وقتی قانون مسیر قاچاق را هموار می‌کند

 قاچاق یکی از مصادیق بارز اقتصاد پنهان است و طی سال‌های اخیر با تشدید ممنوعیت‌های وارداتی، درآمدهای این بازار سیاه تقویت شده است. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی سالانه یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت دارد، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی قاچاق به بیش از ۲۵ میلیارد دلار هم می‌رسد. از سویی دیگر، نکته قابل‌توجه آنجا است که از سال ۱۳۹۸ تا به امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آماری در رابطه با میزان قاچاق کالا اعلام نکرده و سهم بالای قاچاق در تجارت کشور به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. برخی معتقدند باید علت را در عملکرد نهادهای مسئول یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد، اما دسته‌ای دیگر عقیده دارند ریشه‌های قاچاق در نامناسب بودن سیاست‌های تجاری دولت است و باید نسبت به این موضوع توجهی ویژه داشت. به گفته این گروه تا کنون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، به سود فعالان اقتصاد زیرزمینی عمل کرده است.

صمت در این گزارش، به بررسی علل شکل‌گیری قاچاق به‌عنوان مهم‌ترین بازار سیاه داخلی پرداخته و درباره راهکارهای سامان‌بخشی آن، با فعالان و کارشناسان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

آمار رسمی درباره میزان قاچاق وجود ندارد

در حال‌ حاضر بازار سیاه کالاهای مهمی مانند دارو، لوازم‌آرایشی، لوازم‌خانگی و سایر اقلام مصرفی، به‌صورت عیان وجود دارد و بارها دیده شده افراد، در دام متخلفان نیز گرفتار شده‌اند. پیوسته سودجویان از نبود نظارت بر بازار قاچاق و نیاز مردم سوءاستفاده کرده و داروهای تاریخ مصرف‌گذشته و اجناس تقلبی را به‌فروش رسانده‌اند. به این ترتیب باوجود ریسک بالای خریدوفروش کالای قاچاق، همچنان شاهد تقاضا و عرضه گسترده این نوع اقلام در بازار هستیم.

درباره آمار قاچاق کشور، اظهارنظرات متعدد وجود دارد که همه آنها از پیش‌بینی و دیدگاه‌های شخصی افراد سرچشمه می‌گیرند. نکته قابل‌توجه آنجا است که به‌زعم هیچ‌یک از کارشناسان، میزان قاچاق در ایران کم نیست. به‌گزارش مهر، سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق کالا در کشور را سالانه ۲۶ میلیارد دلار عنوان می‌کند. از سوی دیگر، علیرضا مناقبی، رئیس هیات‌مدیره مجمع عالی واردات ایران نیز میزان قاچاق کشور را بیش از ۳۰ میلیارد دلار دانسته است. این اظهارات در حالی است که حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش مبارزه با فساد، میزان قاچاق کشور را حدود یک‎سوم واردات عنوان کرد. از آنجا که در سال ۱۴۰۰ برمبنای آمار رسمی گمرک، حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات رسمی داشته‌ایم، از این‌رو مطابق با اظهارنظر وی، ارزش کالاهای قاچاق حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از آنجایی‌ که میزان واردات سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار اعلام شده،‌ می‌توان گفت: در سال ۱۴۰۰ ، حداقل یک‌پنجم و حداکثر یک‌چهارم کالاهای وارداتی به کشور از طریق قاچاق وارد کشور شده است.

قاچاق به نیاز بازار پاسخ می‌دهد

محمود بهشتیان، کارشناس‌ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، به تشریح دلایل شکل‌گیری بازار سیاه قاچاق در ایران پرداخت و گفت: در حال‌ حاضر، واردات بخش زیادی از کالاها ممنوع است، اما همچنان نیاز برای آنها از سوی مردم وجود دارد. کالاهای قاچاق از روش‌های مختلفی وارد کشور می‌شود که از معمول‌ترین آنها ته‌لنجی، کولبری و سایر روش‌های وارداتی از مبادی غیرقانونی است. زمانی که واردات کالاها ممنوع باشد، اما بازار نیاز جدی به آن داشته باشد، بدیهی است که قاچاق رشد می‌کند و بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی رونق می‌گیرد.

 وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اصلی که باعث تمایل افراد به خرید کالای قاچاق می‌شود، زمانبر بودن روند واردات است. واردات بخشی از کالاهای ضروری برای تولید آزاد است و صنعتگران یا سایر فعالان بازار می‌توانند اقلام موردنیاز خود را از روش‌های قانونی وارد کنند، اما از آنجایی که روند ثبت سفارش، تخصیص ارز، فعالیت‌های مربوط به بازرگانی و سایر موارد این‌چنینی زمانبر است، وارد شدن تجهیزات و کالاها حداقل ۶ ماه طول می‌کشد. در این مدت، ممکن است خط تولید بخوابد یا زمان طلایی استفاده از کالا در بازار از بین برود، از این‌رو بیشتر تولیدکنندگان تمایل دارند تا کالاهای موردنیاز خود را به‌شیوه قاچاق، با هزینه بیشتر، اما در مدت زمان بسیار کمتری وارد کنند. این کارشناس تصریح کرد: به‌بیانی دیگر، وجود محدودیت‌های شدید قانونی برای واردات کالاهای موردنیاز بازار، تولید و صنعت سبب اصلی توسعه قاچاق در اقتصاد شده است. به علاوه اینکه رویکردهای دولتی مربوط به واردات، دارای ایرادات اساسی بوده و همین مسئله سبب شده اقتصاد زیرزمینی در ابعادی گسترده شکل بگیرد.

مسیر تجارت ناهموار است

بهشتیان با اشاره به نقش کالای قاچاق در تسهیل تولید و تجارت گفت: سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین‌الملل را براساس ۴ مولفه تعریف کرده است. در نظر این سازمان، تجارت صحیح باید دارای صفت‌های آزاد، قابل‌پیش‌بینی، منصفانه و هموار باشد. متاسفانه مسیر فعالیت‌های تجاری در ایران ناهموار  و مملو از سنگلاخ و دست‌انداز است. وضع قوانین غیرمنصفانه و غیرکارشناسی برای صادرات و واردات، محدودیت‌های شدید قانونی به‌دلیل کمبود ذخایر ارزی در کشور و در نهایت زمانبر بودن روندهای اداری برای افرادی که تمایل به انجام کارهای قانونی دارند، در کنار یکدیگر سبب شده تا افراد قاچاقچی، کسب‌وکار پررونقی در ایران داشته باشند. این کارشناس‌ارشد گمرک تاکید کرد: هیچ فردی در کشور، علاقه به انجام کار غیرقانونی و تخلف ندارد، اما زمانی که نیاز و شرایط ایجاب کند، نمی‌توان از خرید و سفارش کالای قاچاق خودداری کرد. به‌عنوان مثال، واردات دارو ممنوع است، اما زمانی که تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخل نباشد، متقاضیان مجبور به تهیه داروهای خارجی از بازارهای غیررسمی می‌شوند. استفاده از داروی قاچاق، در بسیاری از مواقع نیاز جدی افراد است و در برخی موارد، افراد سودجو از ناچاری بیماران سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین ریشه شکل‌گیری بسیاری از تخلفات و تقلب‌ها، وجود ممنوعیت‌های جدی برای واردات اقلام ضروری مردم است.

رویکرد صحیح کشورهای جهان

بهشتیان به برنامه سایر کشورها برای ایجاد توازن میان تولید و واردات اشاره کرد و گفت: دولت یکی از دلایل ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها در ایران را حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرده است، اما اگر تولید محصولی هنوز به مرحله انبوه نرسیده یا از نظر کیفیت، توان پاسخگویی به نیاز داخل را ندارد، باید با واردات نیاز داخل تامین شود.

وی با اشاره به بهبود صنایع داخلی و تولید رقابت‌پذیر با نمونه‌های مشابه خارجی درصورت واردات کالاهای موردنیاز، گفت: در غیر این صورت، بازار در انحصار تولیدات داخلی قرار گرفته و در بازار غیر رقابتی هیچ رشدی را شاهد نخواهیم بود. این اتفاق به‌طور واضح در صنعت خودروسازی کشور رخ داده و آسیب‌های آن را به طور گسترده در بازار شاهد هستیم. این کارشناس ادامه داد: کشورهایی که محدودیت‌هایی برای واردات اعمال کرده‌اند، راهکارهای مناسبی نیز در راستای کاهش فشار بر مردم در نظر گرفته‌اند و این رویکرد حائزاهمیت است. به‌عنوان مثال، کشور چین اعلام کرده هر شخص سالانه می‌تواند تا سقف ۳ هزار دلار کالا وارد کند. این واردات بدون تشریفات رسمی است و مردم فقط باید مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را بپردازند. این در حالی است که سقف تعیین‌شده برای واردات هر شخص در ایران، ۵۰ دلار است. بنابراین بسترهای قانونی و نگاه قانونگذاران به بازار و نیاز داخل، با ایرادات زیادی همراه است و این مسئله، آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلفی از اقتصاد و تجارت وارد می‌کند.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق کالا

