تحریم، ساختار صادرات کشور را تغییر داد

یک کارشناس اقتصادی  در مورد نقش تحریم‌ها در تغییر ساختار اقتصاد کشور تصریح می‌کند: «تحریم سبب شده بسیاری از کشورها تمایلی به واردات کالاهای ایرانی ندارند و حتی ممکن است برخی از شرکای تجاری مانند آلمان یا ژاپن که در دهه ۷۰ مراودات زیادی با ایران داشتند، دیگر تمایلی به ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران نداشته باشند. ضمن اینکه در سال‌های اخیر مزیت رقابتی تولید درایران کاهش یافته و به همین دلیل شرکای محدود فعلی نیز بدون اعمال تخفیف‌های جدی در کالاها، حاضر به خرید کالاهای ساخت ایران نیستند که این نیز به کاهش درآمدهای حاصل از صادرات منجر شده است.»

هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاندار اسبق گلستان، در مورد وضعیت فعلی صادرات ایران در مقایسه با یکی دو دهه گذشته عنوان می‌کند: «دو دهه پیش که اقتصاد ایران دچار تحریم‌های سخت نشده بود، نه تنها ارقام صادرات ایران بیش از ارقام فعلی بود بلکه در برابری ارز و ریال نیز حتی قدرت خرید ۱۰۰ دلار آن زمان به مراتب از امروز بیشتر بود. به همین دلیل درآمدهای صادراتی ایران هم از منظر اسمی و هم از نظر قدرت واقعی خرید درآمدها، تضعیف شده و این روند به طور جدی درآمدهای کشور را متاثر کرده است.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

به روز ملی صادرات سال ۱۴۰۲ رسیدیم؛ چه تحلیلی از وضعیت صادرات غیرنفتی ایران دارید؟

آخرین آمارهای منتشر شده در این حوزه، وضعیت نیمه نخست سال را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی گردآوری شده است. طبق این آمار، در بهار و تابستان امسال از یک طرف حجم وزنی صادرات کشور نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۳۰ درصدی داشته و از سوی دیگر میزان ارزی که از این اقدام نصیب اقتصاد ایران شده کاهش یافته است. وقتی به عقب‌تر هم بر می‌گردیم، این امر به وضوح مشهود است. در بررسی روند صادرات ایران در یک دهه گذشته به این می‌رسیم که از ابتدای سال ۹۰ تا امروز، ارزش ریالی صادرات ایران کاهش یافته است. به‌طور مشخص چند سال پیش، هر تن کالای صادراتی ایران با ارقامی حدود ۵۵۰ دلار فروخته می‌شد. این درحالی است که گزارش‌های جدید نشان می‌دهد این رقم برای امسال به ۳۵۰ دلار رسیده که نشان می‌دهد کالاهای ایرانی یک سوم ارزان‌تر از گذشته به بازارهای خارجی راه یافته‌اند. به همین دلیل من مهم‌ترین ویژگی صادراتی سال‌های اخیر ایران را کاهش ارزش ریالی صادرات می‌دانم. این در حالی است که نباید به این مسئله تنها از منظر اسمی قیمت‌ها نگریست. دو دهه پیش که اقتصاد ایران دچار تحریم‌های سخت نشده بود، نه تنها صادرات ایران با ارزش ریالی بالاتری مواجه بود، بلکه حتی قدرت خرید با ۱۰۰ دلار آن زمان به مراتب بیشتر از امروز بود. به همین دلیل درآمدهای صادراتی ایران هم از منظر اسمی و هم از نظر قدرت واقعی خرید درآمدها، تضعیف شده است. این روند به طور جدی درآمدهای کشور را متاثر کرده است.

مقاصد صادراتی ایران چه تغییراتی در این سال‌ها داشته است؟

هنگامی که به آمارهای صادراتی در دهه ۷۰ و ۸۰ می‌نگریم، به وضوح نمایان است که آن زمان ۱۵ درصد صادرات ایران به کشورهای اروپایی بوده است. تا حدود دو دهه پیش، ایران به کشورهای قاره امریکا و حتی ایالات متحده هم کالاهایی چون فرش، پسته و زعفران صادر می‌کرد که رفته رفته صادرات این اقلام با کاهش جدی مواجه شده است و در برخی از موارد تنوع در مقاصد صادراتی ایران کاهش یافته است. این درحالی است که تنوع در مقاصد صادراتی، به صادرکنندگان کمک می‌کند خود بازار هدف را تعیین کنند و قدرت انتخاب بالاتری در بازاریابی و انتخاب مشتری به نرخ بالاتر کالا را خواهند داشت. ولی امروز چنین نیست؛ بنا بر آخرین آمارها، ۷۵ درصد صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند انجام می‌شود. این امر نشان می‌دهد که نه تنها باید نگران کاهش ارزش صادراتی کالاهای تولید ایران باشیم، بلکه باید نسبت به کاهش چشمگیر تنوع صادراتی کالا و تنوع مقاصد صادراتی و مشتری‌ها نیز حساس باشیم.

