صادرات اسیر سیاست‌های اشتباه

از سویی دیگر به نظر می‌رسد به‌دلیل وجود تورم در کنار رشد نرخ ارز، بسیاری از مشکلات اقتصادی برای تجار و تولیدکنندگان پیش آمده که این اتفاق به نوبه خود می‌تواند مانعی جدی برای رشد صادرات غیرنفتی کشور تلقی شود.حال این پرسش پیش می‌آید که فرضیه تاثیر نرخ ارز بر میزان صادرات و همچنین توسعه تجارت خارجی، تا چه میزان صحت داشته است و آیا می‌توان از آن برای تدوین برنامه‌های کلان تجاری استفاده کرد یا خیر. صمت در‌این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

آینده مبهم تجارت

ساجد نیک‌مهر، عضو کنفدراسیون صادرات ایران و دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام در گفت‌وگو با صمت نسبت به وجود فرضیه تاثیر نرخ ارز بر تجارت خارجی واکنش نشان داد و گفت: برخی معتقدند نرخ ارز به‌طور مستقیم می‌تواند بر میزان صادرات تاثیر مثبتی داشته باشد. این فرضیه تا حدی درست است، اما زمانی این تغییر و کاهش ارزش واحد پول ملی می‌تواند تاثیرگذار باشد که نرخ ارز قابل پیش‌بینی و دارای حداقل نوسان باشد.

 به عبارتی دیگر، تاجر باید بداند نرخ ارز در چند ماه پیش‌رو چه قیمتی داشته و بتواند براساس آن پیش‌بینی کند. اما در شرایطی که نرخ ارز نوسانات شدید و جدی داشته و مانند شرایط فعلی، آینده مبهم و غیرقابل مدیریت باشد، نرخ دلار نه‌تنها کمک‌کننده نیست، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: وجود بستری که براساس آن بتوان سیاست‌های باثبات تدوین کرده و مدیریت جریان تجارت را در دست داشت، می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند، اما شرایط غیرقابل پیش‌بینی و نوسانات متعدد، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات را از بین می‌برد؛ بنابراین درحال‌حاضر، نمی‌توان نرخ فعلی ارز را یکی از عوامل مثبت تاثیرگذار بر میزان صادرات غیرنفتی ایران عنوان کرد.

ایراد از سیاست‌گذاری است

نیک‌مهر در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های موجود در مسیر صادرات ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تجارت خارجی در ایران، وجود ایراد در روند مدیریت در سطوح مختلف است که این موضوع از ضعف در سیاست‌گذاری سرچشمه می‌گیرد. دولت به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف، موانع گوناگونی را طی چند سال اخیر برای تجار به وجود آورده که هیچ‌یک به نفع تجارت کشور نیستند. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های دولت بر مبنای فعالیت صادرکنندگان است که این نگاه را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد. به بیانی دیگر، دولت جایگاه صادرکننده را اشتباه دیده و سیاست‌های اعمال شده در این مدت، در راستای محدود کردن فعالیت آنها بوده که این اقدام درستی نیست.

این کارشناس بازرگانی ادامه داد: نگاه دولت به فعالیت صادرکنندگان اشتباه بوده و همین اشتباه باعث شده قوانینی مانند رفع تعهدات ارزی شکل گیرند. صادرکننده متولی مدیریت بازار ارز نبوده و عامل اخلال در این بازار نیز نیست. ذات فعالیت صادرکننده، در حوزه‌های بازاریابی و فروش است و وضعیت ارز به متخصصان این حوزه، بانک‌ها، صرافان و تمام مجموعه‌های مالی باز می‌گردد. زمانی که سیاست‌های اشتباه ارزی بر پایه فعالیت صادرکننده تدوین و تحمیل شود، بدیهی است که تاجر نمی‌تواند اقدامات موثری در حوزه تخصصی خود داشته باشد.

