تمرکز بر اجرای سیاست تجارت آزاد

 برای تقویت صادرات بیش از هر چیز باید توانمندی‌های تولیدی را شناسایی کرد و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای ظرفیت و کیفی‌سازی تولیدات، توان صادراتی را ارتقا بخشید. ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود درگیر چالش‌ها و موانع مختلفی است که بسیاری از این گره‌ها تنها به‌دست مدیران دولتی باز می‌شود. کاهش بروکراسی‌های اداری برای تسریع امور تجاری، تسهیل بسترهای تجارت و در نهایت ارائه مشوق‌های صادراتی، از مواردی است که باید توسط دولت اجرایی شود.

صمت در این گزارش، به بررسی عملکرد نهادهای دولتی در رابطه با کاهش مشکلات تجارت خارجی ایران پرداخته است.

افزایش تجارت ایران

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در ۸ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است که از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد.

 بر اساس براوردهای صورت گرفته تا پایان آبان، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی نیز ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده که در این حوزه کاهشی ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است.

در حوزه واردات نیز تا پایان آبان، واردات میزانی حدود ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده که افزایشی بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد و از نظر وزنی این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی داشته است.

 اما به طور کلی با وجود ارقام ذکر شده، وضعیت تجارت در آبان کاهشی نسبی داشت. بر این اساس ارزش واردات نسبت به مهر، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است.

این درحالیست که از نظر وزنی میزان واردات در قیاس با مهر رشدی ۶.۷ درصدی و در حوزه صادرات کاهشی ۴ درصدی به ثبت رسیده است.

در میان شرکای تجاری ایران نیز چند تغییر دیده می‌شود. مانند سال‌های گذشته، همچنان چین، اصلی‌ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می‌رود. پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار دارند. در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند در این فهرست قرار گرفته است.

 در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا نیز همچنان امارات متحده عربی صدرنشین است. پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته‌اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه‌های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.

در میان کالاهای صادراتی ایران، پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

 در میان کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده در بالای فهرست قرار گرفته‌اند.

رشد ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با برخی شبهات در زمینه ممنوعیت‌های صادراتی گفت: در دولت سیزدهم هیچ ممنوعیتی صادراتی وجود نداشت؛ تنها در برخی کالاها، محدودیت‌هایی براساس شرایط اقتصادی کشور وضع شد. به عنوان مثال در مقاطعی، صادرات دام با ممنوعیت همراه بود که درحال‌حاضر صادرات این کالا نیز آزاد شده است. همچنین در چند مدت اخیر عوارض صادرات محصولات جالیزی گلایه‌های متعددی را به همراه داشت و از این رو تلاش داریم تا ظرف چند روز آینده این عوارض را ملغی کنیم. به گزارش ایسنا، پیمان‌پاک گفت: به طور کلی سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا با پیگیری مناسب، میزان عوارض صادراتی را منطقی کند. علاوه بر آن یکی از برنامه‌های پیش‌رو، ارائه اطلاعات درباره تغییر نرخ عوارض به صادرکنندگان است چراکه فعالان تجاری باید از شرایط فعلی و قوانین موجود اطلاع کامل و جامع داشته باشند. وی ادامه داد: اغلب کارهای انجام شده توسط دولت و تلاش‌های انجام شده برای بهبود شرایط از سوی سازمان توسعه تجارت، به صادرکننده منتقل نمی‌شود. متاسفانه ۸۰ درصد مواقع، اتاق‌های بازرگانی این اطلاع‌رسانی را به خوبی انجام نمی‌دهند و در نهایت، صادرکنندگان از شرایط فعلی تجارت در کشور مطلع نیستند. به عنوان مثال، رشد صادرات کشور در سال گذشته ۴۰ درصد بوده است. اگر صادرات گاز طبیعی را از این آمار حذف کنیم، به رشد ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید که رقمی قابل توجه است.

