تحلیل صمت از پیامدهای کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی
معافیت مالیاتی درهای واردات را باز نکند!
لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» در تلاش است با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو، نرخ نهایی این محصولات کاهش پیدا کند.
صمت در این تحلیل با تکیه بر کارشناس‌های انجام‌شده به بررسی افت‌وخیزهای مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش آن در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.
اصلاح بند «ظ» تبصره ۶
ماده واحده اصلاح بند «ظ» تبصره ۶ قانون بودجه در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس شد. در متن این لایحه آمده: در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات، قند، شکر، مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می‌یابد.
این متن به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق شده است» لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی با تغییر عبارت «تجهیزات پزشکی» به «تجهیزات مصرفی پزشکی» به تصویب رسید.
افت‌وخیز مالیات بر ارزش‌افزوده
به گزارش صمت، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که تا سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شد، واردات کالاهای اساسی معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است. اما به‌موجب تبصره (۱) ماده (۹) قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، واردات کالاهای اساسی همچون محصولات کشاورزی، انواع گوشت، برنج، حبوبات و... مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ ۹ درصد است؛ البته عرضه آنها در داخل کشور مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
پس از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و با توجه به همزمان شدن اجرای این قانون با اصلاح یارانه کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای این کالاها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالای اساسی به‌موجب مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کاهش یافت.
متن مصوبه جلسه ۶۶ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در این زمینه به شرح زیر است:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۳ دی ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، شکر، گوشت قرمز و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده تولید داخلی معادل یک درصد تعیین می‌شود.» با توجه به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۱ جاری بوده، دولت برای سال ۱۴۰۲ در قالب الحاق یک بند به تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۲، درخواست ادامه این نرخ ترجیحی را داده است. البته لایحه دولت و گزارش کمیسیون مقداری با متن مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی متفاوت است. در این گزارش مواد مشمول نرخ ترجیحی نسبت به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گسترش یافته است؛ «داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخلی باشند و حبوبات و گوشت مرغ» علاوه بر مواد مشمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مشمول نرخ ارز ترجیحی شده است.
سهم ۱۲ درصدی اقلام مشمول تخفیف در سبد هزینه‌ای
نخستین موضوعی که از مقایسه متن گزارش کمیسیون با متن مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به چشم می‌خورد، افزایش دامنه شمول نرخ ترجیحی و تسری نرخ یک درصدی به «داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخلی باشند و حبوبات و گوشت مرغ» است که این مواد در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نبوده است.
به عبارت دیگر واردات این موارد در سال ۱۴۰۱ مشمول نرخ ۹ درصد بوده است. افزایش تدریجی دامنه معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی پیامدهای سوء اقتصادی دارد و خلاف حکم بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت مبتنی بر «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. نباید ایجاد یک معافیت یا نرخ ترجیحی بنا بر ضرورت موجب شود در سال‌های بعد دامنه آن معافیت افزایش یابد. ضروری است که مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شود تا نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های خوراکی کاهش یابد و در مقابل تولید این‌گونه کالاها در کشور افزایش یابد. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند در این امر موثر باشد سیاست‌های مالیاتی است، به‌نحوی که بیش از حد از واردات کالاهای اساسی حمایت نشود.
در سال گذشته نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی وارداتی یک درصد بوده و لایحه تقدیمی دولت به‌دنبال آن است که با حفظ این نرخ ترجیحی و توقف اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از افزایش ۸ درصدی هزینه تمام‌شده واردات کالاهای اساسی جلوگیری کند. ممکن است این تخفیف نرخ بیشتر به نفع واردکننده باشد و نفع کمتری به مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره برسد. برای بررسی اثر تورمی اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالاهای ذکرشده، ضروری است به ضرایب اهمیت هر کالا در سبد مصرفی خانوار توجه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه هزینه‌ای که کالاهای مشمول تخفیف مالیات بر ارزش‌افزوده از سبد معیشت خانوار دارند به ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب اگر تمامی این اقلام ۸ درصد گران شوند، اثر تورمی آن بر کل سبد مصرفی خانوار به‌طور متوسط حدود ۰.۹۶ درصد است. این در حالی است که افزایش ندادن کافی حداقل دستمزد به‌مراتب اثر بیشتری بر سبد مصرفی خانوارها داشته است.
