بانک مرکزی و گمرک، متهمان پشت پرده!

ظاهرا قصه مشکلات دارویی خیال سر شدن ندارد و هر بار تنها درباره آن هشدارهایی داده می‌شود. کمبود دارو دلایل مختلفی دارد که اگر در ۲ سال اخیر با شدت گرفتن این معضل مسئولان به بررسی چالش‌های موجود در مسیر کمبود دارو می‌پرداختند، شاید تاکنون وضعیت بهتر شده بود. حالا با گذشت چند سال از درگیری مردم با کمبود دارو که برای بیماران بسیاری حکم مرگ و زندگی را دارد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت برای حل مشکل دارو و درمان مردم ضرب‌الاجل دو ماهه داد. سوالی که مطرح می‌شود این است که باوجود کمبود دارو از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و هشدار برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه دارو، برای تعیین این ضرب‌الاجل دوماهه دیر نیست؟ در هر حال امیدواریم این اولتیماتوم رئیس مجلس منجر به رفع مشکلی دوساله شود.

ضرب‌الاجلی دوماهه برای وزارت بهداشت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۹ دی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، پس از قرائت گزارش مربوطه و همچنین اظهارات وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و ۷ نفر از نمایندگان در جمع‌بندی موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش نرخ داریم. این واقعیت تلخی است که وجود دارد. این افزایش نرخ حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، گفت: الان برای حدود ۱۵۰ قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره ۶۵ قلم دارو نیز کمبود جدی داریم. بدون تعارف می‌گویم که هر موقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، می‌گویند شرایط تا ۲ یا ۳ ماه قبل این‌گونه نبوده، اما الان اصلا دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارهای افتخارآمیز، الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک است، ادامه داد: این کار موجب هوشمند شدن و همچنین صرفه‌جویی دارویی می‌شود، اما همین الان با این کار به مصرف‌کننده دارو، ظلم می‌شود، زیرا پزشک برای یک دوره سه‌ماهه بیمار دارو تجویز می‌کند، اما به او برای یک دوره یک‌ماهه دارو داده می‌شود و دوباره بیمار باید به پزشک مراجعه کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه امروز در زمینه دارو دچار مشکل هستیم، گفت: به‌نظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد؛ در نتیجه امروز بیمه‌ها به‌نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستان‌ها نیز دارای مشکلاتی است و از سوی دیگر برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود؛ ما این وضعیت را نتیجه یک ناهماهنگی در کار می‌دانیم.

وی با بیان اینکه جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که براساس ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار می‌شود، اظهار کرد: ما چنین موردی را در طول ۴ سال اخیر نداشتیم و عملا باتوجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانسته‌ایم به‌عنوان مجلس مشکل دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی دوماهه برای وزارت بهداشت گفت: باید طی این ۲ ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم؛ در غیر این صورت حتما به‌عنوان مجلس از ابزار نظارتی‌مان استفاده می‌کنیم. همچنین به دیوان محاسبات می‌گویم که حتما در این دو ماه گزارشی دقیق از نحوه هزینه‌ اعتبارات، تخصیص‌ها و هزینه‌کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن داده می‌شود و این موضوع باید مشکلات مردم را حل‌وفصل کند.

عدم تخصیص ارز، متهم  ردیف اول کمبود دارو

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به وضعیت بد دارو به صمت گفت: واکنش مجلس شورای اسلامی به مشکلات دارویی اتفاق خوب و مثبتی است. دارو بخش مهمی در روند درمان بیماران است و کمبود آن حتی در تعداد محدود نیز نمود بسیار زیادی دارد. اما تمام مشکلات موجود در حوزه دارو که به کمبود دارویی منجر می‌شود، مربوط به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست.

