای مالیاتی مختلف را عملیاتی کرده است. برای واردات تولیدات صنعت دارو و درمان که مشابه تولید داخلی نداشتند، یک درصد بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده واردات معرفی کرد. وی تصریح کرد: برای کالاهایی که مشابه آنها وجود داشت، اما به تعداد کافی نبودند، ۲ درصد و برای واردات تولیداتی که بهمیزان کافی مشابه داخلی داشتند نیز، ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده برای واردات دریافت میشد.
حال دولت قصد دارد تا برای واردات مواد اولیه صنایع دارویی و تجهیزاتپزشکی که مشابه داخلی ندارند، مالیات بر ارزشافزوده را حذف کند. این اقدام با چالشها و نقصهایی همراه است و از اینرو در حال حاضر نمیتوان از لایحه تصویبشده حمایت کرد.
خطر ایجاد فرصت جدید برای رانت
چیذری در ادامه به تشریح مشکلات لایحه حذف مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزاتپزشکی که مشابه داخلی ندارند، پرداخت و تاکید کرد: روند بررسی و شناسایی کمبودها و مواداولیه و کالاهایی که تولید نمیشوند، در هالهای از ابهام است، چرا که در این مسیر، فضا برای ایجاد رانت و انجام تخلفات باز بوده و برخی افراد سودجو میتوانند بهراحتی تاییدیه نبود کالای مشابه در داخل را تهیه کنند.
رانت در صنایع دارویی بسیار زیاد است و از نمونههای آن میتوان به دریافت ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه صنعت دارو و درمان توسط بعضی از افراد اشاره کرد.
این فعال صنعت تجهیزاتپزشکی تصریح کرد: برخی افراد از رانت و ارتباطات خود استفاده کرده و همچنان پس از گذشت ۹ ماه از حذف ارز ترجیحی، این ارز را برای واردات دریافت میکنند. هر اقدامی که فضای سودجویی و رانت را برای متخلفان باز میکند، نادرست بوده و باید پیش از اجرا اصلاح شود.
وی ادامه داد: ابتدای پاییز امسال، دولت عنوان کرد میزان مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزاتپزشکی را که یا مشابه داخلی ندارند یا برای آنها کمبود وجود دارد، کاهش داده است.
این سازکار نهتنها مبهم بود، بلکه مشخص نبود برای چه دسته از کالاهایی با چه میزان نیازی این مرزبندیها مشخص شده است. حال که معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه بدون مشابه داخلی در دستور کار است نیز، مجدد روند مبهم بوده و در نهایت سودجویان از این روال میتوانند نهایت استفاده را داشته باشند.
قصد دولت کاهش هزینهها است
هادی اسماعیلی، کارشناس صنعت دارو در گفتوگو با صمت، به تشریح دلایل موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخت و ضمن مثبت خواندن این لایحه گفت: پس از تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی، هزینه واردات و تامین مواد اولیه برای صنایع دارویی و تجهیزاتپزشکی، چند برابر شد. با افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ تومان بهمیزانی حدود ۲۳ هزار تومان، هزینه تولید داخلی نیز افزایش یافت و در نهایت صنعتگران به نقدینگی بیشتری نیازمند شدند. این مسئله تبدیل به مانعی برای تولید داخلی شده و دولت طی چند مدت اخیر تدابیری را برای حل این مشکل در نظر گرفته است. وی ادامه داد: حذف مالیات بر ارزشافزوده، واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزاتپزشکی که تولید مشابه داخلی ندارند، بهنظر میرسد در راستای کاهش نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واردکنندگان تدوین شده است، چرا که در تمامی کشورها، کاهش مالیات بر ارزشافزوده یکی از راهکارهای کاهش نیاز به نقدینگی برای تولید بهشمار میرود، اما بهطورکلی یکی از مشکلات فعلی صنعت دارویی و تجهیزاتی کشور، طولانی بودن زمان وصول مطالبات است که باعث شده روند تامین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان با چالشهای زیادی همراه باشد.
