وظیفه نظارت بر بازار، بین نهادها پاسکاری میشود
جولان تورم در بازار لوازم خانگی
فعالان صنعت لوازمخانگی معتقدند ممنوعیت واردات لوازمخانگی، توانست به رشد تولید این بخش کمک شایانی کند.
به نظر آنها، دسترسی عمق ساخت داخل در بخش لوازمخانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد، یکی از این پیامدهای مهم و مثبت است. این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در نرخ محصولات نهایی محسوس نیست و همچنان بازار لوازمخانگی شاهد افزایش نرخ است. درباره افزایش نرخ لوازمخانگی طی چند مدت اخیر، تعارض و تناقضات متعددی وجود داشته و برخی مدیران دولتی، رشد نرخ در این بازار را تکذیب کردهاند. صمت در این گزارش، به بررسی شرایط فعلی بازار لوازمخانگی پرداخته است.
بازار لوازمخانگی بر مدار گرانی
بررسی وضعیت تورم در بخش لوازمخانگی نشان میدهد که از سال ۹۷ به این سو، لوازمخانگی تورمهای نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده اما پس از ۴ سال وارد کانال ۳۰ درصد شده است. به گزارش مهر، اگرچه نرخ تورم آذر سال ۱۴۰۱ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۵ درصد بوده اما بررسیها نشان میدهد که در میان بخشهای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازمخانگی یکی از بالاترین تورمها را به نام خود زده است. بر همین مبنا، نرخ تورم آذر سال ۱۴۰۱ لوازمخانگی ۳۳.۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروههای کالایی باید حدود ۳۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند. همین وضعیت تورم در بخش لوازمخانگی موجب شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار میگویند حدود ۳ سال است که بازار لوازمخانگی به دلیل بالا بودن قیمتها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازمخانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح میدهند. متولیان بخش لوازمخانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل نرخ نهایی لوازمخانگی است، طی سالهای اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است. اما باید توجه کرد که در این سالها واردات لوازمخانگی ممنوع بوده و اگر میزان ورود قاچاق را در نظر نگیریم، بازار لوازمخانگی به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است. بنابراین به نظر میرسد طی سالهای گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمتها و هزینههای سربار و حفظ حقوق مصرفکننده نداشته است؛ به گونهای که قیمتها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.
وزارت صمت مخالف گرانی لوازمخانگی است
عباس هاشمی، رئیس انجمن لوازمخانگی گفت: اگرچه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش نرخ لوازمخانگی هستند اما تولیدکننده برای جلوگیری از ورشکستگی، چارهای جز افزایش نرخ ندارد. به گزارش مهر، هاشمی در نشست خبری در مورد افزایش نرخ لوازمخانگی، اظهار کرد: مشکلات در صنعت لوازمخانگی وجود دارد و هیچکس منکرش نشده است. اما تلاش داریم تا جایی که ممکن است با کمترین آسیب، این مشکلات را حل و فصل کنیم. از جمله مشکلات فعلی میتوان به عدم اطمینان از استمرار تأمین مواد اولیه بین تولیدکنندگان اشاره کرد. به بیانی دیگر تولیدکنندگان نگران تأمین مواد اولیه برای ادامه فعالیتهای خود بوده که باید به این مسئله رسیدگی کرد. مشکل بعدی، مربوط به نرخ بالای تورم در کشور بوده که منجر افزایش هزینههای تولید شده است. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد از دیگر مشکلات اساسی این صنعت است، زیرا این مسئله بهطور مستقیم بر صادرات نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ چراکه هیچ صادرکنندهای حاضر نیست ارز خود را به جای ۴۰ هزار تومان، ۲۸ هزار تومان وارد بازار کند. این مسائل واقعیات اقتصادی است و هیچکس نمیتواند آن را تغییر دهد. از سویی دیگر محدودیت تسهیلات بانکی و مشکل در تأمین سرمایه در گردش از دیگر مشکلات صنعت لوازمخانگی است.
