مودیان مالیاتی ساماندهی می‌شوند

از ابتدای آغاز کار دولت سیزدهم، بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با جدیت بیشتری دنبال شده و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اخبار متعددی را در چند وقت اخیر درباره مراحل عملیاتی شدن این قانون اعلام کرده است. یکی از آخرین اخبار اعلام شده درباره وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، همکاری شرکت‌های بورسی مشمول این قانون است که اقدام مهم و حائز اهمیتی به شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین پیامد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات است. از این رو وجود چنین قانونی در تمام نظام‌های اقتصادی از الزامات به شمار می‌رود. اما باید در نظر داشت اجرای هر قانون و طرحی کلان، نیازمند مهیا کردن بسترهای مناسب آن است. برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز به نظر می‌رسد عدم آموزش مناسب به مودیان مالیاتی و اقشار مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی، فراهم نشدن بستر مناسب فنی برای اجرای گسترده آن و سایر جزییات مهم اینچنینی، از موانع مهم پیش‌روی دولت است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی شرایط فعلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، به لوازم ضروری اجرای آن توجه کرده است.

گستردگی جامعه هدف قانون

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: به طور کلی براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی‌سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قوانین اقتصادی است. قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد تا با آموزش و آگاهی‌سازی، اجرای تدریجی این قانون را آغاز کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی، یک ابر طرح بزرگ ملی بوده و نمی‌توان نگاهی گذرا و کم‌اهمیت به آن‌ داشت. این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت‌های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه‌ها تا خرده‌فروشان است. از سویی دیگر هدف اصلی و مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی، افزایش شفافیت اقتصادی بوده و رسالت مهمی بر دوش آن است. این گستردگی نشان می‌دهد که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید به موضوع چگونگی پیاده‌سازی آن، توجهی ویژه داشت.

آموزش رکن اساسی است

منظور در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت اجرای تدریجی طرح‌ها و برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: تجربه پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای به یکباره قوانین جدید می‌تواند پیامدها و آثار نامطلوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از آنجاییکه هدف سازمان امور مالیاتی، اجرای صحیح و تحقق اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی است، این سازمان در نظر دارد تا اقدامات پله‌ای و اجرای مرحله‌ای قانون را در پیش گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درحال‌حاضر از نظر فنی و عملیاتی، زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم شده و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی اجرای این قانون را به شیوه‌های مختلف دارد. اما از منظر کارشناسی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای، بهترین شیوه پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی است. به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند. بنابراین مهم‌ترین نکته برای عملیاتی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی، اجرای گام به گام همراه با آموزش مناسب است.

قانون مرحله‌ای اجرا خواهد شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به اهمیت آموزش به مودیان مالیاتی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد اجرای مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی، در قالب «لایحه الحاق ۵ تبصره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است. امیدواریم با تصویب این لایحه، بستر پیاده‌سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی، متضرر نشوند. وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر شفاف‌سازی اقتصادی، گفت: دولت در طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، عقب‌افتادگی‌ها در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را جبران کند. این اقدامات با پیگیری و دقت زیادی انجام شده و دلیل این حساسیت را می‌توان مهم بودن شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم عنوان کرد.

منظور تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

همکاری شرکت‌های بورسی

منظور در ادامه سخنان خود درباره جزییات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: سازمان امور مالیاتی در گام اول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، از ابتدای آبان شرکت‌های بورسی را فراخوان کرد. ۵۲۰ شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات در کشور را به عهده دارند. با پیوستن این شرکت‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی، بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مودیان وارد شد. البته بالغ بر ۱۰۰ شرکت بورسی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده و بر اساس رویه‌های قبلی عمل می‌کنند که اغلب این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود ۲۰۰ شرکت شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود ۲ ماه بالغ بر ۵۳۰ هزار صورت حساب صادر شده است. بالغ بر ۳۰۰ هزار صورت حساب، فروش به مصرف‌کننده نهایی بوده است.

هدف، عدالت مالیاتی است

منظور ادامه داد: سایر صورتحساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب‌ها بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان ارزش افزوده بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه می‌توان گفت شروع خوبی برای بوده است. در آغاز معمولا مشکلاتی در اجرای قانون نظیر تطبیق استاندارد‌ها وجود دارد اما شتاب کار بسیار شایسته و مورد تحسین است. تا امروز بالغ بر ۶۶۸ حافظه الکترونیکی از ما دریافت شده است. ۲۰۰ شرکت در حال آماده‌سازی هستند تا ارسال صورتحساب‌ها را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: از صورتحساب‌هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود ۲۳۰ هزار صورتحساب به تایید خریداران برسد. ۷۰ درصد صورتحساب‌های ارسال شده تایید شده است. تعداد خریدارانی که برای آنها صورتحساب صادر شده است بالغ بر ۲۲ هزار نفر است. در نتیجه در حال حرکت در مسیر شفافیت هستیم بطوریکه در آینده مبنای ارتباط با مودیان همین اطلاعات خواهد بود. این مسئله به عدالت مالیاتی و بهبود روابط مودی و سازمان کمک خواهد کرد.

