گرانی هدیه ویژه دولت!

حال چندی پیش صحبت از سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان شده است؛ هرچند مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: برنامه تامین انرژی صنایع که اجرای آن در سال گذشته باعث شد انرژی آنها به‌نحوی تامین شود که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشته باشند، امسال نیز ادامه دارد. انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق شده در ماه بوده است؛ بر این اساس در اسفند و فروردین گذشته نسبت به دوره مشابه گذشته صنایع بورسی به ترتیب ۹.۴ درصد و ۵.۸ درصد رشد تولید را تجربه کردند. همچنین رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۵.۴ درصد بوده که بیانگر تامین برق کافی است. از آنجایی که تولید ورق‌های فولادی برای صنعت لوازم خانگی اهمیت بسیاری دارد، بعید نیست سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان بهانه‌ای جدید به‌دست تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی برای کاهش تولید و در نتیجه گرانی بدهد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیرات سهمیه‌بندی برق صنایع فولاد بر میزان تولید و قیمت‌های آنها پرداخته است.

گرانی‌های چندباره!

براساس آمارها صنعت لوازم خانگی برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است. سهم صنعت لوازم‌خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین محصولات لوازم‌خانگی ۸ درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. گردش مالی سالانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و این صنعت جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.  این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد، مدتی است که چرخ نیاز داخلی را به‌تنهایی می‌چرخاند و یکه‌تاز بازار به حساب می‌آید؛ در نتیجه هرازگاهی ‌سازی جدید کوک می‌کند و بازار نیز مجبور است با آن همراه شود. به‌عقیده کارشناسان در اقتصاد انحصاری، تولیدکننده فرمانروایی می‌کند و بازار مجبور است از آن تبعیت کند. در نتیجه همین انحصار هرازگاهی شاهد افزایش نرخ بی‌مجوز لوازم خانگی هستیم که اتفاقا هیچ‌ مسئول مربوطه‌ای با آن مقابله نمی‌کند؛ البته از حق نگذریم اخطارها و خط‌‌ونشان‌های کاغذی همیشه برقرار است. در حقیقت یکی از مشکلات عمده بازار لوازم خانگی افزایش نرخ نامتعارف این اجناس است، این در حالی است که تمامی محصولات لوازم خانگی تنها با اجازه سازمان صنعت، معدن و تجارت امکان افزایش نرخ دارند و افزایش نرخ خارج از این قاعده در واقع غیرقانونی است. به‌هر حال آنچه مشخص است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بی‌توجه به تذکرات داده‌شده از سیاست خود مبنی بر افزایش قیمت، آن هم بدون مصوبه قانونی عقب‌نشینی نکردند. نکته قابل‌توجه آنکه با ورود به سال جدید نیز دوباره شاهد افزایش نرخ برخی دیگر از محصولات این صنعت بوده‌ایم. حال به‌نظر می‌رسد بهانه‌ای تازه جور شده تا دوباره این صنعت ساز افزایش نرخ محصولات خود را به‌ صدا در آورد؛ سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان. براساس اطلاعات به‌دست آمده و آمار تولید سال گذشته، پیش‌بینی شده در آینده با کاهش تولید حدود ۶ میلیون تن ورق فولادی به‌دلیل سهمیه‌بندی گاز و برق مواجه شویم. از آنجایی که ورق‌های فولادی در تولید لوازم خانگی نیز به‌کار می‌روند، به‌نظر می‌رسد سیاست جدید مبنی بر سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان بر تولید لوازم خانگی نیز تاثیرگذار باشد و در نهایت بعید نیست این موضوع بهانه‌ای جدید به‌دست تولیدکنندگان لوازم خانگی بدهد، برای گرانی دوباره محصول!

گرانی بحق است؟

احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان و تاثیر آن بر روند تولید لوازم خانگی به صمت گفت: قطعی برق تنها به یک بخش آسیب نمی‌زند و بخش‌های مختلفی را با چالش روبه‌رو می‌کند و در نهایت تاثیر بسیاری بر بازار و قیمت‌ها خواهد داشت. در صنعت لوازم خانگی چند موضوع بر قیمت‌ها تاثیرگذار است؛ یکی از موضوعات این است که بخشی از قطعات و مواد اولیه صنعت یادشده باید از طریق واردات تامین شود، زیرا صنایع لوازم خانگی باوجود خطوط گسترده تولید باز هم صنعتی مونتاژکار محسوب می‌شود.

وی در تشریح روند تامین قطعات لازم برای تولید لوازم خانگی اظهار کرد: تعداد قطعاتی که در صنعت لوازم خانگی به‌کار می‌رود در بعضی از کالاها بسیار بالا است، مانند یخچال سایدبای‌ساید که به ۱۸۰ قطعه می‌رسد. این قطعات از طریق پیمانکاران داخلی یا خارجی تامین می‌شود، این در حالی است که تامین قطعات توسط پیمانکاران خارجی به‌دلیل روند ثبت سفارش و تخصیص ارز حدود ۸ ماه زمان می‌برد. از سوی دیگر پیمانکاران داخلی متعددی که به تامین قطعات می‌پردازند با قطعی برق دچار اختلال در تولید می‌شوند و در نتیجه تعهدات آنها برای تامین قطعات به شرکت‌های کارفرما دچار اختلال می‌شود. با هر وقفه در تامین قطعات توسط پیمانکاران داخلی محصول تولیدی موجود در خط تولید تکمیل نمی‌شود و نمی‌توان آن را از خط خارج کرد، این در حالی است که هرچه خروج محصول از خط تولید دیرتر رخ دهد، هزینه‌های سر بار بالاتر می‌رود و عرضه محصولی که براساس نیاز بازار تنظیم شده با تاخیر مواجه می‌شود و در نتیجه شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.