اهمیت کاهش زمان وصول مطالبات
این کارشناس صنعت دارو درباره اهمیت کاهش زمان وصول مطالبات گفت: بهطورکلی تولیدکنندگان باید جریان نقدینگی مناسبی برای ادامه حیات صنعت خود داشته باشند. آنها باید مواد اولیه، تجهیزات موردنیاز و سایر لوازم تولید را فراهم کرده و پس از عرضه به بازار، منتظر بازگشت سرمایههای خود باشند. در ایران، مدت زمان بازگشت سرمایه و وصول مطالبات در برخی صنایع مانند صنعت دارو و تجهیزاتپزشکی کشور بالا است. طبق برآوردهای انجامشده، زمان وصول مطالبات صنعت دارویی ایران به حدود ۳۰۰ روز میرسد و در این مدت تولیدکننده برای ادامه فعالیتهای خود باید از منابع شخصی، سرمایه تولید را فراهم کند. اسماعیلی تصریح کرد: راهکار کاهش مالیات بر ارزشافزوده مواد اولیه دارویی و تجهیزاتپزشکی که در داخل مشابه آنها وجود داشته و همچنین حذف این هزینه برای مواردی که مشابه داخلی ندارند، اقدامی صحیح در راستای حمایت از تولید داخل است، اما مهمترین راهکاری که دولت باید در این میان در نظر داشته باشد، کاهش زمان وصول مطالبات مالی صنایع دارویی از بازار است که سبب شده جریان نقدینگی در این بخش بهخطر افتد.
بازار به تعادل خواهد رسید
این کارشناس و پژوهشگر حوزه دارو به کمبود سرمایههای شرکتهای فعال در صنعت دارو اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: تا پیش از حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، این مسئله تبدیل به یکی از مهمترین دلایل محدودیت فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی شده بود. بهدلیل ارزان ارائه شدن دارو در بازار، تولید داخلی در سالهای گذشته نتوانسته آنطور که باید و شاید به رشد و توسعه دست یابد. وی افزود: با فروش داروها همراه با ارز ترجیحی و فشارهای قیمتی در سالهای گذشته، سرمایه در گردش صنایع دارویی بهشدت کم شده و با بودجههای فعلی این شرکتها فرصت و توان پیشرفت را نداشتند. باوجود سرمایههای مناسب برای انجام فعالیتهای توسعهای، تولید داخل میتواند بهطور مثبت و موثری روند پیشرفت خود را حفظ کند.
پس از حذف ارز ترجیحی در ابتدای امسال، اقدامی مثبت در راستای بهبود صنعت دارو و به تعادل رسیدن بازار آن برداشته شد، اما به یکباره هزینه صنعتگران افزایش یافت و پیامدهای سنگینی را برای این بخش بهجود آورد. امید آن میرود با اجرای معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه صنایع دارویی و تجهیزاتپزشکی، این مشکل جدید نیز برطرف شود.
سخن پایانی
علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ابتدای پاییز امسال، در پی کاهش میزان مالیات بر ارزشافزوده واردات مواد اولیه صنعت دارو و درمان، فهرستی از سوی اداره کل تجهیزاتپزشکی وزارت بهداشت درباره کاهش نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاها به گمرک ابلاغ نشده و برنامهای برای این اقدام نیز وجود نداشت.
بنا بر اعلام ایسنا، بهگفته وی، بهدلیل اتصال سیستمی سازمان گمرک و وزارت بهداشت در سامانه جامع امور گمرکی، در هر مورد واردات استعلام سیستمی انجام گرفته و در صورت تایید، کاهش مالیات بر ارزشافزوده روی اظهارنامه اعمال
میشود. در حال حاضر سازکاری مشخص برای اجرای لایحه معافیت مالیاتی مواد اولیه بدون مشابه داخلی در صنعت دارو و درمان اعلام نشده و ابعاد مختلف آن برای فعالان این صنعت در هالهای از ابهام قرار دارد. باید در ادامه دید با اجرایی شدن آن، بازار دارو و تجهیزات پزشکی چه بازخوردی را از خود نشان خواهد داد.
ارسال نظر