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تجارت

نیک‌مهر در ادامه صحبت‌های خود نابسامانی و بی‌ثباتی را عامل کاهش صادرات دانست و در این‌باره گفت: تاجر ایرانی برای انجام فعالیت‌های خود همواره با مشکلات مختلفی در سطح بین‌الملل مانند تحریم و دشواری بازاریابی مواجه است. زمانی که مسئله رفع تعهدات ارزی به این چالش‌ها اضافه می‌شود، بدیهی است که بازرگان شرایط را برای ادامه فعالیت مساعد نبیند. این وضعیت در حالی بدتر می‌شود که نوسان نرخ ارز به آن اضافه شده و هر لحظه ممکن است دولت چارچوب‌های تجارت و رفع تعهدات ارزی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، تاجر نگران آینده فعالیت خود بوده و سرمایه خود را در خطر می‌بیند؛ بنابراین ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در حوزه‌های کم‌خطرتری وارد کند.

این فعال تجاری خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که صاحب سرمایه ترسو است و در شرایطی که ریسک فعالیت بالا رود، ترجیح می‌دهد از آن حوزه خارج شود. افزایش ریسک تجارت باعث شده تا در چند سال اخیر شاهد کاهش صادرات و پسرفت در این بخش باشیم. در این مدت، سرمایه‌ها به حوزه‌هایی مانند ملک یا بازار ارز که سودآوری بالایی دارند، واردشده و بخش غیرمولد بزرگ‌تر شده است. این اتفاق نه‌تنها برای کشور سودآفرین نیست، بلکه آسیب‌زا بوده و باید جلوی استمرار آن گرفته شود.

نقش صادرکننده شناخته شود

این فعال بازرگانی در پایان صحبت‌های خود به راهکارهای ترغیب تجار به افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: اگر دولت خواهان توسعه صادرات است، باید نقش صادرکننده را به‌خوبی تبیین کرده و براساس آن از فعال بازرگانی توقع داشته باشد. باید از صادرکننده انتظار افزایش فروش و بازاریابی داشته باشیم؛ مدیریت و کنترل مسائلی مانند تامین ارز بازار ارز، برعهده دولت بوده و زیان‌های واردشده به کشور در این حوزه را نباید تاجر پرداخت کند.

نیک‌مهر خاطرنشان کرد: هر زمان که فشارها بر تاجر افزایش یافت و در بحث تامین درآمدهای ارزی کشور با مشکل مواجه شدیم، تولید و توزیع در بازارهای داخلی نیز با چالش مواجه شده و تجارت داخلی نیز درگیر دست‌انداز شد. بنابراین نباید فراموش کرد که تجارت داخلی و خارجی زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و باید تمام موانع رشد و توسعه این بخش را برطرف کرد.

تورم مانع تجارت است

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت نگاهی متفاوت به تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان صادرات داشته و در این‌باره گفت: برخی معتقدند افزایش نرخ ارز باعث رشد درآمدهای ریالی صادرکنندگان شده و این کار به سود کشور است.

در حالی که این سود عاید شده، کوتاه‌مدت بوده و نمی‌توان به آن اتکا کرد. زمانی که تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، تولیدات داخلی نیز به فراخور آن گران شده و صادرکننده باید هزینه بیشتری را برای تهیه کالاها بپردازد.

به عبارت دیگر، نرخ کالاها داخلی منطبق با نرخ روز ارز می‌شوند. بنابراین تمام سودهای عاید شده از تفاوت ریال و دلار، ظرف مدت چند ماه پرداخته شده و از بین می‌رود. این فعال بازرگانی ادامه داد: اتفاق یادشده برای تمامی کالاها حتی محصولات کشاورزی رخ داده و صادرکنندگان مجبورند اقلام را با نرخ دلار روز خریداری کنند؛ بنابراین تورم و افزایش نرخ ارز را نمی‌توان به نفع توسعه صادرات دانست و فرضیه‌ای که در ابتدا گفته شد، برای شرایط اقتصادی مانند ایران کاربردی ندارد.

کالاهای جایگزین تولید شوند

عدالتیان در ادامه صحبت‌های خود به شروط تاثیر نرخ ارز بر صادرات اشاره کرد و گفت: زمانی افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر روند تجارت خارجی دارد که در ابتدا تورم کنترل شده باشد و سپس تولید داخلی توان جایگزینی کالاهای وارداتی را داشته باشد؛ بنابراین وجود ثبات نسبی ارزش پول ملی و همچنین تورم کنترل شده در بازارهای داخلی از مهم‌ترین شروط تاثیرگذاری مثبت بالابودن نرخ ارز در کشور است. اما در شرایطی که تورم در کشور بالای ۵۰ درصد بوده و پول ملی ارزش خود را روزبه‌روز بیشتر از دست می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت شرایط به نفع صادرات باشد.