تاثیر مخرب تحریمها بر صنعت
هاشمی در ادامه به مشکلات تحریم افزود: تداوم تحریمها یکی دیگر از مشکلات صنعت لوازمخانگی است؛ به دلیل استمرار این مشکلات، هزینه مبادلات خارجی افزایشیافته و جریان تامین مواد اولیه خارجی با مشکل مواجه شده است. همچنین تحریمها، نقل و انتقالات ارزی را غیرممکن کرده و این موضوع صادرات و درآمدهای ارزی را برای صنعت لوازمخانگی را با دشواری همراه کرده است. علاوه بر آن تحریمها، ارتباطات خارجی صنایع را نیز محدود کرده است. عدم اتصال سیستماتیک به شبکه ارزش جهانی تولید و تجارت نیز دیگر مشمول ناشی از تحریم است. رئیس انجمن ملی لوازمخانگی ایران به راهکارهایی برای حل بخشی از معضلات صنعت اشاره کرد و افزود: فروش اعتباری مواد اولیه به صنایع لوازمخانگی ضروری است و نمیتوان فقط از طریق بورس خرید نقدی کرد. صاحبان واحدهای تولیدی، مواد اولیه را نقدی خریداری میکنند اما با توجه به رکود نسبی بازار، محصول نهایی را به صورت اعتباری و مدتدار میفروشد. در این بین دولت با سیاست نادرست قیمتگذاری، به بار مشکلات افزوده و همین مسئله، به کوچک شدن حجم بازار لوازمخانگی دامن میزند.
تولیدکنندگان، دنبال منافع یکطرفه نیستند
وی در مورد اینکه افزایش نرخ لوازمخانگی چند درصد خواهد بود و نظر وزارت صمت در اینباره چیست، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالحاضر مخالف افزایش نرخ لوازمخانگی است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها یک رأی در ستاد تنظیم بازار دارد اما ما انتظار داریم وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را درباره لزوم عدم افزایش قیمتها، توجیه کند. رئیس انجمن ملی لوازمخانگی ایران اضافه کرد: اگر فضا، فضای رقابتی باشد، تولیدکننده افزایش نرخ اعمال نمیکند زیرا قدرت خرید پایین است و به نوعی خودزنی محسوب میشود. برای جبران پایین بودن قدرت خرید مردم نباید تولید را سرکوب کرد بلکه باید قدرت خرید را تقویت کرد. فعالان صنعت لوازمخانگی طی سالهای اخیر بر حذف قیمتگذاری دستوری از این بازار تاکید کردند اما متاسفانه تا به امروز این تلاشها نتیجه مثبتی نداشت. دولت واردات لوازمخانگی را ممنوع کرد و فعالان صنعت لوازمخانگی، نامهای در مورد ممنوعیت واردات ننوشتند. از این رو فعالان این بخش به دنبال تأمین منافع یک طرف نیستند. وی در مورد افزایش نرخ چند تولیدکننده، افزود: افزایش نرخ چند قلم لوازمخانگی، سیگنال افزایش نرخ را به بازار میدهد. اگر برای یک مدت معینی قیمتها تغییر نکند، مشکلی نیست. اما مدت ثبات قیمتها هر ماه تمدید شده و این در حالیست که تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه از بورس چه در بخش میزان عرضه و چه در بخش قیمتها، چالش دارند.
قیمتگذاریها اصلاح شود
هاشمی در ادامه گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده معتقد است که شیوه فعلی قیمتگذاری لوازمخانگی مناسب نیست و شیوهای منسوخشده است. اما باز هم تغییری در این روند قیمتگذاری ایجاد نکرده و میگویند روال قیمتگذاری همین است. درحالحاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجمن ملی لوازمخانگی ایران درخواست کرده تا ایرادات شیوه قیمتگذاری سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده را اعلام کنیم تا در نهایت به اصلاح این رویه فعلی بپردازند. وی با بیان اینکه بهترین مکانیسم قیمتگذاری، عرضه و تقاضاست، افزود: اگر دولت اصرار بر نظارت دارد، نظارت پسینی بگذارد. نظارت پیشینی کار تولیدکننده را با مشکل مواجه میکند. به عبارتی دیگر قیمتگذاری دستوری، تنها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده که این روند باید اصلاح شود.
بهانه گرانیها ارز است
محمدحسین رحیمی، دبیر هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با افزایش نرخ لوازمخانگی در بازار گفت: تولیدکنندگان با گران شدن ارز، قیمتها را سریع بالا میبرند اما زمانی که نرخ ارز کاهش مییابد، مدعی میشوند که کالاها را در زمان گرانی ارز خریدهاند.
