کمبود ارز، بانک مرکزی را بد قول کرد

 در آخرین اخبار مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از مشکلات پهلوگیری ۳۸ کشتی حامل کالاهای اساسی خبر داد و گفت: مشکلاتی در بحث مسائل اسنادی و ارزی وجود دارد که منجر به معطلی کشتی‌ها روی آب شده است. تاخیر و ایراد در تخلیه و ترخیص کالاهای وارداتی از بنادر، به‌طورمستقیم بر تولید و بازار مصرف تاثیرگذار بوده است و به‌نظر می‌رسد در صورت استمرار این مشکل، طی چند هفته آتی شاهد کمبود یا افزایش جدی نرخ کالاهای نهایی در بازار باشیم. این پیش‌بینی، با وعده چند روز پیش دولت مبنی بر کنترل وضعیت تورم در بازار، در تناقض است، چرا که طبق گفته فعالان تجاری، یکی از دلایل اصلی پهلوگیری نکردن کشتی‌های حامل بارهای وارداتی، پرداخت نشدن ارز از سوی بانک مرکزی است. در صورتی که دولت نتواند مشکلات ارزی واردات را برطرف کند، نه‌تنها در کنترل تورم شکست خواهد خورد، بلکه بر فشارهای تورمی خواهد افزود. طی سال‌های اخیر به دفعات دیده شده که دپوی کالاها در انبار گمرکات به‌دلیل مشکلات واردکنندگان با بانک مرکزی، تا چه میزان بر بازارهای داخلی موثر بوده و منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ و در نهایت دردسر برای مصرف‌کنندگان شده است. حال اگر مشکلات پهلوگیری کشتی‌ها نیز ادامه دار باشد، آینده مثبتی در انتظار بازار داخلی نخواهد بود. صمت در این گزارش، دلایل اصلی پهلوگیری نکردن کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را بررسی کرده و درباره پیامدهای آن با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

کشتی‌ها، معطل روی آب

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از خالی بودن  9 اسکله بندر امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: در حال‌ حاضر مشکلات اسنادی، مانع از پهلوگیری ۳۸ کشتی حامل کالاهای اساسی در اسکله‌های این بندر شده است.این مقام مسئول اظهار کرد: مشکلاتی که در بحث مسائل اسنادی و ارزی وجود دارد، در حال‌ حاضر برای پهلوگیری ۳۸ کشتی حامل کالاهای اساسی در اسکله‌های بندر امام خمینی (ره) مانع ایجاد کرده است. این شرایط باعث شده که از بین اسکله‌های موجود بندر امام، تعداد ۹ اسکله خالی و در انتظار پهلوگیری کشتی‌ها باشند. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه تجهیزات و اسکله‌های بندر امام خمینی آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به کشتی‌ها دارند، گفت: حجم کالاهای اساسی ۳۸ کشتی موجود در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. آقایی عنوان کرد: در صورت رفع مشکلات اسنادی، امکان پهلوگیری این کشتی‌ها که بخش مهمی از مسائل آنها مربوط به تامین ارز از سوی صاحبان کالا است، در اسکله‌های بندر امام فراهم می‌شود تا نسبت به تخلیه آنها اقدام شود. درباره این مسئله، شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز اظهار نگرانی و تاکید کرد: فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، یکی از دلایل  تخلیه و ترخیص نشدن کالاهای وارداتی است. برای رفع این مشکل باید همکاری بین‌بخشی لازم از سوی دستگاه‌های متولی را شاهد باشیم تا روند تخلیه این کشتی‌ها تسریع شود. معطلی این کشتی‌ها در لنگرگاه، هزینه‌های مازادی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و علاوه بر این نیز، آثار تورمی نامطلوبی را در بازار مصرف‌کنندگان در کشور به‌وجود می‌آورد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در این‌باره خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که هزینه ناشی از معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود و این موضوع تبعات متعددی را برای اقتصاد کشور در پی دارد.

بانک مرکزی، ارز ندارد

مسعود دانشمند، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، به تشریح دلایل نبود امکان پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر پرداخت و گفت: برخی مقامات دولتی، مشکلات اسنادی و ارزی را مانع اصلی پهلوگیری کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در اسکله‌های بنادر عنوان می‌کنند که مناسب است به تشریح این وضعیت پرداخت. باید گفت علت اصلی پهلو نگرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران، مخالفت صاحبان کالاها و در اصل صادرکنندگان در کشور مبدأ است، چرا که هزینه کالاها هنوز پرداخت نشده است. واردکنندگان در کشور مبدأ ثبت سفارش می‌کنند و متعهد می‌شوند که تا زمان رسیدن کشتی به بنادر ایران، مبلغ کامل بار را بپردازند. اگر در این مدت نتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، صادرکنندگان به کشتی‌های خود دستور پهلوگیری و تخلیه بار را نمی‌دهند. این فعال بازرگانی ادامه داد: وجود مشکلات اسنادی و ارزی برای پهلوگیری کشتی‌ها، بازی با کلمات است و مشکل اصلی از پرداخت نشدن هزینه بارهای وارداتی سرچشمه می‌گیرد. آماری که در حال‌ حاضر درباره کشتی‌های پهلو نگرفته از سوی مدیران بنادر اعلام می‌شود، نشان‌دهنده آن است که در بحث پرداخت پول و رفع تعهدات به کشور مبدأ و صادرکننده، ضعف‌های جدی وجود دارد که می‌تواند در ادامه برای بخش تجارت کشور دردسرساز باشد.

