پیمان پولی قدرت مهار یکه‌تازی دلار را دارد؟

 گرچه با توجه به داده‌های سال ۲۰۲۱، حدود ۸۸ درصد تراکنش‌های بین‌المللی با دلار امریکا انجام می‌شوند و دلار ارز رایج تجارت جهانی است اما در سال‌های اخیر دولت‌ها با محوریت چین و روسیه سعی کرده‌اند میزان وابستگی خود به دلار را تاحدودی در تجارت دوجانبه کاهش دهند. این کاهش وابستگی از تجارت با ارزهای محلی شروع شده تا متنوع‌سازی ذخایر ارزی. گرچه سرعت دلارزدایی از اقتصاد جهان چندان زیاد نیست اما نشانه‌های تنوع‌بخشی به ارزهای قابل‌مبادله در تجارت جهانی با ارزهای نزدیک به ارزهای جهان‌روا ظهور کرده است. براساس آمارهای بین‌المللی به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد تجارت جهانی با دلار امریکا صورت می‌پذیرد اما همین مقدار نیز ابزارهای تحریمی گسترده‌ای را در اختیار امریکا برای مجازات دیگر کشورها قرار داده است. صمت در این گزارش از نگاه فعالان و کارشناسان تجاری به موضوع حذف دلار از چرخه تجارت یا جایگزینی پیمان‌های پولی دوجانبه پرداخته است.

دلارزدایی با پیمان‌های پولی

ایران در سال های اخیر گام‌هایی را برای برقراری پیمان های پولی دو جانبه با برخی کشورها برداشته است و حالا که موضوع دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد و تجارت ایران به دلار مطرح شده این روش می‌تواند برای فعالان اقتصادی کشور موثر باشد. استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند تا حدی از فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی بکاهد و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی را افزایش دهد. یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای انعقاد این پیمان‌ها کنترل تورم داخلی به‌دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای خارجی است. در شرایط کنونی که علاوه بر تحریم، رکود تورمی نیز دامنگیر اقتصاد کشور شده، استفاده از این پیمان‌ها از طریق مدیریت نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات با شرکای تجاری خارجی می‌تواند به کاهش رکود کمک کند. در ایران موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه به طور جدی از سال 1393 کلید خورد و از آن زمان مذاکراتی با کشورهای روسیه،عراق و ترکیه برای برقراری پیمان های پولی صورت گرفت. اما روی دیگر این سکه معایب این نوع پیمان است. عدم تعادل تراز تجاری با برخی از شرکای تجاری یکی از مهم‌ترین معایب پیمان‌های پولی ایران است. پیدا کردن شرکای تجاری نیز از دیگر دست‌اندازهای مهم پیمان‌های پولی در ایران است چراکه برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، مساله اساسی یافتن طرف تجاری است که تمایل و انگیزه کافی برای تجارت با ایران داشته باشد. از آنجا که مسائل حاکم بر شرایط کنونی اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری و پولی و بانکی، باعث کاهش تمایل کشورهای دیگر به انعقاد پیمان پولی با ایران می‌شود، بنابراین نیاز است علاوه بر اتخاذ سیاست خارجی پویاتر به منظور جذب شرکای تجاری، سازوکار مناسبی نیز برای پوشش ریسک طرف مقابل در برابر کاهش ارزش پول ملی اندیشیده شود. علاوه بر این تورم مستمر و بالا در ایران هم از جمله معایب پیمان‌های پولی است که این گزارش بدان اشاره دارد. در عین حال کارشناسان علاوه بر این موارد، چالش بزرگ پیمان‌های پولی ایران را سیاسی بودن این دست پیمان‌ها می‌دانند و اعتقاد دارند با توجه به شرایط کشور، این دست از پیمان‌ها، کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهند و تنها جنبه سیاسی خواهند داشت، از این‌رو نباید چندان به مثمرثمر بودن این‌گونه پیمان‌ها دلخوش بود.

نقطه آغاز پیمان‌های پولی

در سال‌‌های اخیر، کشور‌‌های توسعه‌‌یافته غیر‌‌ غربی و سرزمین‌‌های در حال توسعه پیمان‌‌های پولی دوجانبه‌‌ای را با اقتصاد‌‌های منسجم‌‌تر تشکیل داده‌اند که هم بتوانند نیاز‌‌های تجاری و بازرگانی حیاتی خود را در سطح بین‌‌الملل تامین کنند و هم بتوانند تحریم‌‌های غربی را کم اثر کنند.به طور کلی در شیوه برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه به منظور تسهیل در روابط تجاری، مبادلات با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به این معنی که به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یورو است، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می‌شود.ریشه آغاز پیمان‌های پولی دو جانبه را باید در کجا جستجو کرد؟ سال 1997 برای کشور‌های جنوب شرقی آسیا با بحران شدید مالی همراه بود؛ بحرانی که اگرچه آن زمان لطمات اقتصادی سنگینی را به این کشور‌ها وارد کرد اما در نهایت سر منشأ تحول عظیم در معادلات اقتصادی جهان شد. در واقع این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند. در سال 2000 میلادی بود که وزرای اقتصادی کشورهای آسه‌آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب "طرح چیانگ مای" از سال ۲۰۰۰ تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یک رابطه غیرمستقیم