بازارهای بکر منطقه، هدف صادراتی ایران

پیمان‌پاک تنوع‌سازی در بازارهای صادراتی را از اهداف و برنامه‌های جدی دولت سیزدهم برشمرد و اظهار کرد: یکی از ایرادات اصلی ایران در بحث صادرات، خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی است. در راستای بهبود این وضعیت، دولت سیزدهم تلاش کرد تا صنایع و بنگاه‌های تولیدی به منظور تولید صادرات‌محور رشد یابند. در نتیجه از ابتدای امسال تاکنون شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات محصولات صنعتی بودیم که نتیجه‌ای قابل توجه است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به اهمیت توجه به بازارهای بالقوه منطقه تاکید کرد و گفت: حوزه اوراسیا یک بازار جذاب برای صادرکنندگان بوده و آنها باید با نگاهی بلندمدت، برنامه‌های جدی برای حضور در این بازار تدوین و اجرایی کنند. ایران از ابتدای امسال تاکنون توانسته صادرات خود به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را ۳۶ درصد افزایش دهد. همچنین دولت به بازار جدید و بکر افریقا نیز توجه جدی بازه و در بازه زمانی مذکور، بازه ۱۰۰ درصد رشد صادرات داشتیم. وی ادامه داد: با وجود تمام توفیقات حاصل شده، ایران از ابتدای امسال تاکنون کاهش ۱۹ درصدی کاهش صادرات محصولات کشاورزی را تجربه کرد که باید برای حل مشکلات مربوط به این حوزه، اقدامات جدی انجام شود.

راهکارهای متعدد رفع تعهدات ارزی

پیمان‌پاک در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای درنظرگرفته شده برای بهبود وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: برخی از صادرکنندگان چالش‌هایی را در راستای رفع تعهدات ارزی خود اعلام می‌کردند که دولت به منظور رفع این مشکلات، راهکارهایی را تدوین و اجرایی کرد. یکی از این راهکارها، واردات در برابر صادرات است؛ براساس این طرح، کلیه صادرکنندگان غیر از صنایع بالادستی‌ پتروشیمی و صنایع معدنی‌ اصلی، می‌توانند در ازای صادرات خود، واردات کالا (اقلامی که واردات آنها ممنوع نیست) داشته باشند. از این رو واردات در قبال صادرات برای اغلب گروه‌ها باز بوده و می‌توانند از این راهکار به عنوان ابزار تسهیل برگشت ارزهای صادراتی خود استفاده کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک قانون مصوب شده و حتی رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد. هرگونه تغییر در این قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده دست هیچ یک از نهادهای دولتی نیست. متاسفانه باید گفت صادرکنندگان از بیشتر مصوبات استقبال نمی‌کنند و این مسئله چالش‌های جدی را به همراه دارد. به عنوان مثال در چند روز گذشته تالار دوم ارز نیمایی ظرف ۲۴ ساعت به علت سو استفاده چند نفر بسته شد و این اتفاق به نفع هیچ‌کس نیست.

رشد تجارت با تعرفه‌های صفر

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تعرفه‌های تجاری و تغییرات احتمالی آنها در آینده گفت: درحال‌حاضر، تمرکز سازمان توسعه تجارت بر فعال کردن پیمان‌های دو یا چند جانبه بر بستر تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. براساس رایزنی‌های انجام شده، از تیر یا مرداد سال آینده تعرفه تجارت ۹۳ درصد دسته گروه‌های کد HS (حوزه محصولات کشاورزی، خشکبار و غیره) ایران با کشورهای بلاروس، ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقزیستان صفر خواهد شد. این اقدام به طور مستقیم به توسعه صادرات کمک کرده و از این رو به اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها امیدواریم.