لوازم اجرای قانون مهیا باشد

محمدرضا جعفریان مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف در گفت‌وگو با صمت، از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را شفافیت بازار عنوان کرد و در این‌باره گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی مجلس شورای اسلامی به جهت افزایش شفافیت‌ مالی و اقتصادی واحدهای صنفی و مشاغل در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. این قانون گامی مهم و موثر جهت بهبود سیستم‌ مالیاتی کشور است اما باید توجه داشت شیوه اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی تصمیمات مهم اقتصادی، نیازمند دارا بودن برنامه‌های مدون و نقشه راه برای اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: اگر بسترها و لوازم اجرای قوانین فراهم نبوده و باشیوه‌هایی نامناسب این طرح و برنامه‌ها اجرایی شوند، پیامدهای منفی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود خواهد آمد. برای اجرای قانون پایانه‌ّای فروشگاهی نیز چنین مسئله‌ای صادق است. اگر موارد ضروری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نباشند، نه‌تنها این قانون کلان و مهم قابلیت اجرا نخواهد داشت، بلکه مشکلات متعددی را برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی، به عبارتی دیگر واحدهای صنفی و مشاغل به‌وجود خواهد آورد.

اهمیت حافظه الکترونیکی در مالیات

جعفریان در ادامه صحبت‌های خود به لوازم و موارد ضروری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، توضیحات کاملی درباره جزییات این قانون ارائه شده که با استناد و توجه به آنها می‌توان راهکارهای مناسبی برای اجرای طرح و برنامه‌های مدنظر انجام داد. در بخشی از این ماده، به بحث تخصیص شناسه یکتا برای پایانه‌های فروشگاهی اشاره شده است. تخصیص شناسه یکتا در بحث حافظه مالیاتی افراد بسیار اهمیت داشته و برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح پایانه‌های فروشگاهی، از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی توضیح داد: حافظه مالیاتی نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان امور مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد و این شناسه توسط سازمان امور مالیاتی به مودیان اختصاص داده می‌شود. از این رو تعیین شناسه یکتا یکی از مهم‌ترین لوازم و زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محسوب می‌شود.

جعفریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین لوازم و الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، آموزش به افراد و مودیان مالیاتی مشمول این قانون است. اما متاسفانه هنوز شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی که وظیفه انجام این آموزش‌ها را داشتند، فعالیت مناسبی انجام نداده و مودیان مالیاتی را نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی مطلع و آماده نکرده‌اند. بدون ارائه آموزش مناسب، نمی‌توان به اجرای موفقیت‌آمیز قانون پایانه‌های فروشگاهی امیدوار بود.

آموزش در صدر اولویت‌ها

جعفریان مهم‌ترین لازمه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را پیشرفت‌های آموزشی در این‌باره معرفی کرد و ادامه داد: همان‌طور که در ابتدا نیز به آن تاکید شد، نبود آموزش‌های لازم برای افراد جهت افزایش آگاهی از جزییات قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از چالش‌های اصلی و موانع مهم اجرای این قانون است. براساس نظر مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های معتمد وابسته به سازمان امور مالیاتی وظیفه داشتند تا جزییات و نحوه کارکرد قانون پایانه‌های مالیاتی را به مودیان مالیاتی مشمول این قانون آموزش دهند اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت آموزش در بحث اجرای طرح‌ها و قوانین اصلاحی ساختاری، از مهم‌ترین ارکان و نیازهای لازمه محسوب می‌شود. در کشور ما آموزش سمیناری و کنفرانسی جوابگو نیست و برای دارا بودن بازدهی مناسب، بایستی آموزش‌ها حضوری باشند. آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مناسب برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی اعم از رسانه ملی یا سایر بسترهای موثر جهت افزایش توانمندی مردم انجام شود.

سخن پایانی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از شور و بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب نهایی رسید و پس از آن در آبان همان سال برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. در قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، پایانه فروشگاهی محسوب می‌شود. دولت در چند وقت اخیر اعلام کرد مالیات مشاغل برای سال ۱۴۰۰ براساس گردش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان محاسبه خواهد شد. این اقدام دولت گامی مهم جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود. هر چند این موضوع واکنش‌های متعددی را به همراه داشت اما تصمیم نهایی دولت نشان‌دهنده تاکید آن بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.