خسارت به واردکنندگان

این فعال تجاری در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت وجود اعتبار در روند معاملات بین‌المللی تاکید کرد و در این‌باره گفت: روند واردات کالاها به این صورت است که ابتدا واردکننده مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کند و بانک مرکزی تخصیص‌های ارزی لازم را انجام می‌دهد. در این شرایط، واردکننده با استفاده از اعتبار خود در عرصه‌های تجاری، کالاهای موردنظر را خریداری می‌کند و متعهد می‌شود تا زمانی که بار به مقصد برسد، این هزینه را پرداخت کند. حال بانک مرکزی در پرداخت ارزها به واردکنندگان، تاخیر داشته و باعث شده است تا واردکنندگان نتوانند بهای کالاها را به صادرکننده اصلی بپردازند. از پیامدهای منفی این اتفاق، تنها تاخیر در تحویل و ترخیص کالاها نیست، بلکه اعتبار تجاری واردکننده نیز در این میان خدشه‌دار می‌شود که اتفاق مثبتی نیست. دانشمند تاکید کرد: تجارت در عرصه‌های بین‌المللی، براساس اعتبار است و بدعهدی می‌تواند فعالیت‌های بازرگانی را برای تجار ایرانی دشوارتر کند. در شرایطی که بانک مرکزی برای پرداخت ارز به واردکننده تاخیر می‌کند، صادرکننده نه‌تنها اجازه ترخیص بار در بنادر ایران را نمی‌دهد، بلکه خسارت‌های ناشی از این تاخیر و هزینه‌های مربوط به بدعهدی طرف ایرانی را نیز دریافت خواهد کرد. بنابراین، از هیچ طرف، این تاخیر بانک مرکزی به‌نفع کشور نیست، چرا که ضمن زیر سوال بردن اعتبار تجار، هزینه واردات را بیشتر خواهد کرد.

هزینه واردات، بیشتر خواهد شد

دانشمند، تاخیر بانک مرکزی برای پرداخت ارز را برای تمام واردکنندگان یکسان دانست و گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی درگیر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی، از بخش‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی به یک میزان گرفتار این مسئله هستند. بنابراین، وضعیت فعلی را باید نامناسب و نابسامان توصیف کرد. در این میان، باید تاکید کرد کم‌کاری بانک مرکزی برای پرداخت ارز به واردکنندگان، به‌دلیل کمبود منابع ارزی است،در حالی که طی چند ماه گذشته، رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات دولت به مناسب بودن ذخایر ارزی کشور تاکید کردند و طبق اعلام آنها، مشکلی برای تامین ارز واردات وجود ندارد. اما واقعیت امر، مسئله دیگری بوده و نبود منابع ارزی، مشکلات فعلی را برای واردات و تامین کالاهای اساسی خریداری‌شده، به‌وجود آورده است.

این فعال بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر تعداد زیادی کشتی حامل کالاهای اساسی، اجازه پهلوگیری در بنادر ایران را ندارند که این مسئله مهمی است، چرا که این روند در ادامه می‌تواند پیامدهای مختلفی اعم از تغییرات نرخ کالاهای اساسی در بازار و افزایش فشار بر مصرف‌کننده را به‌همراه داشته باشد. در شرایطی که نرخ ارز روزافزون در حال افزایش است، افزونی هزینه‌های تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدات به‌همراه کمبود آنها در بازار می‌تواند بر نرخ تمام‌شده کالای نهایی اثرگذار باشد.

افسار نرخ ارز در دست هیچ‌کس نیست

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید تاثیر مشکلات ارزی بانک مرکزی بر واردات کالاها، گفت: کم‌کاری بانک مرکزی برای پرداخت ارز به واردکنندگان، باعث شده است تا کشتی‌های متعددی منتظر پهلوگیری و تخلیه بار در بنادر ایران باشند. این کشتی‌ها که براساس آمار، بیشتر حامل کالاهای اساسی هستند، به‌دلیل عدم‌پرداخت هزینه بار توسط خریدار ایرانی به فروشنده خارجی، روی آب منتظر مانده‌اند که مسئله‌ای قابل‌توجه است. بارهای تخلیه و ترخیص‌نشده، بیشتر کالاهایی اساسی هستند؛ به این معنا که یا مواد اولیه چرخه تولید یا به‌عنوان اقلام نهایی مصرفی و موردنیاز بازار داخلی محسوب می‌شوند. بنابراین، تاخیر در ترخیص آنها می‌تواند تاثیری مستقیم بر بازار داشته باشد.

