گزارشی تحلیلی بر چرایی تشکیل وزارت بازرگانی

در لایحه ارائه شده توسط دولت هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاست‌گذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است. سایر اهداف توسعه صادرات، تسهیل تجارت، همنواسازی فرایندها و سازمانهای تجاری در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی و ایجاد زنجیره لجستیکی در کشور است.

بر اساس لایحه اولیه دولت مقرر گردیده بود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

اما در این مقاله تحلیلی، هدف بررسی انتقادی ایجاد این ساختار به علل تحلیلی زیر است:

1. بند دهم اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. لذا یکی از ضرورتهای هر دولت توجه ویژه به عدم ایجاد تشکیلات غیر ضرور است.
2. ماده یکصد و سی و هفتم قانون برنامه چهارم توسعه: دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانه‌ها را ‌متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن‌اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت،‌ تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوریهای نوین و روشهای‌کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه‌منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید.
3. ماده پنجاه و سوم قانون برنامه پنجم توسعه: دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد
4. ماده بیست و هشتم قانون برنامه ششم توسعه: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود از طریق... کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی

5. ماده سی و یکم و سی و سوم قانون برنامه ششم توسعه: مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به ایجاد تراز تجاری مثبت با ایجاد خوشه های صادراتی، نشانهای تجاری و... در حوزه محصولات کشاورزی. برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی می بایست سازوکار لازم برای حمایت فعالیتهای تجاری در حوزه کشاورزی را در ساختار وزارت خانه خود داشته باشد.
6. بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت. برخی از شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت بازرگانی مانند شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نقش مستقیم بنگاه داری می توانند داشته باشند.
7. ماده دهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف . تحقق این ماده، می تواند با یکپارچگی سیاستگزاری در حوزه تولید و تجارت امکان پذیرتر گردیده و از بروز تعارض منافع بین دستگاهی جلوگیری نماید.
8. ماده شانزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. بدیهی است ایجاد یک وزارتخانه جدید، هزینه های مالی فراوانی از قبیل تشکیل دفتر وزارتی، تشریفات، روابط عمومی، حراست، معاونت مالی و منابع انسانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، ادارات استانی و شهرستانی با تجهیز منابع و امکانات مورد نیاز دارد.

در پایان، پیشنهاد می شود در صورت مخالفت با این قانون مغایر با منافع ملی، دولت محترم می تواند با همراهی مجلس به منظور رفع انتقادات موجود در خصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تکمیل فرآیند ادغام و بازنگری اساسی در ساختار وزارتخانه، اصلاح اساسنامه و ساختار سازمانهای توسعه ای و واگذاری شرکتهای دولتی، تفویض وظایف غیر حاکمیتی و اقدامات مشابه نسبت به چابک سازی و افزایش بهره وری وزارتخانه مذکور اقدام نماید

پژوهشگر و تحلیل گر مسائل سیاستگزاری صنعت، معدن و تجارت: میثم زالی (سایت میثم زالی)