پیمان‌پاک در ادامه صحبت‌های خود با بیان این خبر که اعتبار ارزی در قالب وام ارزی با نرخ ۴ درصد به مشتری صادرکننده داده می‌شود، اظهار کرد: حدود چند سال گذشته، مشوق‌های صادراتی مناسبی به فعالان تجاری داده نشده و دولت سیزدهم تمرکز خود را بر اصلاح این روند گذاشته است. توجه به زنجیره‌های تامین و همچنین پیگیری موضوع MCها، از دیگر برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت بوده که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، توفیقاتی در این زمینه حاصل شود.

تغییر رویکرد صندوق ضمانت صادرات

پیمان‌پاک همچنین به بهبود عملکرد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات جدی انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت، تغییر رویکرد صندوق ضمانت صادرات در یک سال گذشته است. درحال‌حاضر این صندوق به جای آنکه در اختیار تنها صنایع مربوط به گاز، پتروشیمی و نفت باشد، قرار است جامعه هدف بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد. این صندوق با حضور در بازار کشورهایی همچون عمان، روسیه و قطر، سازکاری جدید ایجاد کرده و مشتری‌های جدید برای صادرات ایران را ارزیابی دقیق می‌کند.

سپس بیمه‌نامه صادر کرده و بسیاری از ریسک‌های صادرکنندگان را مرتفع می‌کند. در سال گذشته کل کارمزدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف در قالب مشوق صادراتی به صادرکنندگان برگرداندیم. وی ادامه داد: در چند وقت اخیر‌ روش‌های تسهیل برگشت ارز متعدد شده و تلاش کردیم تا روند بازگرداندن ارزها تسهیل شود. درحال‌حاضر سالانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار تهاتر انجام شده و این اقدام در راستای استفاده از درآمدهای صادراتی است.

مانع‌آفرینی ضعف‌های داخلی در مسیر تجارت

در همین حال یونس ژائله، فعال بازرگانی با انتقاد از رویه‌های نامناسب اداری برای تولید و تجارت گفت: امروزه صنعتگران به جای توجه به نوآوری در فعالیت‌های خود، درگیر بروکراسی‌های متعدد و دست‌وپاگیر اداری هستند. این فعال بازرگانی بااشاره به اینکه درحال‌حاضر قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که باز پرداخت وام ۲ میلیاردی را به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسانند گفت: در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد براساس قانون حرکت کرده و در نهایت کالای تولید شده را صادر کند، درگیر بوروکراسی‌های جدی اداری خواهد شد. این مشکلات سبب شده تا صادرکنندگان نتوانند وارد بازارهای رقابتی شوند. این صادرکننده در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: چندین کشور افریقایی نیاز به محصولات ایرانی دارند، اما ایران در بازار این کشورها حضور ندارد. دلیل اصلی کمرنگ بودن ایران در بازارهای بکر و بالقوه جهانی را می‌توان علاوه بر چالش‌های قانونی، کمبودهای تجهیزاتی و ترانزیتی اعلام کرد.

به گفته ژائله، درحال‌حاضر ناوگان حمل‌ونقل کشور بسیار فرسوده بوده و واحدهای صادراتی به تسهیلات ارزان نرخ دسترسی ندارند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بتوانیم صادرات خود را به طور مناسب توسعه و گسترش دهیم.

این فعال تجاری با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: امروزه برخی از مسئولان و سازمان‌های مربوطه نسبت به همایش توسعه صادرات غیرنفتی بی‌توجهی می‌کنند.

این همایش گام موثری در جهت توسعه و افزایش صادرات بوده و می‌تواند به تجارت ایران کمک شایانی کند. اما متاسفانه نگاه مناسبی نسبت به این رویداد وجود ندارد.

سخن پایانی

یکی از نیازهای جدی اقتصاد امروز ایران، تقویت و افزایش توجه به مزایای صادرات غیرنفتی است.چراکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از این رو نمی‌توان به مسئله تجارت خارجی و ظرفیت‌های صادراتی نگاهی گذرا داشته و باید تمامی سازکارهای مناسب جهت توسعه و رشد این بخش در دستور کار قرار گیرد.