کورسوی امید برای تجار خرد

 طبق این بخشنامه، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار میزان ارز وارداتی در گمرکات ورودی، به هر میزان ارز اعم از اسکناس و حواله به کشور وارد کند. این بخشنامه، اواخر خرداد امسال توسط مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام شده بود و پس از گذشت بیش از ۶ ماه، برای اجرا ابلاغ شده است. در گام نخست باید به ابعاد پیامدهای معافیت مالیاتی واردات ارز توجه کرد، چرا که برخی افراد معتقدند، بخشنامه مذکور می‌تواند مسیر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را تا حدی تسهیل کند. علاوه بر آن، به عقیده برخی کارشناسان، اصلاح فضای قانونی برای ورود ارز به کشور، بهبود تنش‌های بازار ارز را در پی خواهد داشت. فارغ از نظرات مختلف موجود در این‌باره، نکته قابل‌توجه آن است که ابلاغ این بخشنامه بیش از ۶ ماه به طول انجامیده که زمانی قابل‌توجه است. افرادی که به پشتوانه اجرای قریب‌الوقوع بخشنامه معافیت واردات ارز، فعالیت‌های خود را به‌تعویق انداخته‌اند، طی ۶ ماه اخیر بلاتکلیف بوده و کسانی که در این مدت ارز وارد کرده‌اند، همچنان برحسب قانون پیشین مالیات آن را پرداخته‌اند. بنابراین بی‌ثباتی شرایط، گریبانگیر فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف بوده و نمی‌توان از این وضع پشتیبانی کرد. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد پیامدهای اجرایی شدن بخشنامه معافیت مالیاتی ورود ارز پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری و اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده است.

تعلل در اجرای بخشنامه

اواخر خرداد امسال، بهزاد لامعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از تدوین بخشنامه معافیت مالیاتی واردات ارز خبر داد و پس از گذشت بیش از ۶ ماه، داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه قانونی برای اجرای این طرح را به مراجع ذی‌ربط و ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد. به‌گزارش تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ذکر کرده که پیرو بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ باتوجه به مصوبه قانونی مراجع ذی‌ربط ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله معاف از مالیات) است. هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ‌یک از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند. در ادامه، بخشنامه مذکور قید شده که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف هستند، ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز، تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشأ سرمایه نشوند. در پایان بخشنامه مذکور، سازمان امور مالیاتی اعتبار این مصوبه را از تاریخ ابلاغ تا پایان آبان ۱۴۰۲ اعلام کرده است. از زمان اعلام تا ابلاغ و اجرای بخشنامه معافیت مالیاتی برای واردات ارز، بیش از ۶ ماه طول کشید و در این مدت، بازار ارز نوسانات جدی را تجربه کرد. نرخ دلار بازار آزاد در اواخر خرداد و تیر امسال، در کانال ۳۰ هزار تومان و الان این رقم، بین ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان متغیر است. اگر دولت معتقد است، معافیت مالیاتی برای واردات ارز تا حدی نیاز ارز بازار را کنترل می‌کند و می‌تواند برای بازگشت ارزهای صادراتی نیز موثر باشد، باید پاسخگوی دلیل تعویق در اجرای این بخشنامه باشد. بلاتکلیفی تجار و تنش بالای بازار آزاد ارز، از جمله ثمرات مخرب بی‌توجهی و تاخیرهای دولتی است.

تنها معافیت مالیاتی کافی نیست

امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد مختلف بخشنامه معافیت مالیاتی واردات ارز به کشور پرداخت و دراین‌باره گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای معافیت مالیاتی واردات ارز اسکناس و حواله به هر میزان، اعلام و چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه را برای اجرا، ابلاغ کرده است. در نگاه نخست، این کار، به تسهیل ورود ارز به کشور به‌ویژه ارزهای تجاری کمک خواهد کرد، اما رویکردی جزئی‌تر برای تشریح ابعاد این بخشنامه نیاز است. در گام نخست باید گفت، کشورهای مختلف جهان، قوانینی را برای میزان ورود و خروج ارز اسکناس دارند و از این نظر، محدودیت جدی برای انتقال ارز از مبادی فرودگاهی وجود دارد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف بیشتر سقف ۱۰ هزار یورو را به‌عنوان محدودیت ورود و خروج ارز از مبادی فرودگاهی اعلام کرده‌اند و در نتیجه، اگر افراد بخواهند ارز به ایران وارد کنند، نهایت تا ۱۰ هزار یورو می‌توانند؛ که مبلغی قابل‌توجه نیست. بنابراین تنها قانون معافیت مالیات داخلی و آزادسازی واردات ارز با هر میزان دلخواه، کافی نیست و کشور مبدأ نیز باید برای خروج ارز با میزان دلخواه موافقت کند تا این بخشنامه ثمره‌ای چشمگیر داشته باشد.