یونس ژائله، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به کاهش ورود کالای قاچاق در چند سال اخیر گفت: اعمال ممنوعیت برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نظرات متفاوتی را به‌همراه داشته و در چند سال اخیر، شاهد اظهار عقاید مختلف از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع بوده‌ایم. ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند و توانایی تولید آنها در داخل وجود دارد، با هدف حمایت از تولید و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی اجرایی شده است. در برخی بخش‌ها این راهکار با تاثیرات مثبت همراه بوده و شاهد تقویت و بهبود برخی صنایع داخلی در این مدت بوده‌ایم، اما این اتفاق برای تمامی بخش‌های تولید رخ نداد و در نهایت گلایه‌های زیادی مطرح شد.  این فعال بازرگانی ادامه داد: یکی از اعتراضات مهم مخالفان ممنوعیت واردات کالای دارای مشابه داخل، باز شدن راه قاچاق است. آنها معتقدند هرچه محدودیت‌های قانونی برای واردات بیشتر شود، راه برای شکل‌گیری و گسترش اقتصاد پنهان و بازار سیاه قاچاق بازتر خواهد شد. ژائله با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق گفت: تا پیش از این، کالاهای قاچاق به‌راحتی وارد بازار می‌شدند و خریدوفروش آنها برای مردم و قاچاقچیان سودآور بود، اما با افزایش نرخ دلار، وارد کردن این کالاها با هزینه زیادی همراه است و برای افراد، خرید آنها مقرون به صرفه نیست. به عبارتی، نوسانات نرخ ارز، باعث کاهش قاچاق در چند وقت اخیر شده است.

چندوجهی بودن نیاز بازار

ژائله در ادامه صحبت‌های خود، ریشه‌یابی معضل واردات را بااهمیت توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: نیاز بازار به کالا باید از طریق روش‌های مناسب و معقول تامین شود. این روش می‌تواند واردات یا تولید کالا در داخل باشد. هر کشوری متناسب با استراتژی‌های اقتصادی خود، با سازکارهای مختلفی به این نیاز پاسخ می‌دهد و رویکرد ایران به‌سمت تولید داخلی است، اما گاهی توان تولید داخل به‌اندازه تامین تقاضا نبوده و همین مسئله راه را برای ورود کالای قاچاق باز کرده است. وی ادامه داد: برخی افراد معتقدند دولت باید با نیازسنجی عمیق و دقیق بازار، از صنایع داخلی حمایت کند تا تولیدکنندگان بتوانند خلأهای بازار را پر کنند. در این صورت، نیاز مصرف‌کنندگان در شرایطی مناسب برطرف می‌شود و کالای قاچاق بازاری نخواهد داشت، اما اگر نگاهی عمیق به این مسئله داشته باشیم، می‌بینیم تنها راه‌اندازی خط تولید کافی نیست و محصولات، باید ضمن مقرون به صرفه و رقابت‌پذیر بودن از نظر قیمتی با کالای مشابه خارجی، سطح بالایی از کیفیت را داشته باشند. این فعال بازرگانی تاکید کرد: از سویی دیگر، اگر تولید کالایی در کشور صرفه اقتصادی ندارد یا در حال‌ حاضر شرایط تولید برای آن مهیا نیست، باید موانع واردات این کالا را برداشت تا نیاز مردم با هزینه کمتر و به‌صورت قانونی برطرف شود. این فعال اقتصادی تاکید کرد: ممنوعیت واردات، راه را برای متخلفان باز می‌کند و دولت باید در راستای مدیریت قاچاق و از بین بردن اقتصاد زیرزمینی، به این موارد توجه داشته باشد.

سخن پایانی

اقتصاد زیرزمینی یا میزان قاچاق به‌صورت دقیق قابل‌اندازه‌گیری نیست. با این‌ّهمه در صورتی‌ که قانون به‌شکل دقیق اجرا شود و اقلام کولبری، ته‌لنجی، تخلفات خوداظهاری واردکنندگان و … نیز در آمارها لحاظ شود، می‌توان گفت بیش از ۳۰ درصد از تجارت (واردات و صادرات) ایران، قاچاق است. به‌گزارش مهر، براساس اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق معکوس یا خروجی نیز در سال ۱۳۹۸، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. آخرین آمار ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز برای همین سال است. به این ترتیب برای احتساب تقریبی آمار قاچاق می‌توان گفت: سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار کالا به‌صورت رسمی از کشور خارج شده، اگر سهم خروج غیرقانونی کالا را حدود ۱۰ درصد درنظر بگیریم، درمی‌یابیم که سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق انجام می‌گیرد. چندی پیش، دولت در راستای ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ته‌لنجی، لایحه‌ای را آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی کرد. براساس این لایحه، دولت در نظر دارد تا تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران را به‌نفع معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان بهبود بخشد. طبق این لایحه، به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند. هنوز اخبار رسمی درباره سرنوشت این لایحه اعلام نشده، اما نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. باید دید؛ در ادامه دولت با اصلاح سیاست‌های تجاری خود، قاچاق را از ریشه درمان خواهد کرد یا با انجام کارهای مقطعی و بی‌تاثیر، به رویه فعلی ادامه خواهد داد.