وی ادامه داد: تورم داخلی بر تمامی حلقه‌های زنجیره تولید تاثیرگذار است و نرخ نهایی کالاها را افزایش می‌دهد. بنابراین با رشد تورم، نقدینگی موردنیاز صادرکنندگان برای خرید کالاها بیشتر شده و در این میان سود حاصل شده برای اقتصاد کشور بیشتر نخواهد شد. کالاها در داخل اغلب براساس نرخ روز دلار افزایش یافته و ریال در این میان جایگاهی ندارد؛ ازاین‌رو فرضیه تاثیر مثبت افزایش نرخ دلار بر میزان صادرات را باید رد کرد.

چین، صادرکننده موفق جهان

عدالتیان در پایان به نمونه‌های موفق در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، علاوه بر تهیه کالا برای صادرات، واردات نیز با هزینه بالاتری انجام خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که تورم کنترل نشده و کالای جایگزین اقلام وارداتی در داخل تولید نشود، کاهش ارزش پول ملی اثر خود را در صادرات نشان نخواهد داد. نمونه بارز این اتفاق، کشور چین است. این کشور توانست با استفاده از تفاوت ارزش پول خود با دلار، بازارهای صادراتی را به‌خوبی تصاحب کند.

چین خود تولیدکننده انواع اقلام و کالاهای مصرفی بوده و تجار این کشور با یوآن تجارت می‌کنند. چین تورم شدیدی در اقتصاد خود نداشته و توانسته ارزش واحد پول ملی خود را نسبت به دلار ثابت نگه دارد. در نهایت کالاهای چین با نرخ پایین صادر شده و کشورها خواهان آن شدند. چین، نمونه بارز موفقیت وجود تفاوت در ارزش واحد پول ملی و نرخ ارز است، اما چنین اتفاقی برای ایران رخ نخواهد داد.

سخن پایانی

سیل سنگین تورم که بر کشور همچنان حاکم است، طی چند سال اخیر باعث شده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی درگیر مشکلات نقدینگی شدید شوند. شرایط نابسامان داخلی نه‌تنها مصرف‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داد، بلکه واحدهای تولیدی، صنایع و حلقه‌های زنجیره تامین کالا نیز وارد چالش‌های جدی شدند.

در این میان تجارت خارجی نیز متاثر از شرایط داخلی در دست‌انداز افتاد و در نهایت با اجرای برخی تصمیمات اشتباه از سوی دولت، ایران بازار جهانی برخی از کالاهای مهم خود را از دست داد. بعضی از فعالان اقتصادی در سال‌های قبل معتقد بودند با واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی (افزایش نرخ ارز)، درآمدهای ریالی داخلی بیشتر شده و می‌توان با مشکل نقدینگی کشور مقابله کرد. آنها بر این باور بودند به‌دلیل پایین بودن نرخ تمام‌شده تولید، ایران بهتر می‌تواند با سایر رقبای جهانی مبارزه کند و در نهایت این اتفاق به نفع کشور است. اما معادله به این سادگی نبوده و افزایش نرخ ارز به بهانه واقعی‌سازی، نه‌تنها برای تجارت فرصت‌سازی نکرد، بلکه باعث از دست رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی و سست شدن پایه‌های اقتصادی کشور شد.

آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی نیز این نتیجه را تایید کرده و نشان می‌دهند که پس از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، صادرات غیرنفتی در مسیر صعود قرار نگرفت. به نظر می‌رسد عبور از وضعیت نامساعد فعلی کشور در تمامی بخش‌های اقتصادی، نیازمند تدوین استراتژی و سیاست‌های مناسب است. متاسفانه برخی افراد، سودهای فردی و سلایق شخصی را ارجح‌تر از وضعیت کلان کشور در نظر گرفته و در نهایت این نوع رویکرد باعث آشفتگی اقتصاد ایران شده است./روزنامه صمت