سفره‌های تورم‌زده، موش آزمایشگاهی برنامه‌های اقتصادی

پیگیری‌هایی از لایحه مصوب دولت که اوایل دی طی نامه رسمی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزارتومانی و ۴۰۰ هزارتومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش‌بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما درنهایت دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه‌ها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد. از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی. بنابراین پیش‌بینی می‌شود همچنان چالش‌های و دعواها راتبه‌گیر اجرایی شدن و یا نشدن کالابرگ در سال پیش‌رو ادامه‌دار باشد. صمت در این گزارش، به بررسی نظرات پیرامون اجرای کالابرگ الکترونیکی و تغییرات احتمالی در روند پرداخت یارانه نقدی به مردم، پرداخته است.

اصرار‌های مجلس به اجرای طرح کالابرگ

تاریخچه آغاز چالش‌های مربوط به کالابرگ به سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد. افزایش نجومی نرخ کالاهای اساسی سبب شد تا در تابستان سال ۱۳۹۷ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی را مطرح کند، موضوعی که در قالب آن کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین می‌شود. پس از آن و در اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است. اما این توقف ادامه‌دار نبوده و پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم شورای اسلامی، بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد. حتی در پایان تیر ۱۳۹۹ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرد طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش‌بینی شده، برای یک خانواده ۴ نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده‌های ۴ نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود. وی همچنین اعلام کرده بود برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک دو نحوه اجرا مطرح شده که در روش اول کالا برگ الکترونیک به مردم ارائه و ماهانه شارژ می‌شود تا مردم بتوانند اقلام ضروری خود مانند گوشت و مرغ را به نرخ دولتی تهیه کنند و اجرای آن حدود شش ماه طول می‌کشد. در مدل دوم نیز تسهیلات خرید به کارت یارانه افراد پرداخت می‌شود که به صورت نقدی قابل برداشت نخواهد بود.

در واقع کالابرگ برای اجرا به حمایت حداقل چهار صنف خواروبار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز دارد.

معضل تکراری تصمیمات یک‌شبه

نظرات متفاوتی نسبت به اجرای کالابرگ و پیامدهای آن وجود دارد. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به گفت: یکی از شرط‌های اولیه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، ثبات قیمتی است. بی‌ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می‌شود. اگر بالا بودن نرخ باثبات باشد، قابل تحمل‌تر از بی‌ثباتی است. وی درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن اظهار کرد: مدت‌هاست به‌دلیل سوء‌تدبیر، تغییر سیاست‌ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های گذشته تداوم داشته  بی‌تردید مصرف‌کننده و تولیدکننده در سردرگمی قرار می‌گیرد که در نتیجه آن، تورم ایجاد می‌شود. پس از حذف ارز ترجیحی که قیمت‌ها به صورت غیرمنتظره و بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، بخش قابل‌توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کرده و میزان تقاضا به‌شدت کم شده است و در صورت ادامه این روند، شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان خواهیم بود.

افقه با اشاره به بی‌برنامگی مسئولان و تصمیمات یک‌شبه، اظهار کرد: همزمان با حذف ارز ترجیحی، دولت موظف شد از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم اقتصادی را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که توسط مسئولان ارائه و به طریق‌های گوناگون به صورت ناقص اجرا شد، هرچند منابعی که قرار است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به شکل کالابرگ به مردم ارائه شود، نخواهد توانست با کمبودهای معیشتی مقابله کند و اینکه، تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی است.

تشدید بحران‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصاد درباره طرح کالابرگ گفت: روی آوردن به سیستم‌هایی مانند کوپن نشان از بی‌تدبیری دارد، در حالی‌که با وجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب‌وکار و رونق تولید رسید.

 در حال‌حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی مانند تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم که این امر، مشکلات در این بخش را دوچندان کرده است.

 وی درباره تاثیر پرداخت یارانه بر قدرت خرید مردم، اظهار کرد: درحال‌حاضر بخشی از کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد با یارانه نقدی جبران می‌شود و دولت آن را راهکار مناسبی می‌داند.

 اما این موضوع برخلاف انتظار دولت، نتایج مثبت نداشته و افراد بیشتری را به زیر خط فقر کشاند. یکی از راه‌های کنترل شرایط، افزایش حقوق معادل با نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی‌که ناکارآمدی برخی نهاد‌های دولتی و اداری حذف نشود، نمی‌تواند به‌طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله کند. البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی در رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، وضعیت موجود را تشدید کرده است. در این راستا، شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به‌عنوان مسکنی موقتی عمل کند.

این کارشناس اقتصاد درباره ایجاد رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی، افزود: رانت‌های ایجادشده از تصمیمات اقتصادی دولت‌ها همواره از جمله مشکلاتی به‌شمار می‌رود که با آن مواجه هستیم. در این راستا، بکارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن (که ناچار از اجرای آن هستیم) شود، اما به‌طورکلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.