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در رابطه‌با روی‌آوردن برخی از کشورها به ارزهای ملی گفت: از دو دهه گذشته مسیر تنزل جایگاه دلار و میزان نقش و حضور دلار در تبادلات اقتصادی دنیا شروع شده؛ ولی تغییر روند سلطه دلار بر اقتصاد دنیا در کوتاه‌مدت انتظار بعیدی است. البته روند نزول قدرت دلار از لحاظ اقتصادی به محوریت چین و از نظر سیاسی به محوریت ایران به مراحل جدیدی رسیده است.

مهرپور با اشاره به همخوانی میان جایگاه دلار با قدرت امریکا در جهان تصریح کرد: با سقوط و تنزل جایگاه دلار در دنیا قدرت امریکا نیز تنزل پیدا خواهد کرد؛ یعنی اقتدار و سقوط هر یک بر دیگری تأثیر داشته و به‌نوعی جایگاه سیاسی و نظامی امریکا در دنیا با دلار متناسب است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سقوط هژمونی دلار و امریکا همانند یکدیگر است، گفت: امریکا موجودیتی به‌غیراز دلار ندارد جایگاه فعلی امریکا متاثر از جایگاهی است که از ۷۰ سال پیش نسبت به دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی بنا شده است و درحال‌حاضر هر دو در حال افول هستند.

سقوط یکباره دلار ناممکن است

وی ادامه داد: البته افول دلار به معنای محو یا نابودی آن نیست؛ بلکه به معنای تنزل جایگاه دلار است. با بررسی آمارهای رسمی منتشر شده درباره نقش و جایگاه دلار در ۲۰ سال اخیر متوجه کاهش و نزول ارزش آن در طول زمان می‌شویم.

مهرپور عنوان کرد: به‌هرحال همان‌گونه که جایگاهی که دلار در ۷۰ سال گذشته به‌دست آورده دفعی نبوده است، سقوط آن هم یک‌باره اتفاق نمی‌افتد به عبارتی بحث اصلی در خصوص تنزل جایگاه دلار بوده و ازبین‌رفتن آن فعلا امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افول جایگاه دلار در نهایت باعث خلق قدرت‌های جدید اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: تنزل جایگاه دلار در سال‌های گذشته شروع شده؛ اما اکنون بر سرعت و شدت تنزل آن اضافه شده است و این امر در پایان منجر به خروج دنیا از تک‌قطبی اقتصادی می‌شود.

وی افزود: اقداماتی نظیر تعریف واحد پول یورو در اتحادیه اروپا، شکل‌گیری کشورهای مجموعه بریکس و غیره در راستای تنزل جایگاه دلار و خروج دنیا از تک‌قطبی اقتصادی بوده است و اتفاقاتی که در اقتصاد چین در حال انجام است باعث تسریع این مسیر می‌شود، البته با وجود راهبری اقتصادی چین این مسئله را نمی‌توان صرفا به افزایش جایگاه اقتصاد چین محدود کرد. چنانچه در  ۲ سال گذشته، ۵۰ درصد از تجارت خارجی چین بدون دلار انجام شده است.

مهرپور با بیان اینکه چین مسیر خروج دلار از معاملات خود را از حدود ۲ دهه پیش آغاز کرده است، گفت: بانک مرکزی چین اعلام کرده که در ۲ سال گذشته ۵۰ درصد از تجارت خارجی این کشور بدون دلار انجام شده است و بیشتر تبادلات مالی آن بر اساس یوان شکل‌گرفته و سایر معاملات تجاری نیز مطابق با ارز کشورهای مورد معامله انجام شده است.

وی در همین رابطه اظهارکرد: زمانی که چین پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و استفاده از ارزهای ملی را مطرح کرد، این موضوعات جدی گرفته نمی‌شد؛ اما این سیاست‌ها درحال‌حاضرجواب داده است. در ایران هم در چند سال اخیر این مسائل تا حدودی رواج پیدا کرده است و در صورت پیگیری جدی آن در چند سال آینده می‌توان جواب برنامه‌ریزی‌های امروز را دید.

این کارشناس اقتصادی افزود: امروز سهم یوآن در تبادلات تجاری دنیا رقم بالایی نیست و حتی از یورو و دلار بسیار پایین‌تر است؛ اما اقتصاد چین حاصل برنامه‌ریزی‌های ۲ دهه گذشته این کشور است.

