در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد
درخواست فعالان تجاری از وزیر آینده
۱۰ اردیبهشت با کنار رفتن سیدرضا فاطمی‌امین از وزارت صمت، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، طی حکمی سیدمهدی نیازی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
هر وزارتخانه براساس قانون اساسی ۳ماه مهلت اداره با سرپرست را دارد و از همان فردای تعیین سرپرست، بحث و گفت‌وگوها درباره گزینه‌های تصدی احتمالی وزارت در محافل سیاسی و رسانه‌ای کلید خورده است. استیضاح وزیر صمت، تبعات مختلفی در حوزه‌های صنعت، تجارت و معدن دارد. یکی از مهم‌ترین تبعات، بی‌توجهی به بخش خصوصی است. در دولت گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده بود و به دیدگاه‌ها، پیشنهادها و درخواست‌های آنها توجه نمی‌شد، اما وزارت صمت در دولت سیزدهم به نظرات بخش خصوصی و همفکری با آنها در تصمیم‌گیری بها داد و در جلسات مختلف انجمن‌ها و تشکل‌ها حضور داشتند، همچنین برنامه‌های جامعی که برای بخش‌های مختلف صمت قابلیت اجرا دارد، تدوین شده است. حال اگر وزیر جدیدی بخواهد در خیابان سمیه مستقر شود، ممکن است با تغییر معاونان و مدیران در صورت اختلاف دیدگاه، برخی از برنامه‌ها به فراموشی سپرده شود. این یعنی برگشت به عقب؛ آن هم در شرایطی که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است. صمت در این گزارش به درخواست‌های فعالان تجاری از وزیر یا سکاندار آینده حوزه تجارت پرداخته است.
نگرانی از نبود ثبات در سیاست‌ها
در شرایطی که کشور به ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد، هرگونه تغییر مدیریتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برجای بگذارد، از همین‌رو بسیاری از فعالان حوزه تجارت نگران تغییر هرگونه سیاست در مبادلات تجاری بین‌الملل و تجارت داخلی هستند.
یکی از نقدهای جدی فعالان بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌ها، نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، قوانین خلق‌الساعه و تناقض قوانین است. با تغییر یک وزیر، دوباره گرفتار تنوع در تصمیمات خواهیم شد و این امر برای کشوری که با تحریم، تورم و... روبه‌روست، بسیار دشوار است. واقعیت آن است که تا اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت صورت نگیرد، رونق این بخش در اقتصاد محقق نمی‌شود و نمی‌توان با تغییر وزیر و معاون و مدیر، امید به اصلاح داشت.
۷ اولویت در دستور کار قرار گیرد
امرالله امینی ـ کارشناس اقتصاد: دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی می‌تواند حوزه صنعت و تجارت را مدیریت کند و براساس این امر، اولویت‌هایی را در نظر بگیرد. یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که صنعت و تجارت مرجع باشند که با ساختار وزارت صمت این روند اجرایی شده بود. اصولا زمانی در تجارت می‌توان به رشد دست یافت که صنعت هم به‌موازات آن، مسیر توسعه را طی کند و البته بالعکس این موضوع نیز وجود دارد. با چنین تعریفی، باید سیاست‌هایی در حوزه تجارت و صنعت اتخاذ شود که به یکدیگر ضربه نزنند. از این‌رو، ضروری است سیاست‌های تجاری در راستای رشد صنعت باشد و سیاست‌های تجاری هم بتواند توسعه صنعتی را رقم بزند.
از این‌رو، در مقطع فعلی یکی از محورهایی که باید به آن توجه مضاعف شود، سیاست واردات است. دولتمردان باید تلاش کنند که استراتژی جایگزینی واردات ادامه پیدا کند و از صنایع داخلی حمایت شود. تاکید می‌کنم که واردات باید طبق یک برنامه باشد و نباید هر وارداتی را انجام دهیم. مسئله دیگری که اهمیت بسزایی دارد، داشتن نگاه صادراتی بلندمدت است. برای تحقق چنین امری تولیدکنندگان باید خود را ملزم به تولید کالای صادراتی کنند. تولید برای مصرف داخلی، استراتژی قابل‌قبولی نیست، چرا که با این رویکرد نمی‌توان وارد بازار جهانی شد و با سایر کشورها رقابت کرد.
بر این اساس، در ۷ محور اولویت‌هایی که باید دولت سیزدهم در حوزه صنعت و تجارت دنبال کند، می‌آید:
۱- سیاست‌های تجاری و صنعتی همسو باشد.
۲-استراتژی بلندمدت برای حوزه صنعت و تجارت و براساس آن استراتژی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف شود.