وی ادامه داد: علت اصلی پهلو نگرفتن کشتی‌های باری در بنادر جنوب ایران را باید عدم‌تخصیص ارز به واردکنندگان از سوی بانک مرکزی دانست. بانک مرکزی طی چند ماه اخیر، تاخیر زیادی برای پرداخت ارز به واردکنندگان داشته است که امروز شاهد نتایج این تعویق و کم‌کاری هستیم. برنامه بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور و رفع مشکلات واردکنندگان، هنوز نامشخص است و معلوم نیست وضعیت نابسامان فعلی را چطور اداره خواهد کرد. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در حال ‌حاضر شاهد افزایش لحظه‌ای نرخ دلار در بازار آزاد هستیم که این مسئله به‌نوبه خود، تاثیری بدی بر روند تجارت خارجی و صادرات و واردات خواهد داشت. افزایش فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و ارز نیمایی، نه‌تنها هزینه واردات را بیشتر می‌کند، بلکه صادرکنندگان نیز در چنین شرایطی علاقه به رفع تعهدات ارزی خود با نرخ نیما ندارند؛ بنابراین، عملکرد بانک مرکزی در شرایط حساس فعلی، حائزاهمیت است.

هیچ‌کس پاسخگو نیست

عدالتیان در ادامه صحبت‌های خود، به مشکلات ارزی فعلی بانک مرکزی و چالش‌های پیش‌آمده در عرصه‌های تجاری اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی طی چند هفته گذشته ادعا کرد که وضعیت ارزی کشور مطلوب است و به تمام نیازهای ارزی پاسخ داده خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد حرف‌های مقامات دولتی با واقعیت، تفاوت چشمگیری دارد. نمونه بارز این تفاوت، وجود مشکل در امر پرداخت هزینه‌های کالاهای وارداتی است و در ادامه، شاهد پیامدهای مخرب‌تر این مسئله خواهیم بود. بحث تامین کالاهای اساسی در بازار به‌ویژه در ایام مهمی مانند عید نوروز یا ماه رمضان، از مسائل اقتصادی مهم هستند و همواره رویکرد دولت نسبت به گرانی در این روزها یا کمبودهای موجود، تکذیب مشکلات و اعلام مناسب بودن شرایط است. حال بخش زیادی از کالاهای اساسی به‌دلیل ضعف عملکرد بانک مرکزی یا به‌عبارتی، کمبودهای ارزی، روی آب مانده است. به‌نظر می‌رسد در ادامه، این مشکل به‌طورمستقیم بر نرخ تمام‌شده کالاهای اساسی در بازار تاثیرگذار باشد.

عدالتیان تاکید کرد: تاخیر در تخلیه و ترخیص کالاها و مواد اولیه تولید به‌همراه رشد روزافزون نرخ ارز بازار آزاد و همچنین خسارت‌هایی که واردکنندگان به‌دلیل بدعهدی بانک مرکزی باید به کشور مبدأ بپردازند، بر نرخ تمام‌شده کالاها اثرگذار است. در حال‌ حاضر سیاستی که قرار است بانک مرکزی برای کاهش این مشکلات به کار گیرد، نامشخص است و به‌نظر می‌رسد این نهاد مهم نسبت به چالش‌های ارزی کشور، پاسخگو نیست.

سخن پایانی

برخی مقامات دولتی تصور می‌کردند با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، التهابات بازار ارز کاهش یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. باوجود ادعاهای دولت مبنی بر مناسب بودن ذخایر ارزی کشور، به‌نظر می‌رسد کمبود ارز باعث تخلیه نشدن بارهای وارداتی در بنادر است. اگر شرایط به‌شیوه فعلی ادامه یابد و بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی نسبت به وضعیت ملتهب و نابسامان تامین ارز برای فعالیت‌های اقتصادی بی‌توجه باشند، شاهد تورمی سنگین و کمبودهای کالایی جدی در ایام عید خواهیم بود، هرچند رویکرد دولت‌ها در تمامی ادوار گذشته نسبت به کمبودها و افزایش نرخ کالاها، تکذیب واقعیت بوده است؛ اما امیدواریم دولت سیزدهم، نگاهی منصفانه و واقع‌بینانه‌تر به وضعیت بازار داشته باشد.