به‌گفته این فعال اقتصادی در تجارت کلان کشور، ورود ۱۰ هزار یورو تاثیر چندانی ندارد و از این‌رو به‌نظر می‌رسد بخشنامه معافیت مالیات واردات ارز با هر میزان دلخواه، در بحث رفع تعهدات ارزی نقشی پررنگ نخواهد داشت.

سازکارهای کارآمد تدوین شود

عابدی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت برقرار شدن معافیت‌های نقل‌وانتقال ارز از مبادی فرودگاهی در سایر کشورهای طرف معامله با ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به‌دلیل وجود محدودیت در سایر کشورها برای میزان خروج ارز، بخشنامه معافیت مالیاتی ورود ارز به ایران، تاثیر زیادی بر روندهای تجاری ندارد. تاثیرگذاری بخشنامه مذکور زمانی است که ایران بتواند این رویه را با سایر کشورهای طرف معامله، به‌عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برقرار کند. اگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بتوانند در دستور کار خود بخشنامه‌ای مشابه بخشنامه فعلی بانک مرکزی را برای انجام تعاملات تجاری قرار دهند، در آن زمان شاهد کارکرد مهم این روند خواهیم بود، چرا که خریداران کالاهای ایرانی می‌توانند ارزهای خود را برای خرید کالا از کشور خود خارج و وارد ایران کنند.

 این فعال بازرگانی تصریح کرد: نکته اصلی برای ورود ارزهای خریداران خارجی آنجا است که باید سازکار مناسبی برای تامین امنیت ارز وارداتی خریداران ایجاد شود؛ به این صورت که خریداران میزان ارز وارداتی را به بانک مرکزی اعلام کنند و اگر بنا به هر دلیلی معامله و خرید انجام نگرفت، فرد بتواند ارز خود را به کشور مبدأ بازگرداند و اجازه خروج داشته باشد، بنابراین وجود سازکار کارآمد برای نقل‌وانتقالات ارزی نیاز است که دولت با همکاری بانک مرکزی و سایر کشورها، باید آن را به‌ثمر برساند.

محدودیت ایران در تبادلات بانکی

این فعال بازرگانی محدودیت‌های بانکی برای نقل و انتقالات ارزی را یکی از موانع جدی تجارت معرفی کرد و گفت: در روابط تجاری بین‌المللی استانداردهای مشخصی برای تبادلات مالی موجود است و سازکارهای کارآمدی برای تعاملات بانکی وجود دارد. فعالان بازرگانی در سراسر جهان از این سازکارها بهره می‌گیرند و زیر سایه این روابط می‌توانند فعالیت‌های مطمئنی داشته باشند، اما به‌دلیل وجود تحریم‌های بانکی علیه ایران، شیوه‌های انتقال پول با ریسک بالا همراه بوده و هزینه زیادی را به فعالان تجاری تحمیل کرده است.

امیر عابدی، افزود: برخی افراد معتقدند، آزاد شدن واردات ارز به‌مقدار دلخواه و معافیت مالیاتی این ارزهای وارداتی، می‌تواند روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را بهبود بخشد. این در حالی است که اجرای بخشنامه مذکور می‌تواند تنها بخشی از مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط را برطرف کند.

وی ادامه داد: صادرکنندگان کوچک و متوسط که بیشتر در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی فعال هستند، بیش از صادرکنندگان بزرگ برای صادرات و بازگرداندن ارزهای خود دچار مشکل هستند. صادرات محصولات حوزه‌های مذکور، بخش کوچکی از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با این وجود سطح زیادی از اشتغال کشور در این بخش‌ها است و در بازار داخلی نقشی مهم را ایفا می‌کنند، اما متاسفانه در بحث تجارت خارجی کمتر به آنها بها داده می‌شود.