۳- چالش‌های بخش صنعت و تجارت را به‌صورت واقعی برطرف کنیم،به‌ویژه چالش‌هایی که در بخش‌های نقدینگی، مالیات (سیستم‌های مالیاتی باید در راستای رشد تولید باشد)، تامین‌اجتماعی و فضای کسب‌وکار وجود دارد.
۴-در برابر فعالیت‌های نامولد راهکار داشته باشیم و در مسیر کاهش رانت و فساد گام برداریم. درست نیست که فعالیت‌های نامولد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود داشته و سود تولید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
۵-دولت آینده کوچک شود و دست از تصدیگری و کارخانه‌داری بردارد؛ دولت باید راهبرد بدهد.
۶- به خصوصی‌سازی اهلیت اقتصادی، فنی و... بدهد.
۷- برنامه‌ها باید تولیدمحور باشد و بر این اساس، بانک‌ها تغییر رویه و سیاست دهند. بانک‌ها باید برای رشد و توسعه صنعت کشور تلاش کنند، در غیراین‌صورت بانک‌ها مانع رشد خواهند شد. ضروری است که به‌سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای برویم که آنها در خدمت تولید باشند؛ بانکی که نمی‌تواند چنین خدمتی را ارائه بدهد، بهتر است که کرکره آن پایین کشیده شود.
ابتدا مسیر بین‌المللی هموار شود
علی مزیکی ـ استاد دانشگاه: دولت سیزدهم به‌خوبی می‌داند که علت اصلی افت تولید و افزایش تورم که طی چند سال اخیر مردم با گوشت، پوست و خون خود احساس کرده‌اند، ناشی از تحریم و محدود شدن ارتباطات بین‌المللی است. از این‌رو، قبل از آنکه درباره اولویت‌های صنعت و تجارت در کشور صحبت کنیم، احیای روابط بین‌المللی اهمیت بسزایی دارد. واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم صدمه‌های زیادی دیدند و نتوانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیاده‌سازی کنند. بنابراین اگر می‌خواهیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات تولید و تجارت را برطرف کنیم، به دولت سیزدهم توصیه می‌کنم که برای برگشت به برجام و حذف تحریم‌ها تمام تلاش خود را انجام دهد. خیلی از تولیدکنندگان به‌دلیل نداشتن ارتباط با سایر کشورها، امکان توسعه فعالیت‌های خود را از دست دادند و همین امر منجر به تضعیف صنعت کشور شده است.
همه ما می‌دانیم که صنعت، زمانی به بالندگی و رشد دست پیدا می‌کند که با شرکت‌های قدرتمند خارجی در ارتباط باشد و تکنولوژی خود را به‌روز نگه دارد. زمانی‌که جابه‌جایی ارز، واردات و صادرات مشکلات زیادی دارد، چگونه فعال صنعتی و تجاری می‌تواند براساس استراتژی و برنامه حرکت کند. اگر دولت سیزدهم می‌خواهد صنعت و تجارت رشد کند، در مقطع فعلی فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه، قبل از هر چیز دستگاه دیپلماسی را برای هموارسازی مسیر تولید و تجارت به‌سمت مذاکره و رسیدن به نتیجه مناسب هدایت و راهبری کند. نکته دیگری که توصیه می‌کنم که دولت آینده برای رشد و اعتلای صنعت و تجارت در برنامه کاری خود قرار دهد؛ مطالعه و ارزیابی دقیق شرایط موجود است و بعد از آن نسبت به اولویت‌بندی حمایت از واحدهای صنعتی و تجاری گام بردارد.
اگر مطالعه دقیق و جامع از وضعیت صنعت و واحدهای تجاری داشته باشیم، می‌توانیم به جمع‌بندی درستی برسیم؛ گاهی دیده شده که بدون ارزیابی، برخی صنایع موردحمایت دولت قرار گرفته‌اند و در عمل سرمایه ملی از دست رفته است. دولت آینده باید صنایع و تجارتی را موردحمایت ویژه خود قرار دهد که آن بخش در چرخه اقتصاد نقش مهمی دارد و می‌تواند ضمن اشتغالزایی، ارزآوری برای کشور داشته باشد.
در ایران خیلی از واحدهای صنعتی ظرفیت بالایی دارند که متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله تصدیگری دولت هنوز نتوانسته‌اند جایگاه خود را در چرخه اقتصاد پیدا کنند و به این دلیل، ضروری است که دولت به برخی صنایع مانند فرزندان خود نگاه نکند و اجازه دهد که بنگاه‌ها مسیر خود را پیدا کنند. اعتقاد دارم که دولت برای توسعه صنعت و تجارت کشور باید تسهیلگر باشد و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار تنش نشوند.