اکنون گفته می‌شود مجموع صادرات ایران به کشورهای اروپایی معادل یک هشتم کل صادرات است. البته باید به این نکته توجه کنیم که در این آمار، ترکیه و روسیه را هم جزو کشورهای اروپایی دسته بندی می‌کنند و اگر مجموع صادرات به این دو کشور از کل حجم صادرات کشور کم شود، به ارقام جدیدی در آمار صادرات می‌رسیم. با احتساب صادرات به جمهوری آذربایجان و ارمنستان، کل صادرات ایران به اروپا، در نیمه نخست امسال به زحمت ۴۰۰ میلیون دلار بوده است که در آمار صادرات ۲۴ میلیارد دلاری این بازه زمانی، اندکی بیش از یک درصد از کل صادرات را شامل می‌شود. در رابطه با قاره امریکا شرایط حتی دشوارتر است؛ مجموع صادرات به کشورهای امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی به ۲۹ میلیون دلار می‌رسد که ۱۷ میلیون دلار آن به ونزوئلا و یک میلیون دلار هم به برزیل بوده است. این امر نشان می‌دهد که قاره بزرگ امریکا، مقصد اندکی بیش از ۰.۱ درصد کل صادرات کشورمان را تشکیل داده است.

به نظر شما اعمال تحریم‌ها در این کاهش تنوع مقاصد صادراتی ایران نقش داشته است؟

بدون شک باید بگوییم که تحریم نقشی اساسی و مهم در بازار صادراتی ایران داشته است. به بیان دقیق‌تر، اگر تحریم‌ها نبودند، دلیلی نداشت این وضعیت رقم بخورد. واقعیت این است اخلال تحریم موجب شده که ساختار صادراتی کشور دستخوش تغییراتی شود که از جمله آن کاهش شرکای تجاری کشورمان باشد.تحریم‌های امریکا موجب می‌شود بنگاه‌ها و کشورهایی که با ایران مراوده دارند، اجازه فعالیت در اقتصاد امریکا که ۲۴ درصد سرمایه‌های جهان را در خود جای داده، را نداشته باشند. به همین دلیل بسیاری از کشورها تمایلی به واردات کالاهای ایرانی ندارند و حتی برخی از شرکای تجاری مانند آلمان یا ژاپن که در دهه ۷۰ مراودات زیادی با ایران داشتند، با محدودیت و ملاحظاتی در واردات کالا از ایران مواجه شده و دیگر تمایلی به ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران ندارند. ضمن اینکه ایران از مزیت‌های رقابتی تولیدات ایران نیز کاسته شده و به همین دلیل شرکای محدود فعلی نیز بدون اعمال تخفیف‌های جدی حاضر به خرید کالاهای ساخت ایران نیستند که این نیز به کاهش درآمدهای حاصل از صادرات منجر شده است.

برخی نیز به سهم ناچیز تولید با فناوری‌های سطح بالا در تولیدات اشاره می‌کنند که ارزش افزوده بیشتری هم در تولید دارند. این درحالی است که این بخش از تولیدات سهمی حدود ۰.۱ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر شما کسب این سهم در حجم کالاهای صادراتی ناشی از چیست؟