وی در تشریح دلایل مختلف کمبود دارو اظهار کرد: بخش بزرگی از کمبود دارو به‌واسطه تامین نشدن به‌موقع ارز موردنیاز واردات رخ می‌دهد. هنگامی که ارز موردنیاز برای واردات، توسط بانک مرکزی با تاخیر در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، تولید و تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. اگر ارز موردنیاز به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، برخی از برندهای معروف موردنظر پزشکان نیز از دسترس خارج می‌شود. البته در برخی موارد مشکلات ارزی مطرح نیست و در بروکراسی‌های گمرکی دچار مشکلاتی خواهیم شد. همچنین بخش مهمی از کمبودها به همراهی نکردن کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با درخواست افزایش نرخ تولیدکنندگان بازمی‌گردد. تا زمانی که کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، صدای تولیدکننده را نشنود و قیمت‌ها به لحاظ اقتصادی غیرقابل‌قبول باشد وضعیت تغییر خاصی پیدا نمی‌کند.

کلانتری با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از اجرای طرح دارویار اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا حذف شده و تنها به بخشی از داروهای بیماری‌های خاص داده می‌شود. البته قرار بود از همان ابتدای اجرای طرح دارویار ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، اما به‌دلیل اوضاع بد صنعت دارو این حذف از شهریور ۱۴۰۲ به‌وضوح دیده شد.

هشدار ورشکستگی داروخانه‌ها

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه طرح دارویار از اساس طرح خوبی است، افزود: اگر طرح دارویار به‌درستی اجرا می‌شد، برای داروخانه‌ها اثر مثبت داشت. هرچند انتقادات بسیاری به این طرح وجود دارد، اما ورشکستگی داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار به بدهی سازمان‌های بیمه مربوط است. در حال ‌حاضر کمبود نقدینگی به یک مسئله جدی برای داروخانه‌‌ها تبدیل شده است.

وی درباره خریداری بیشتر از نیاز دارو توسط مردم گفت: در بحبوحه کمبود دارو مردم برای پیشگیری از هرگونه بحران، اقدام به دپوکردن دارو در خانه‌های خود می‌کنند و بیشتر افراد با ارائه نسخه به داروخانه‌های متعدد بیشتر از نیاز چندین ماه خود دارو در خانه‌ نگهداری می‌کنند. همین موضوع بالا رفتن تقاضا برای یک دارو را به‌دنبال دارد که به‌تبع آن داروخانه ملزم به افزایش سفارش‌ها به شرکت‌های پخش دارو می‌شود. وقتی کمبودی در بازار احساس می‌شود، شرکت‌های پخش دارویی در این شرایط قاعده و قوانین خاصی در نظر می‌گیرند. هرچه میزان تقاضا ازسوی مردم و داروخانه‌ها بالا می‌رود، مصوبه‌های شرکت‌های پخش دارو هم بیشتر می‌شود.

هیچ برخورد خاصی نمی‌شود

کلانتری با اشاره به سوء‌استفاده برخی از شرکت‌ها از کمبود دارو در بازار اظهار کرد: در زمینه توزیع قطره‌چکانی شرکت‌های دارویی، نقد اساسی به سازمان غذا و دارو وارد است و نظارت بر شرکت‌های پخش و برخورد با تخلفاتی که این شرکت‌ها در توزیع و عدم توزیع یکنواخت دارو دارند، موردانتظار تمامی داروخانه‌های کشور است، اما پس از گزارش تخلفات نیز برخورد خاصی با شرکت متخلف صورت نمی‌گیرد. همچنین تسویه‌حساب روزانه، تسویه‌حساب به صورت نقدی، تسویه پای بارگیری یا در بهترین حالت تسویه حساب ۱۵روزه مصوبه‌هایی است که شرکت‌های پخش دارو در زمان بحران و کمبود یک دارو برای داروخانه‌ در نظر می‌گیرند.وی در ادامه با هشداری اعلام کرد: براساس آمارها بیش از ۴۰ درصد داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی قرار دارند.

نقدهای بسیار به داروخانه‌های منتخب

کلانتری با تاکید بر اینکه در حدود ۱۰۰ قلم داروی اساسی کمبود وجود دارد، افزود: سیاست سازمان غذا و دارو در زمان کمبود دارو چنین بود که داروخانه‌هایی به‌عنوان داروخانه‌های منتخب انتخاب می‌شدند تا از طریق آنها توزیع صورت گیرد. البته این موضوع مدت‌هاست موردانتقاد کل جامعه صنفی قرار دارد، زیرا بیشتر داروخانه‌های منتخب، داروخانه‌های بزرگ و دولتی هستند که بخش بزرگی از سهمیه‌ داروهای خاص را در اختیار دارند.