تحول بنیادی در حوزه صنعت و تجارت
میثم زالی ـ دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور: تولید و تجارت رابطه مستقیم و معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، یکی از اقدامات اولیه سکاندار جدید حوزه تجارت، باید رفع محدودیت اعمال‌شده علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی باشد. همچنین، می‌توان رفع محدودیت‌های اعمال‌شده علیه واحدهای تولیدی از قبیل انسداد حساب بانکی، عدم‌صدور ضمانتنامه یا دسته‌چک، عدم‌صدور یا تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کرد. از سوی دیگر، دولت باید با کاهش تصدیگری خود در فعالیت‌های اقتصادی و خودداری از مداخله در قیمت‌گذاری و کنترل دستوری بازار، با رفع موانع موجود و بازگرداندن آرامش به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع نگرانی‌ها و جلب اعتماد فعالان اقتصادی، آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید ترغیب کند. همچنین لازم است، سکاندار آینده با کاهش هزینه‌های سربار بر تولید به‌ویژه کاهش نرخ مالیاتی تولیدکنندگان و جبران آن از طریق مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و اخذ مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی، حاشیه سود حوزه تولید را افزایش دهد و با از بین بردن جذابیت از سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل بازار سکه و ارز؛ نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به‌سمت تولید هدایت کند. در این صورت، می‌توان به ادامه گردش چرخ تجارت امیدوار بود.
از سوی دیگر، باتوجه به عدم‌استقرار و فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، لازم است به‌فوریت، سکاندار جدید، ضمن پیگیری برای ارتقای کیفیت و افزایش تولیدات صادرات‌گرا، نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای منتخب با بهره‌مندی از تجار و صادرکنندگان خلاق بخش خصوصی بهره بگیرد تا امکان توسعه بازار و افزایش صادرات غیرنفتی فراهم و سهم فوق‌العاده اندک و ناچیز ایران از تجارت بین‌المللی به‌ویژه کشورهای همسایه افزایش چشمگیری داشته باشد. موضوع مهم دیگری که به‌صورت جدی باید به آن پرداخت، بحث قاچاق کالا است. قاچاق کالا منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ اشتغال می‌شود،اما تاکنون مقابله جدی با آن انجام نگرفته است. میزان قاچاق به‌صورت دقیق مشخص نیست و از رقم ۱۲ میلیارد دلار تا ۲۰ میلیارد دلار توسط دستگاه‌های مختلف اعلام می‌شود،بنابراین ضروری است دولت سیزدهم، بدون ملاحظه ذی‌نفعان، نسبت به مبارزه جدی با قاچاق اقدام کند تا شاهد نتایج آن بر تولید و اشتغال کشور باشیم.
سخن پایانی
کیفیت محصولات تولیدی داخل کشور، ارتباط مستقیم و غیرقابل‌انکاری با میزان صادرات کشور دارد. تولیدکنندگان نیز در این میان، جزو مهره‌های اصلی شریان صادرات کشور به‌حساب می‌آیند که حمایت از آنها و رفع مشکلات آنان، موجب رونق گرفتن صادرات و چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. اما به‌راستی با خواندن عبارت ساخت ایران روی محصولات چه عناوینی در ذهن مخاطب نقش می‌بندد؟ آیا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما در کشور توانسته‌اند تولید داخل را به‌نحوی شایسته و بایسته به دنیا معرفی کنند؟ نقش دولت و بخش خصوصی و رابطه این دو در این میان چیست؟
بسیاری حمایت از کالاهای داخلی با استانداردسازی جهانی را شاه‌کلید رونق تولید در کشور می‌دانند و معتقدند رقابت‌پذیری با تعرفه‌گذاری مناسب نیز یکی دیگر از راهکاری‌های اصلی رونق گرفتن تولید در کشور است. بنابراین، باید برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، تعرفه‌های مشخصی در نظر بگیریم تا ضمن اینکه کالای خارجی وارد کشور می‌شود، رقابت‌پذیری و استانداردسازی کالاهای داخلی نیز به‌وجود بیاید. همچنین، با ایجاد زیرساخت‌های امنیت اقتصادی در کشور می‌توان تضمین‌های لازم صادراتی را عهده‌دار شد. اگر ما به سرمایه‌گذار اجازه دهیم که کالای خود را در کشور ما تولید کند و طبق ضوابط خاصی که ما برای او تعیین می‌کنیم، اقدام به صادرات کند، به‌طورقطع در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود. همچنین، اگر می‌خواهیم به جایگاه مناسب در اقتصاد بین‌المللی دست یابیم، باید به‌دنبال ارائه خدمات نوین در بستر اقتصاد هوشمند باشیم.
در نهایت، عملکرد و سیاست‌های سکاندار جدید بخش تجارت است که مسیر تحقق این برنامه‌ها را هموار خواهد ساخت./روزنامه صمت
ارسال نظر