شوک روانی به بازار

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ضمن تاکید بر آثار منفی زمان‌بندی تخصیص انرژی به صنایع فولادی و سیمانی بر تولید و بازار بیان کرد: با این زمان‌بندی اگر در روند تولید مشکلی ایجاد نشود، ترس کمبود محصول در بازار تاثیر روانی بدی بر بازار می‌گذارد و شوک ایجاد می‌کند؛ در نتیجه ممکن است شاهد التهاب و کمبود کالا در بازار باشیم.

دستگاه‌ها چه می‌شود؟

فدایی با اشاره به ایجاد اختلال در عملکرد برخی از دستگاه‌ها در صورت خاموشی گفت: از نظر اقتصادی اصلا به‌صرفه نیست که برخی از دستگاه‌های پرس بزرگ فعال در خط تولید یخچال و لوازم خانگی -اگر تولید انتهایی دستگاه را به‌عنوان ضایعات نیز حساب کنیم- خاموش شوند. حال تصور کنید این خاموشی چه تاثیر بدی در بخش‌های تزریق و پرس‌های سنگین می‌گذارد. این کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به رکود حاکم بر بازار اظهار کرد: کارخانه‌ها اکنون نیز مجبورند باتوجه به هزینه‌های جدید بیمه، دستمزد، گمرک و... به تولید بپردازند؛ بر این اساس افزایش نرخ محصولات نهایی برای‌شان اجتناب‌ناپذیر است. تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اواسط پاییز سال گذشته سعی کردند قیمت‌های‌شان را افزایش ندهند و همچنان بازار را حفظ کنند، زیرا شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم که سبب شده لوازم خانگی از اولویت خرید خانوارها خارج شود.

آدرس غلط ندهید!

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان و تاثیر آن بر روند تولید لوازم خانگی به صمت گفت: دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولید نیست. وقتی بخشی از خط تولید خاموش می‌شود، در نهایت شاهد کاهش تولید و به‌واسطه آن افزایش نرخ خواهیم بود. در واقع دستور قطع برق اعلام نمی‌شود، بلکه دستور کاهش تولید صادر می‌شود. هنگامی که برق صنعت برای تامین نیاز خانگی قطع می‌شود و برنامه‌ریزی درستی در زمینه هیچ ‌کدام نداریم، در نتیجه این تصمیم شاهد کاهش تولید ورق‌های فولادی خواهیم بود که قطعا این امر کاهش تولید لوازم خانگی را به‌دنبال خواهد داشت و کاهش تولید هم نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تمام‌شده نخواهد داشت.

وی درباره افزایش قیمت‌های بی‌مجوز توسط تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: درخواست افزایش قیمت‌ها ازسوی تولیدکنندگان کاملا منطقی است، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاملا غیرمنطقی با این موضوع مخالفت می‌کند. در واقع آقایان با افزایش نرخ همه کالاها موافقت می‌کنند و تنها زور آنها به فعالان حوزه لوازم خانگی می‌رسد. آخرین بار اوایل تیر ۱۴۰۱ اجازه افزایش ۱۵ درصدی نرخ تلویزیون داده شد، این در حالی بود که آن زمان نرخ هر دلار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما امروز که نرخ ارز به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده، همچنین افزایش نرخ مواد اولیه خارجی، داخلی، گاز، برق، انرژی و دستمزد‌ها را شاهد هستیم، همچنان نرخ محصولات نهایی بدون تغییر مانده است. در حقیقت تمام افزایش نرخ‌ها ناشی از عملکرد دولت و هزینه‌هایی است که به گردن ما می‌گذارد.شهیدی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: تولیدکنندگان با این هدف که خط تولید نخوابد و همچنان فعال باشند مجبور به ادامه تولید هستند، چراکه خاموش کردن دستگاه‌ها و خوابیدن خط تولید ضرر و زیان فراوانی را برای تولید‌کننده ایجاد می‌کند؛ بنابراین تولیدکنندگان مجبورند به تعداد سفارش‌هایی که می‌گیرند تولید داشته باشند. تولیدکننده هیچ علاقه‌ای به افزایش نرخ محصول ندارد، زیرا این اقدام کاهش فروش را به‌دنبال دارد. تمام افزایش قیمت‌ها توسط دولت به ما تحمیل شده است. این آدرس غلط دادن است که افزایش نرخ را بر دوش تولیدکننده می‌گذارند.

سخن پایانی

جان کلام اینکه تصمیمات دولت هر بار به‌گونه‌ای عرصه را برای تولیدکننده تنگ می‌کند؛ تصمیماتی مرتبط با افزایش هزینه تولید تا تامین مواد اولیه، اما در مقابل با کوچک‌ترین التهابی در بازار متهم ردیف اول تولیدکننده است. این بار نیز دولت با دستور مدیریت مصرف و زمانبندی برای تولید در حقیقت کاهش تولید را رقم می‌زند. در پایان بد نیست اشاره‌ای کنیم به شعار سال ۱۴۰۲ که «مهار تورم و رشد تولید» است؛ شاید مسئولان محترم شعار سال را از خاطر برده باشند!/روزنامه صمت