واردات موقت، فرصت تجارت دوسر سود

 روش دیگر، واردات به کشورها، ورود موقت کالا برای مدت زمان معین است. در این نوع واردات، کالاها بدون پرداخت هزینه و مالیات به‌طورموقت و در یک بازه زمانی محدود به کشورها وارد می‌شوند. آمار تجارت ایران نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ارزش کالاهایی که با رویه ورود موقت وارد کشور شدند، به ۳۰۴ میلیون دلار رسید. این رقم در حالی است که آمار صادرات غیرنفتی کشور در همین مدت، ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده، بنابراین تنها بخش کوچکی از تجارت ایران را واردات موقت و صادرات حاصل از آن تشکیل داده و ایران در بحث بهره‌گیری از مزیت‌های واردات موقت، عملکردی چشمگیر نداشته است.

کارشناسان معتقدند واردات مجدد، فرصتی طلایی برای استفاده از ظرفیت‌های تجاری و تولیدی کشورها است و باتوجه به این روش تجارت، می‌توان به رشد و توسعه‌های اقتصادی دست یافت، اما در حال‌ حاضر واردات موقت و صادرات حاصل از آن، سهم بالایی از تجارت ایران را به خود اختصاص نداده که مسئله‌ای حائزاهمیت است. صمت درباره وضعیت واردات موقت کالاها به ایران و پیامدهایی که می‌تواند برای تولید و تجارت کشور به‌همراه داشته باشد، با محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران به گفت‌وگو پرداخته است.

نگاه مثبت جهان به واردات موقت

براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک، عمده اقلام ورود موقت‌شده در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شامل خاک روی برای تولید شمش روی، آخال کاغذ برای تولید مقوا، باتری قراضه برای تولید شمش سرب، نخ اکریلیک برای تولید فرش ماشینی، نخ برای تولید پرده و لوازم‌برقی برای تولید تابلو برق و گندم برای تولید آرد بوده است.

برخلاف ایران، واردات موقت و صادرات محصولات تولیدشده با مواد اولیه وارداتی، در حال‌ حاضر در بسیاری از کشورهای جهان رایج بوده و برای اجرای هرچه بهتر آن، سازکارهای مختلفی تدوین شده است. یکی از مهم‌ترین سیستم‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی برای اجازه ورود موقت کالا، گواهینامه ATA است. این گواهی متکی به یک زنجیره بین‌المللی از سازمان‌های تضمین‌کننده (انجمن تاییدشده توسط مقامات گمرکی) است که امنیت هزینه و مالیاتی را هنگام واردات موقت، تامین می‌کند. علاوه بر آن، سیستم ورود موقت کالا یا کارنه A.T.A سیستمی است که نقل‌وانتقال کالا را در مرزهای کشورها به‌طور آزادانه امکان‌پذیر می‌کند.

بنابراین جهان توجهی جدی به فرصت‌های تجارت در بسترهای تسهیل‌شده دارد و ایران نیز باید به‌سمت استفاده از آنها، حرکت کند.

به‌عنوان سوال نخست، نقش واردات موقت در تولید و تجارت کشورها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برای پرداختن به اهمیت و نقش واردات موقت، ابتدا باید به تعریف این نوع واردات و اثرگذاری آن در تولید بپردازیم. واردات موقت به‌معنای واردات کالاها برای مدت زمان معلوم و صادرات مستقیم تولیدات حاصل از آن کالاها است. به بیان دیگر، مواد اولیه و برخی دیگر از کالاهایی که در روند تولید نقش دارند، برای مدت زمانی معلوم وارد کشور می‌شوند و در روند خط تولید قرار می‌گیرند. واردات این کالاها بدون هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌های مربوط به آن است و از این نظر، تاجر، باید هزینه کمتری به نسبت واردات قطعی بپردازد. در نهایت، این مواد اولیه وارداتی با سایر مواد اولیه موجود در داخل کشور ترکیب شده و محصولی با آن تولید می‌شود.

در ادامه باید کالای نهایی حاصل از آنها را مستقیم صادر کرد. به‌عبارتی، نمی‌توان محصولات نهایی را به بازار داخلی عرضه کرد. لازم است، تاکید کنیم صادرات این کالاها نیز بدون پرداخت هزینه عوارض گمرکی است، بنابراین سرعت انجام کار و هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یافته و می‌تواند مزایای مناسبی را برای تولید و تجارت کشور به‌همراه داشته باشد.