یارانه نقدی افزایش یابد

در این میان برخی افراد، حمایت‌های مالی مستقیم دولت را موثرتر از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی می‌دانند. محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن فسادزا خواندن اجرای طرح کالابرگی الکترونیکی، گفت: به منظور کنترل بازار و بهبود مسائل معیشتی، بهتر است پرداخت یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا افراد بر اساس نیازهای خود آن را هزینه کنند.

به گزارش ایرنا، این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با پرداخت یارانه نقدی و حمایت‌های مالی مستقیم دولت از مردم، افراد بهتر می‌توانند مسائل مالی خود را مدیریت کرده و تامین نیازهای خود را اولویت‌بندی کنند. اما انتخاب کالا برای قرار گرفتن در سبد معیشت و کالایی مردم از سوی دولت و به تبع آن اجرای اجرای کالابرگی الکترونیکی، اقدامی نادرست بوده که در پی آن می‌تواند فساد رخ دهد.

جلوی رانت گرفته شود

قدیری ابیانه در ادامه صحبت‌های خود افزود: یکی از منابع مالی که دولت می‌تواند برای افزایش پرداخت میزان یارانه‌های نقدی به مردم از آن استفاده کند، مابه‌التفاوت‌های دریافتی پس از حذف ارز ترجیحی است. به عبارتی دیگر، دولت مابه‌التفاوت پولی را که به صورت ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد را به مردم بپردازد.

هدف حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از ایجاد رانت و فساد است. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر قیمت‌ها آزاد شده ولی مابه‌التفاوت آن در اختیار مردم قرار بگیرد، اقدام بزرگی است که می‌تواند ریشه‌های فساد، رانت، قاچاق و مافیا را بخشکاند.

 نمونه مشابه این قضیه در مسئله اصلاح یارانه آرد و نان گندم روشن شد؛ تا پیش از اصلاح این یارانه، هزاران مرکز به نام نانوایی آرد دولتی تحویل می‌گرفتند در حالی که چنین مراکزی وجود نداشت.

 براساس اعلام مسئولان مربوطه پس از اجرای اصلاح یارانه آرد و نان، جلوی یک رانت بزرگ معادل مصرف نان ۲۵ میلیون نفر گرفته شد.

آغاز اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی

با وجود مخالفت‌های محکم و فراوان کارشناسان اقتصادی برای اجرای طرح کالا برگ، دولت همچنان به عملیاتی کردن این طرح تاکید دارد. به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقدامات این وزارتخانه برای اجرای کالابرگ عنوان کرد: ما مکلف هستیم که سازکار کالابرگ را تعریف کنیم، در این باره نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلساتی برگزار کرده و در ادامه بستر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شد.

وی با بیان اینکه طرح کالابرگ در چند شهرستان به صورت موردی اجرا شد، گفت: خوشبختانه بازخورد خوب و مطلوبی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در چند شهرستان دریافت کردیم.

درحال‌حاضر استان هرمزگان به عنوان استان آزمایشی و نمونه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انتخاب شده و همچنان این طرح، جاری است.

مردم حق انتخاب دارند

مرتضوی یادآور شد: کالابرگ الکترونیکی به عنوان راهکاری انتخابی در اختیار مردم قرار گرفته و افرادی که خواهان استفاده از این طرح نیستند، می‌توانند از سازکارهای دیگری استفاده کنند. در ادامه نتایج حاصل از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان، به صورت رسمی منتشر خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: فرآیند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان به این شکل است که معادل یارانه دریافتی، کارت افراد شارژ می‌شود.

افراد در یک بازه زمانی مشخص مختار هستند این مبلغ را برای مصارفی که از پیش دولت تعیین کرده، هزینه کنند. به عنوان مثال به دلیل کاهش مصرف سرانه پروتئین در کشور، افراد باید مبالغ موجود در کارت‌های کالابرگ الکترونیکی را صرف خرید پروتئین کنند.

 افرادی که خواهان شرکت در این طرح نیستند نیز می‌توانند مبالغ پرداخت شده در حساب خانوار به عنوان یارانه را به صورت نقدی برداشت کنند.

سخن پایانی

این بار اول نیست که دولت برخلاف نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی عمل می‌کند؛ در ادوار گذشته به دفعات دیده شده دولت طرح‌های مختلفی را پایه‌ریزی کرده و با وجود نقایص مهم و مخالفت شدید کارشناسان، آنها را اجرایی کرده است.

 پس از مواجه شدن با شکست طرح‌های اینچنینی، مدیران دولتی از بار مسئولیت‌پذیری شانه خالی کرده و مقصر را هر چیزی غیر از شتابزدگی و بی‌تدبیری خود دانسته‌اند. امیدواریم در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، شاهد تکرار گذشته و تشدید بحران‌های اقتصادی برای مردم با سفره‌های تورم‌زده، نباشیم.