بازگشت ارزهای صادرات خرد

عابدی در پایان به مشکلات بازگشت ارزهای صادراتی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط اشاره کرد و در این‌باره گفت: شرکت‌های تجاری بزرگ که بیشتر دولتی یا خصولتی هستند، از لحاظ امکانات در دسترس، شرکت‌های طرف همکاری و کارگزاری‌هایی که با آنها مبادله مالی دارند، در سطح مناسبی قرار دارند و با مشکلات کمتری برای بازگرداندن ارزهای خود مواجهند، بنابراین نیازی ندارند که حتما از طریق مبادی فرودگاهی، ارزهای حاصل از صادرات را برگردانده و با روش‌هایی مانند تهاتر یا تامین ارزهای بانک مرکزی، مشکلات بازگشت ارزهای خود را برطرف می‌کنند، اما فعالان بازرگانی خرد و متوسط که دغدغه ایجاد اشتغال پایدار، استمرار روند تولید و حفظ مشتری‌های خارجی خود را دارند، بیشتر با معضلات مربوط به نقل‌وانتقالات مالی درگیر هستند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: بخشنامه معافیت مالیاتی واردات ارز از مبادی ورودی فرودگاهی به‌صورت اسکناس یا حواله، امکان مناسبی را برای تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی آن هم به‌میزان محدود تامین می‌کند، اما به‌طورکلی این راهکار جوابگوی نیاز بازگشت ارزهای صادراتی نیست و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک سازکار راهگشا یاد کرد.

گپ زمانی تصویب تا ابلاغ بخشنامه

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با صمت، به وجود پرونده‌های مختلف در رابطه با تخلفات ارزی اشاره کرد. او معتقد است: این راهکار می‌تواند تا حدی مشکلات این بخش را پوشش دهد. این کارشناس مالیاتی دراین‌باره توضیح داد: بانک مرکزی چند ماه گذشته، خبر از تصویب بخشنامه معافیت مالیاتی واردات ارز به‌میزان دلخواه داد، اما این بخشنامه طی این مدت برای اجرا به ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ نشده است و شاهد مزایای آن برای بهبود روند واردات ارز به کشور در این مدت نبودیم. زمان تصویب تا ابلاغ برای اجرای بخشنامه مذکور، طولانی بوده و همین مسئله شبهاتی را برای تجار و فعالان اقتصادی در این مدت پیش آورده است. وی ادامه داد: در حال‌ حاضر، پرونده‌های مختلفی در ارتباط با تخلفات مالیاتی مربوط به واردات ارز در جریان است و به‌نظر می‌رسد بخشنامه فعلی، مشکل پرونده این افراد را برطرف نکند. برای همین پرونده‌های تخلف مالیاتی که تا پیش از این تشکیل شده، همچنان پابرجا خواهند ماند.

کاهش تقاضای ارزی

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به کارکرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: بعضی از کارشناسان عقیده دارند معافیت مالیاتی واردات ارز اسکناس و حواله از مبادی فرودگاهی به هر میزانی که وارد شود، می‌تواند ابعاد و پیامدهای مثبتی را به‌همراه داشته باشد. یکی از این پیامدها، تسهیل فضا برای ورود و گردش پول و سرمایه در کشور است. راهکارهای این‌چنینی می‌توانند ضمن بهبود بستر برای ورود ارز، بخشی از عطش ارزی بازار را پاسخ دهند و قسمتی از تقاضاها را از بانک مرکزی به‌سمت بازار منحرف کنند، در نتیجه از بار تقاضای ارزی بانک مرکزی کاسته خواهد شد.

سخن پایانی

دولت با همکاری بانک مرکزی، طی چند مدت اخیر برنامه‌های متعددی را به بهانه تسهیل و تسریع روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تدوین و اجرایی کرده است. برخی از این برنامه‌ها و بخشنامه‌ها، با گلایه و اظهارنظرات متفاوتی همراه است و فعالان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی رویکرد دوگانه‌ای را نسبت به این طرح‌ها دارند. در رابطه با بخشنامه معافیت مالیاتی واردات ارز نیز نظرات متفاوتی وجود داشته و برخی عقیده دارند این راهکار به‌دلیل وجود محدودیت‌های بین‌المللی، آنچنان راهگشا نباشد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان تاکید دارند اجرای این روند در طولانی‌مدت، می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز شود و در عین حال، چشم بستن بر فرآیندی مانند پولشویی از نقاط منفی این بخشنامه عنوان می‌شود.