هرچه در تولید یک کالا از تکنولوژی و فناوری به‌روزتر و پیچیده‌تری استفاده شود، نرخ کالای نهایی بالاتر می‌رود که به خودی خود موجب افزایش درآمدها از تولید شده و به طور طبیعی منجر به افزایش ارزش ریالی هر تن کالای صادراتی می‌شود. متاسفانه هنوز نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از ۲۴ میلیارد دلار صادرات کشورمان، صادرات مواد اولیه است و تولید کالاهای با استفاده از فناوری سطح بالا به ۱۷۲ میلیون دلار رسیده است. درنتیجه ما هنوز در حال صادرات مواد اولیه هستیم و صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیز بسیار ناچیز است. به این ترتیب در واقع خودمان نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای داریم تا بتوانیم ناوگان تولید کشور را نوسازی کنیم.پرواضح است که خام فروشی ناشی از عقب ماندگی نظام تولید است و این نیز دوباره به مسئله تحریم‌ها بر می‌گردد. تحریم درآمدهای کشورمان را در شرایطی کاهش داده که نیاز مبرمی به نوسازی صنایع وجود داشته و دارد ولی از سال ۹۰ به این سو، فناوری مورد نیاز به کشور وارد نشده و تجهیزات موجود نیز دائم دچار استهلاک شده و کارایی گذشته خود را هم ندارند. این امر به سرعت مزیت بخش‌هایی از اقتصاد را از بین برده است. به‌طور واقعی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و گردشگری مزیت نسبی کشور و اقتصاد ما به شمار می‌روند ولی به‌دلیل اینکه فناوری مورد استفاده در کشور ما، به روز نشده، درآمدهای متعارف و بالقوه‌ای که از این بخش‌ها می‌توانستیم به‌دست آوریم را از دست داده‌ایم.

از اواخر سال گذشته صادرات نفتی کشور به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده است. فکر می‌کنید این امر می‌تواند بی‌توجهی را به صادرات غیر نفتی بیشتر کند؟

در میان اخبار

استاندارد در رویای اقتصاد مقاومتی

من فکر می‌کنم چنین اقدامی به شدت اشتباه است، نه به این دلیل که صادرات غیرنفتی نیاز کشور است و باید آن را افزایش دهیم؛ مسئله این است که ما به طور واقعی صادرات نفت بیشتری انجام می‌دهیم و گفته می‌شود اکنون روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌شود. ولی از این محل درآمد چندانی نصیب کشور نمی‌شود چراکه تنها فروش نفت تسهیل شده و همچنان در بازگشت منابع حاصل از آن با مشکلات جدی مواجه هستیم. چنانچه به دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم، در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی مشکل داریم. همچنین به طور جدی با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بوده داریم و هنوز توافقی برای حل این مسئله صورت نگرفته در نتیجه مشتریان فعلی نیز بدون اعمال تخفیف اساسی در فروش کالا، راضی به خرید نفت ایران نمی‌شوند. حتی پس از فروش نفت در این شرایط نیز، همین درآمد هم پس از احتساب خالص دارایی، در بانک‌های کشورهای دیگر بلوکه شده و برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده با فراز و نسیب‌های بسیاری مواجه هستیم.در این میان باید به یک نکته دیگر هم توجه شود؛ در دولت‌های نهم و دهم درآمدهای سالانه کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت اما در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات ایران ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همزمان با نصف شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده و در عین حال درآمد نفت هم کمتر شده است. باید توجه کنیم نسبت به دو دهه پیش، یعنی اوایل فعالیت دولت نهم، جمعیت کشور بیشترشده و تنوع مصرف هم به مراتب نسبت به آن روزگار افزایش یافته است. حالا کشور در شرایطی است که درآمدهایش یک‌دوم یا یک‌سوم گذشته شده و به‌طور صریح باید گفت هیچ چیز دیگر مشابه گذشته نیست.

با توجه به موارد یاد شده آیا می‌توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته در اقتصاد ایران دانست؟

در هر صورت دهه گذشته، دهه‌ای دشوار بود که واقعا اقتصاد کشور در آن آسیب‌های بزرگ و جدی دید که بدون شد عوارض آن در سال‌های بعد نیز با اقتصاد ما همراه خواهد بود. باید سال‌ها بگذرد و برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم گریبان خود را از چنگال از خسارات این دهه نجات دهیم و تولید را به‌روز کنیم. نه تنها در این دهه از رقبای منطقه‌ای عقب مانده‌ایم که تمام برنامه‌هایی که برای پیشرفت کشور تدوین شده بودند هم نیمه کاره رها شده‌اند. هر چند ما هنوز هم با تحریم‌ها مواجه هستیم و خود این امر نشان می‌دهد هنوز نتوانستیم وارد مرحله نوسازی در اقتصاد کشور شویم و به تعبیر بهتر، ما همچنان در حال آسیب دیدن از تحریم‌های ظالمانه هستیم.