این نوع واردات، برای تولیدکنندگانی که از توانایی تولید صادرات‌محور و فناوری به‌روز جهانی خوبی برخوردار هستند، به‌عنوان فرصت تولید و توسعه محسوب می‌شود. همچنین، این کالاها مجالی را برای حضور مستقیم ایران در بازارهای صادراتی فراهم کرده و در نهایت ارزآوری حاصل از صادرات کالاهای تولیدشده از مواد اولیه واردات موقت، برای کشور بااهمیت است، بنابراین پرداختن به واردات موقت و استفاده از فرصت‌های آن، برای تمامی اقتصادها مهم و الزامی به‌نظر می‌رسد.

به‌نظر شما تا به امروز بخش تولید و تجارت ایران تا چه میزان توانسته از مزیت واردات موقت استفاده کند؟

واردات موقت در ایران نیز مانند سایر کشورها انجام شده و ممانعت قانونی برای این اقدام وجود ندارد. همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، واردات موقت، ابزاری است که توسط آن فعالان اقتصادی می‌توانند تولید و صادرات را بدون پرداخت هزینه‌های اضافی انجام دهند. پس این روند، ظرفیت مناسبی را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور فراهم کرده و تا به امروز تا حدی این اقدام در ایران نیز انجام شده است. در اصل، واردات موقت، فرصتی برای تولیدکنندگانی است که توانایی تولید محصولات رقابت‌پذیر دارند و می‌توانند از شرایط حاکم بر فضای تجاری کشور و بازارهای جهانی استفاده کنند. این تولیدکنندگان با در اختیار داشتن تکنولوژی پیشرفته‌ و دانش روز جهانی، کالاها را مطابق نیاز بازارهای جهانی تولید می‌کنند و با ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات ایرانی، حضوری جدی در تجارت بین‌المللی خواهند داشت.

اگر تولیدکننده قصد تولید صادرات‌محور داشته باشد، می‌تواند از مزیت واردات موقت استفاده کند. معافیت‌های حاصل از هزینه‌های گمرکی برای واردات و صادرات مهم، امتیاز واردات موقت است، اما این به‌شرطی است که تولیدکننده و صادرکننده، توانایی استفاده از آن را داشته باشند. تا به امروز، واردات موقت و صادرات حاصل از این فعالیت‌ها شکل گرفته، اما آمار گسترده‌ای در این‌باره وجود ندارد. بیشتر واردات انجام‌شده در ایران، واردات قطعی و هدف آن تامین نیازهای داخلی است.

برخی افراد معتقدند واردات مجدد می‌تواند محلی برای ایجاد رانت در بخش تولید و صادرات باشد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

واردات موقت همیشه یکی از فعالیت‌های رایج و معمول تولید و تجارت بوده و با نگاهی که آن را رانت‌آفرین می‌خواند، مخالفم. در واردات موقت، تولیدکننده مواد اولیه را براساس قیمت‌های روز جهانی تهیه و برای تولید صادرات‌محور، کالاها را وارد می‌کند. بنابراین، این فرآیند نه‌تنها رانتی برای تولیدکننده و تاجر ایجاد نمی‌کند، بلکه منجر به شاخص ‌شدن شرکت‌هایی که توانایی تولید با دانش و فناوری به‌روز جهانی را دارند، می‌شود. تنها در شرایطی نگرانی ضروری است که برخی تخلفات در راستای این امور انجام نشود؛ به‌عنوان مثال، افراد مواد اولیه و کالاها را به‌عنوان واردات موقت، در بازار داخلی عرضه نکنند که این اقدام نیز قابل‌رصد و بررسی است.

میزان واردات موقت انجام‌شده با مقدار محصولی که باید براساس آن تولید و صادر شود، مشخص است و از این طریق می‌توان این مساله را مدیریت کرد. این نوع مسائل، مباحث فنی است که قابلیت اندازه‌گیری و کنترل دارد، اما این تفکر که واردات موقت، منجر به رانت خواهد شد، اشتباه است و نمی‌توان با آن موافق بود.

به‌نظر شما، دلیل اصلی بالا نبودن میزان واردات موقت و درآمدهای حاصل از صادرات آن چیست؟ رغبت نداشتن تولیدکنندگان را می‌توان در این مسئله تاثیرگذار دانست. تا پیش از این، برای صنایع زیادی که ضمن تامین نیاز داخلی صادرات دارند، ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات مواد اولیه تخصیص داده می‌شد؛ تولیداتی مانند صنایع شکلات و شیرینی، ماکارونی، فرآورده‌های خوراکی و ...، از این ارز برای واردات برخوردار بودند. افرادی که عادت به دریافت مواد اولیه با یارانه‌های ارزی دارند، تمایلی به تهیه مواد اولیه با قیمت‌های جهانی و ارز آزاد ندارند و همین مسئله را می‌توان یکی از دلایل رغبت نداشتن تولیدکنندگان برای واردات موقت دانست.