مهرپور با بیان اینکه نزول دلار به‌تنهایی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت، گفت: شکستن تابو یکه‌تازی دلار، شکست جایگاه آن و در نهایت امریکا در حال وقوع است؛ اما این مسئله تنها اثر روانی برجا می‌گذارد؛ زیرا مشکلات اقتصادی کشور درونی بوده و به ساختارهای اقتصادی داخلی برمی‌گردد به همین خاطر حتی فروپاشی کامل ساختار و جایگاه دلار هم بر اقتصاد ایران تأثیر مستقیمی نمی‌گذارد.

رشد صادرات غیر نفتی در گرو حذف دلار از تجارت

علی عبدی‌زاده، تحلیلگر اقتصادی درباره کمرنگ شدن نقش دلار در اقتصاد ایران گفت: بحث کمرنگ شدن دلار تنها مربوط به ایران نیست بلکه کشورهای دیگر همانند چین، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سمت حذف دلار حرکت کرده‌اند. البته نباید اینکه دلار ۴۲ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد را نادیده گرفت از سوی دیگر سلطه‌گری دلار باعث شده تا امریکا کشورهای زیادی را تحریم کند و تجارت کشورها را با اهداف سیاسی پیوند بزند.

وی در ادامه افزود: کمرنگ کردن دلار در تجارت سال‌های زیادی است که در دستورکار قرار گرفته بود و با توجه به پیمان‌های دوجانبه‌ای که در این مدت بسته شده می‌توان به‌راحتی این کار را انجام داد و تبادلات به سمت حذف دلار حرکت کند.

عبدی زاده در ادامه از حذف دلار طی سال‌های آینده گفت: برنامه کمرنگ شدن دلار باعث می‌شود طی سال‌های آتی دلار از مبادلات تجاری حذف شود.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و در آخرین آمار اعلامی تجارت بیش از ۵۲ هزار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۱ وجود داشت که باید دید که ارز این مبادلات به چرخه اقتصاد بازگشته یا خیر؟ با توجه به اینکه دولت سیزدهم رویکر متفاوتی نسبت به عملکرد تجار با دلار داشته است و به دنبال حذف آن با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس پیمان‌هایی را بست که به جای دلار از سایر ارزها استفاده کند.

راهکار حذف دلار چیست؟

این تحلیلگر اقتصادی درباره تنش‌های ایجاد شده از سوی امریکا نسبت به جنگ روسیه و اوکراین که باعث برهم ریختگی بازار دلار شد گفت: در جنگ روسیه و اوکراین امریکا از سلطه گری دلار استفاده کرد و با تحریم‌های نفتی و غیر نفتی روسیه باعث تنش‌های زیادی شد اما با وجود پیمان‌های چند جنبه روسیه توانست دلار را از مبادلات اقتصادی خود حذف کند و این امر می‌تواند برای ایران نیز یک راهکار مناسب برای کمرنگ کردن دلار در اقتصاد باشد.

وی در ادامه راهکار برای حذف دلار را اینگونه بیان کرد: پیمان‌های چند جانبه با کشورهای همسایه و خلیج‌فارس از یک‌سو و از سوی دیگر پیمان‌هایی مانند اوراسیا و شانگهای می‌تواند سلطه گری دلار را در آسیا ازبین ببرد و حتی تاثیر مثبتی در سال‌های آینده بر روی اقتصاد داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان بیان کرد: کمرنگ شدن و حذف دلار از اقتصاد ایران می‌تواند شرطی بودن اقتصاد را رفع کرده و تاب‌آوری اقتصادی را نیز افزایش دهد.

سخن پایانی

یکی از دلایل ایجاد بحران در اقتصاد کشور مسئله وابستگی به دلار است و به اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد، تبعات سنگینی برای کشور داشته و دارد، بنابراین حذف دلار از نظام بانکی و تجاری کشور مهم‌ترین گام در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. بدون شک مبادله تجاری می‌تواند سلطه‌گری‌های امریکا را نسبت به سایر کشورها کم کند چرا که امریکا با توجه به دلار کشورها را تحریم می‌کند اگر وابستگی تجار به دلار کم یا حذف شود دیگر امریکا اهرمی برای سلطه گری نخواهد داشت. هند و امارات دلار را از معاملات خود حذف کرده‌اند و  روسیه و چین نیز به دنبال استفاده از ارزهای مشترک در قالب پیمان‌ّهای پولی در مبادلات هستند. ایران هم به تبعیت از سیاست حذف دلار، به دنبال عدم وابستگی دلار به تجارت است اما مهم‌ترین مشکل این است که باید ارز کشورهای مقصد و مبدا برای خرید موجود باشد./روزنامه صمت