به گزارش مهر، رحیمی تاکید کرد: گرانی لوازمخانگی را به وزارت صمت گزارش دادیم و آنها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند. در این راستا، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامهای فرستاده و از آنها دلایل افزایش قیمتها جویا شدند.
به گفته وزارت صمت، اگر دلایل عنوان شده برای افزایش قیمتها موجه بود، مجوز گرانشدن کالاها را صادر خواهد کرد. رحیمی لزوم ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این قضیه را الزامی دانست و گفت: به نظر میرسد با نزدیک شدن به ایام عید، افزایش بیشتر نرخ کالاها در بازار لوازمخانگی پیشبینی میشود که باید نسبت به این مسئله، هوشیار بود.
آخرین وضعیت تولید لوازمخانگی
بررسی آخرین آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی نشان میدهد که طی ۹ ماهه ابتدایی امسال، تولید انواع لوازمخانگی بزرگ روند شتابانی داشته و تاکنون نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید شده است. به گزارش مهر، صنعت لوازمخانگی ایران طی ادوار گذشته نقش چندانی در بازار داخلی نداشت، به شکلی که سالانه میانگین ۷ میلیون دستگاه لوازمخانگی در کشور تولید میشد و سهم عمده بازار در اختیار برندهای خارجی بود؛ به عنوان نمونه میتوان به اواسط به دهه ۹۰ اشاره کرد. طبق بررسیهای صورت گرفته در سالهای ۹۵ و ۹۶ تا ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود و ۴۰ درصد به تولید داخل اختصاص داشت که این محصولات نیز از عمق ساخت داخل بسیار پایینی برخوردار بودند. به مرور و با تشدید تحریمها و ممنوعیت واردات، عمق ساخت داخل نیز افزایش یافت به شکلی که بررسیها نشان میدهد امروز عمق ساخت داخل در صنعت لوازمخانگی میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصد است که به صورت جزئیتر، عمق ساخت داخل در گروه تلویزیون ۳۵ درصد، کل وسایل گازسوز ۱۰۰ درصد و وسایل برقی حجیم مثل یخچال، فریزر و… ۶۵ تا ۷۵ درصد است. بنا به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی، قیاس تولید نسبت به نیاز کشور نیز ۸۰ الی ۸۵ درصد است؛ یعنی ۸۵ درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی امکان پوششدهی دارد که در برخی کالاها این عدد بالاتر است.
سهم ۱.۴ درصدی لوازمخانگی از کل صنعت
اگرچه تولید لوازمخانگی بزرگ در امسال نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده است اما ارزیابیها از وضعیت این صنعت حکایت از آن دارد که سهم ارزش افزوده لوازمخانگی از ارزش افزوده کل صنعت ۱.۴ درصد است. به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند فشارهای هزینهای همچون نرخ تورم، نرخ ارز و فرآیند معیوب قیمتگذاری، بخشنامههای متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها و فضای رانتی و رابطهای تولید موجب شده صنعت لوازم خانگی نتواند به تناسب ظرفیتهایی که دارد، عمل کند.
گفتنی است، آمار نشان میدهد که درحالحاضر در صنعت لوازم خانگی، ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارند و ۵۰۰ بنگاه در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال هستند.
سخن پایانی
افزایش خودسرانه نرخ لوازم خانگی در حالیست که طبق اذعان فعالان بازار، درحالحاضر وضعیت خرید و فروش مناسب نبوده و بازار به نوعی در رکود به سر میبرد. اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران پیش از این درباره افزایش نرخ لوازم خانگی طی چند مدت اخیر اعلام کرده بود افت قدرت خرید مردم در تقاضا تأثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است، بنابراین افزایش نرخ میتواند به نوعی خودزنی باشد. اما در هر حال، کالاها در بازار افزایش نرخ داشته و هنوز هیچ نهادی، وارد ساماندهی به بازار لوازم خانگی نشده است. به عبارتی دیگر، گرانی در بازار لوازم خانگی برای خود میتازد و مصرفکنندگان بیش از پیش توان خود را برای خرید از دست میدهند.
ارسال نظر