ضوابط صدور کارت بازرگانی اصلاح شد

 براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، از این پس کارت‌های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه‌بندی و سقف ارزشی برای آن تعیین خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت این مصوبه در راستای حمایت از کسب‌وکارها و تسهیل حوزه‌های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد.

آخرین اصلاحات روند صدور یک کارت

براساس آخرین تصمیمات هیات دولت، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می‌توانند تا مهلت پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند. برهمین اساس سقف ارزشی واردات این گروه افزایش یافته و این سقف به صورت رتبه‌بندی توزیع خواهد شد. به طوری که با اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی سقف واردات تعیین شده و  شاخص‌هایی چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است. سخنگوی دولت در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۱ هدف از این اصلاحات را ایجاد مشوق‌های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت‌های اقتصادی مولدتر دانست و افزود: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. به گفته بهادری جهرمی، با مصوبه دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هر چند درحال‌حاضر ادعا می‌شود، کارت‌های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده فرآیند صدور آنها نیز به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می‌تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. علاوه بر این صاحب‌نظران اقتصادی نیز معتقدند شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملا موجب سوءاستفاده‌های زیادی شده که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یک سال مصرف) معروف شده است. به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش‌های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.

هزینه گزاف اجاره‌دادن کارت بازرگانی

‌یاسمین فخری‌سپهری، وکیل پایه‌یک دادگستری:  این روزها، بحث‌های حقوقی در کارهای تجاری، حرف اول را می‌زند؛ نداشتن یا کافی‌نبودن اطلاعات حقوقی، گاه‌ به ضررهای مالی هنگفتی منتهی می‌شود که شاید جبرانش در برخی مواقع، سخت و طاقت‌‌فرسا باشد. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی یک وکیل خبره در این میان می‌تواند، جلوی بسیاری از گرفتارهای بعدی را بگیرد. یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان نقاط مرزی، گرفتار آن شده‌اند، اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد باید دولت در این مورد مداخله و اطلاع‌رسانی کند؛ در‌واقع باید ساز‌‌کار اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی اساسا برچیده شود و اشخاص، دیگر نتوانند با کارت بازرگانی دیگران‌ تجارت کنند. کارت بازرگانی در‌واقع مثل کارت ملی و شناسنامه می‌ماند، بنابراین قانون‌گذار باید برای استفاده اغیار، ممنوعیت وضع کند. همچنین برای این موضوع باید ضمانت اجرایی-کیفری در نظر بگیرند که مردم به سمت اجاره کارت‌های بازرگانی یا کارت ملی برای خرید ارز نروند. به تمام هم‌وطنانی که در نقاط مرزی زندگی می‌کنند و کارت بازرگانی دارند، توصیه می‌کنم از اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی‌ خودداری کنند؛ چر‌اکه این کار، یک اشتباه بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر است.

اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی

بنا بر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به‌عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به‌این‌ترتیب که: «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می‌شوند‌‌. همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو‌برابر منافع تحصیل‌شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود». همچنین اگر ‌اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر‌یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند.  بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.

جرم‌انگاری برای اجاره‌گیرنده کارت بازرگانی مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌این‌منظور که فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع انجام شود، به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود. چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به‌منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد نیز طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

در این صورت دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به‌عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. به‌هر‌حال، افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، عوارض و مالیات‌های استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر‌سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت ‌بدهی مالیاتی حساب‌های دارنده کارت بازرگانی مسدود و خود او نیز ممنوع‌الخروج می‌شوند.

سخن پایانی

به گفته فعالان تجاری با اعمال اصلاحات در صدور کارت بازرگانی می‌توان به توسعه تجارت امیدوار بود. در این مسیر سپردن تمامی فرآیند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور را نیز می‌توان از اقدامات مثبتی خواند که در سال‌های اخبر عملیاتی شده است. به علاوه کاهش زمان و فرآیندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار نیز با راه‌اندازی سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی عملیاتی شده است.