تاثیر روند واردات در سبدخانوار
باید توجه کرد که افزایش نرخ واردات بسیاری از این اقلام موجب تورم در سبد خانوارها نمی‌شود؛، زیرا از یک سو بخشی از این اقلام سهم مصرفی خانوار از تولید داخلی و کالای وارداتی تفکیک نشده است. مثلا ۹۰ درصد گوشت مصرفی مردم تولید داخل است و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده گوشت وارداتی تاثیر چندانی بر سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. بخش دیگری از این اقلام، مانند نان و آرد، توسط دولت و از طریق یارانه نان و قیمت‌گذاری آن موردحمایت قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، اثر غیرمستقیم این کالاها به‌عنوان نهاده تولید سایر کالاها چون شیرینی و شکلات نیز در این محاسبه برآورد نشده است. با توجه به اندک بودن اثر مستقیم و دخیل بودن سایر عوامل در هزینه تمام‌شده از نهاده اولیه تا محصول نهایی انتهای زنجیره، اثر غیرمستقیم این افزایش نرخ مالیات بر واردات دارو و کالای اساسی، بسیار اندک برآورد می‌شود. درنتیجه در بدبینانه‌ترین حالت در صورت عدم‌تصویب این لایحه، سبد مصرفی خانوار کمتر از یک درصد افزایش نرخ خواهد داشت. علاوه بر نرخ اولیه واردات کالای اساسی، عوامل دیگری متاثر از عوامل کلان چون نرخ ارز، حجم نقدینگی و ترکیب آن هستند و در هزینه تمام‌شده موثر خواهد بود. همچنین هزینه تمام‌شده صرفا کف نرخ قابل عرضه محصول برای بنگاه را نشان می‌دهد و لزوما نرخ کالای عرضه شده در هر مرحله تا رسیدن به محصول نهایی برابر با هزینه تمام‌شده نیست و متاثر از میزان عرضه و تقاضای هر محصول خواهد بود.
برآورد بار مالی یک سیاست اصلاحی
به‌منظور دقیق و سهل شدن تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، لازم است توجهی به برآورد بار مالی این سیاست داشت. مطابق آمار گمرک کشور، متوسط ۴ سال اخیر واردات کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دولت بوده است. پس اگر نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود، درآمد از دست رفته یا همان بار مالی ناشی از اجرای این سیاست نرخ ترجیحی، حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. این درآمد از دست رفته ناشی از اختلاف نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. این درآمد چنانچه وصول شود میان بخش سلامت، دولت و شهرداری‌ها توزیع خواهد شد.از نظر شمول، قند و شکر با سایر کالاهای اساسی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ متفاوت است. سایر کالاهای اساسی که در این لایحه عنوان شده‌اند، مطابق ماده (۹) و تبصره (۱) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، تولید داخل و عرضه این کالاهای اساسی وارداتی در داخل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است؛ اما معافیت قند و شکر در وارداتی در داخل کشور مشمول مالیات به نرخ ۹ درصد است.
در این لایحه نرخ مالیات بر واردات کالاهای تعیین شده و همچنین نرخ مالیات قند و شکر تولید داخل یک درصد تعیین شده، اما درباره نرخ عرضه قند و شکر وارداتی در داخل سکوت کرده و در صورت تصویب این طرح، نرخ عرضه قند و شکر ۹ درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد خلاف هدف سیاست‌گذار باشد.
دلایل اعمال تخفیف مالیاتی
هدف از این لایحه که با تغییرات جزئی در کمیسیون برنامه‌وبودجه مصوب شده، ادامه سیاست اعمال نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی وارداتی است. البته دایره شمول این نرخ ترجیحی نسبت به مصوبه سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی افزایش پیدا کرده و واردات «داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد تولید داخل باشند و حبوبات و گوشت مرغ» که در سال گذشته مشمول نرخ ۹ درصد بوده را نیز مشمول نرخ ترجیحی یک درصد کرده است.
ممکن است این تخفیف نرخ بیشتر به نفع واردکننده باشد و تمام نفعش به مصرف‌کننده نهایی انتهای زنجیره نرسید. این لایحه منجر به از دست رفتن بخشی از درآمد دولت به ارزش ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. با توجه به لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تدریجی وابستگی به واردات کالاهای اساسی، ادامه روند سال‌های گذشته نمی‌تواند موفق باشد بلکه بهتر است سیاست تدریجی اتخاذ شود تا پس از چند سال نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالای اساسی به ۹ درصد برسد. هرچند این نکته موید آن است که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا امروز به جایگزینی بهینه‌تر نینجامیده و نه‌تنها از میزان فساد و رانت در اقتصاد کشور نکاسته، بلکه تورمی سنگین‌تر را بر سفره‌های مردم تحمیل کرده است.
سخن پایانی
به گفته برخی از کارشناسان افزایش تدریجی دامنه معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی پیامدهای سوء اقتصاد دارد و خلاف حکم بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت مبتنی بر «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. این گروه معتقدند نباید ایجاد یک معافیت یا نرخ ترجیحی بنا بر ضرورت موجب شود در سال‌های بعد دامنه آن معافیت افزایش یابد.
ضروری است که مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شود تا نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های خوراکی کاهش یابد و در مقابل تولید این‌گونه کالاها در کشور افزایش یابد. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند در این امر موثر باشد سیاست‌های مالیاتی است، به‌نحوی که بیش از حد از واردات کالاهای اساسی حمایت نشود.
ارسال نظر