علاوه بر آن، بخش زیادی از واردات سالانه کشور، به‌منظور تامین نیازهای بازارهای داخلی انجام شده و اهداف صادراتی ندارند. بنابراین، شرایط حاکم بر کشور و رویه فعلی تولید را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل بالا نبودن میزان واردات موقت عنوان کرد.

دولت در راستای افزایش میزان واردات موقت در کشور، چه مشوق‌هایی را باید برای تجار و تولیدکنندگان در نظر گیرد؟

هم اکنون مشکل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت نیست. به بیان دیگر، موانع قانونی، دلیل آمار کم واردات موقت نیست که با تسهیل مقررات یا ارائه مشوق‌های تجاری برطرف شود. در قانون، بسترهای مناسبی برای اجرای واردات موقت فراهم شده و دولت دست‌وپای تجار و تولیدکنندگان را نبسته است.

پیش‌تر به برخی دلایل پایین بودن آمار واردات موقت و صادرات حاصل از آن اشاره شده است. علاوه بر موارد مذکور، باید کمبود دانش فنی و تکنولوژی به‌روز جهانی را عامل اصلی این مسئله دانست. هنوز در کشور، دانش پیشرفته برای تولید محصولات صادرات‌محور و متناسب با بازارهای جهانی در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی وجود ندارد و این یک نقطه ضعف جدی برای تولید کشور محسوب می‌شود. به‌دلیل نبود تجهیزات، تولیدکنندگان، توانایی واردات موقت و تولید محصولات صادرات‌محور ندارند و همین مسئله آنها را از این نوع تولید و تجارت بازمی‌دارد.

از سوی دیگر، بخش زیادی از تولید در ایران، به خرید مواد اولیه ارزان‌نرخ و یارانه‌ای عادت کرده و خرید خوراک صنعتی با قیمت‌های روز جهانی و ارز نیمایی، از سوی آنها طرفدار ندارد. با حذف ارز ترجیحی و اصلاحات ارزی که از ابتدای امسال اجرایی شد، اگر تولیدکننده‌ای خواهان حفظ بازارهای بین‌المللی است، باید توانایی تولید خود را برای صادرات افزایش دهد. تامین دانش فنی برای تولید رقابت‌پذیر، مهم‌ترین اصل افزایش واردات موقت است و باید در این‌باره تلاش کرد.

 در حال‌ حاضر شرکت صادراتی که در مقیاسی کلان بتواند واردات موقت انجام دهد و سپس کالای تولیدشده را صادر کند، به تعداد زیادی وجود ندارد و این مسئله را می‌توان یکی از دلایل جدی بالا نبودن آمار میزان صادرات موقت دانست، بنابراین تامین دانش فنی و به‌روز جهانی برای تولید محصولات دارای مزیت رقابتی و صادرات‌محور و همچنین تقویت بدنه تجارت و شکل‌گیری بازرگانان از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که می‌تواند واردات موقت و صادرات حاصل از آن را افزایش دهد.

سخن پایانی

توسعه صادرات غیرنفتی که یکی از راهبردهای رشـد اقتـصادی در ایران است، در قالب سیاست‌های مختلف می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. یکی از شیوه‌های توسعه صادرات، اعمال مشوق‌های صادراتی مانند حمایت‌های تعرفه‌ای است. سیاست ورود موقت و معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای کالاهایی که پس از ورود در جریان ساخت، تولید و تکمیل کالاهای صادرات‌محور قرار می‌گیرند، از انواع مشوق‌های تعرفه‌ای است. کارشناسان بر این باور هستند که این سیاست از طریق افزایش امکان دسترسی بخش صادرات به مواد اولیه و قطعات موردنیاز خارجی بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی، فرصت‌های کسب مزیت نسبی و قابلیت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، مهم‌ترین پیامد مثبت این نوع تجارت را می‌توان دوری از صادرات مواد خام و تکمیل زنجیره ارزش معرفی کرد، اما در حال ‌حاضر وجود مشکلات مختلفی اعم از کمبود دانش به‌روز جهانی برای تولید محصولات با کیفیت و ارزش بالا و  رغبت نداشتن تولیدکنندگان برای تولید صادرات‌محور، از اصلی‌ترین دلایل پایین بودن میزان واردات موقت است.