یعنی شما تحریم‌ها را عامل اصلی عقب افتادن کشور می‌دانید؟

به طور واقعی چنین است زیرا تحریم پیش از هر چیزی گذاشتن مانعی بزرگ سر راه بازرگانی خارجی یک کشور است و بدون تردید باید گفت هدفی جز کاهش چشمگیر درآمدها و همچنین ورشکسته کردن دولت ندارد. درنتیجه تحریم‌ها مانع و عامل اصلی وضعیت فعلی هستند. هر چند من نمی‌خواهم بگویم در این مدت هیچ اشتباهی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادمان وجود نداشته و یا فسادی رخ نداده ولی این مشکلات در گذشته هم بوده است. بدون وجود تحریم‌ها، حتما فضا برای بروز رانت و فساد کمتر بود و نیاز نبود برای دور زدن تحریم‌ها، به روش‌های نامتعارف دست زد که منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ توسط برخی افراد طمعکار و سودجو شود.

کشور ما به شدت نیازمند این است که موانع فعلی و به طور ویژه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را از جلوی راه کنار بزند؛ زیرا امروز نه تنها نیازمند درآمدهای بالقوه‌ای هستیم که فعلا بالفعل نشدند بلکه نیاز داریم شرکای خارجی متعدد و قدرتمندی داشته باشیم که به نوسازی صنایع در بخش‌های مختلف و از جمله نفت و گاز دست بزنیم یا قادر به ساخت نیروگاه تولید برق به اندازه نیاز شویم. تنها در این شرایط است که با تکمیل زیرساخت‌ها می‌توان به توسعه اقتصاد رسید. این درحالی است که شریک خارجی در شرایط تحریمی، وارد فعالیت با اقتصاد ایران نمی‌شود که مشکلی اساسی است. ضمن اینکه بارها گفته شده که از سال ۹۷ به بعد حجم جذب سرمایه‌گذاری کمتر از شدت استهلاک ماشین‌آلات و خط تولید شده که این امر به خودی خود بیانگر حرکتی خطرناک در کشور است. این امر به دلسوزان کشور گوشزد می‌کند در کنار جذب سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش آن، نیاز فوری به حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری وجود دارد که تنها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی محقق خواهد شد. درنتیجه باید تاکید کرد که تحریم مشکلی اساسی در بخش صادرات و بازگشت درآمدهای کشور ایجاد کرده و موجب فرار سرمایه‌های کشور شده و در این روند سرمایه‌گذاری خارجی هم متوقف شده است.

تنوع در مقاصد صادراتی چه مزایایی برای توسعه صادرات و ایجاد امنیت صادراتی دارد؟

تنوع در مقاصد صادراتی، تنها یک طرف ماجراست که بسیار مهم است. یعنی نباید تصور شود که تنوع در مقاصد صادراتی به معنای این است که مشتریان بیشتری داریم و اگر شریک فعلی در تصمیماتش تجدیدنظر کند، تولیدات ما بدون مشتری نخواهند ماند؛ ولی همزمان نباید تردید کنیم که با تنوع مقاصد صادراتی، درآمدهای حاصل از صادرات و تولید نیز افزایش خواهد یافت.

در این صورت، از یک سو ارزان فروشی و تخفیف دادن به مشتری‌ها دیگر توجیهی نخواهد داشت و از سوی دیگر وقتی برای یک کالای تولید شده مشتریان فراوانی وجود دارد، تولیدکنندگان سراغ بازاری خواهند رفت که کالا را با نرخ بالاتر می‌خرد یا مزایا و تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد. به همین دلیل وقتی مشتریان ما زیاد می‌شوند نباید تردید کنیم که درآمدهای حاصل از تولید نیز بیشتر خواهد بود.

این روزها مباحثی درباره FATF و CFT و پذیرش عضویت ایران در این توافق‌نامه‌های بین‌المللی مطرح است، عضویت در این توافقات بین‌المللی چه اندازه مفید است؟

بسیار زیادگ زیرا دیگر می‌توان راحت‌تر درآمدهای حاصل از صادرات را وارد کشور کرد و لااقل جز تحریم مانع دیگری در مقابل شبکه بانکی و نظام پولی کشورمان وجود نخواهد داشت. هر چند در گذشته هم مخالفت با پذیرش الزامات موافقت‌نامه FATF منطقی نبود و به نظر می‌رسد آن مخالفت‌ها هم بیشتر محصول جدال‌های سیاسی بود. به هر روی باید این گرایش را تشویق کرد و آرزو کنیم که این اقدام به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد./روزنامه صمت