راهکار چیست؟

رئیس انجمن داروسازان ایران در بیان راهکاری برای نظارت بیشتر بر حوزه دارو گفت: بهترین روش این است که نظارت‌ها به‌واسطه سامانه تی‌تک افزایش یابد. در این صورت دیگر نیازی به داروخانه منتخب نیست و همه داروخانه‌ها باتوجه به فاصله مکانی که با بیمار موردنظر دارند، دارو را به سفارش بیمار دریافت و به او تحویل می‌دهند، اما متاسفانه در حال ‌حاضر سامانه تی‌تک به‌طور کامل مستقر نشده است.

سلامت مردم در خطر است

فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات موجود در صنعت دارو به صمت گفت: مسبب کمبود دارویی ایجادشده تنها وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، بلکه مشکلاتی است که در زنجیره تامین و توزیع دارو که از تامین مواد اولیه آغاز و به مصرف‌کننده دارو ختم می‌شود، وجود دارد. بر همین اساس برای رفع کمبود دارویی نیاز به حکمرانی واحد در عرصه تامین و تولید دارو است.

وی با بیان مشکلات موجود در حوزه دارو افزود: متاسفانه علاوه بر تاخیر در تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، همیشه شاهد تاخیر عجیب گمرک در ترخیص مواد اولیه دارو هستیم. عدم نوسازی خطوط تولید دارو نیز موضوعی تاثیرگذار در روند تولید است. خطوط دارویی ما فرسوده و نیازمند بروزرسانی هستند، اما باز هم شاهد عدم حمایت‌های تسهیلاتی دولت هستیم.

تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات موجود در بازار دارو که به بانک مرکزی بازمی‌گردد، گفت: تاخیر در تامین و حواله‌ ارزهای مربوط به ثبت‌سفارش یکی از مشکلاتی است که به بانک مرکزی برمی‌گردد. متاسفانه امسال ارز قابل‌توجهی تخصیص داده شده، اما به‌موقع و مطلوب نبود، به همین دلیل نتوانستند بسیاری از داروهای حیاتی که از کشورهای اروپایی وارد می‌شد را به‌موقع وارد کنند. البته این موضوع به عملکرد سازمان غذا و دارو برمی‌گردد که باید از چند ماه قبل پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌داد، زیرا ما وضعیت بروکراسی اداری و مشکلات این روند را می‌دانیم. در مجموع اگر بانک مرکزی و وزارت صمت به‌صورت جدی به بررسی مشکلات دارویی نپردازند، سلامت مردم به خطر می‌افتد و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم بود که زنجیره‌وار مشکلات دیگری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به ضعف‌های سیستمی که در صنعت دارو وجود دارد، بیان کرد: تا زمانی که دولت الکترونیک و کارگروه اقتصاد دیجیتال با وزارتخانه‌های جهاد، صمت و بهداشت همراهی نداشته باشند، نمی‌توان بازار آشفته دارویی را کنترل کرد.

وجود انکارناپذیر مافیای دارو

محمدبیگی با اشاره به وجود انکارناپذیر مافیای دارو تصریح کرد: وجود مافیا در صنعت دارو موضوعی غیرقابل‌انکار است. این افراد در بخش‌های مواد اولیه و توزیع دارو فعال هستند. در کل باید در زمینه این افراد پیگیری‌ و برخورد جدی قضایی و نظارتی توسط دستگاه‌های بالادستی صورت گیرد. بسیار فاجعه‌بار است که کشور هزینه زیادی برای تامین منابع دارد، اما دارو به‌دست متقاضی نمی‌رسد و مافیا به دنبال ایجاد بازار سیاه دارو هستند.

سلامت الکترونیک، کلید راه است

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه راهکارهای بسیاری برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار دارو وجود دارد، گفت: تا زمانی که درگاه تبادل اطلاعات سلامت الکترونیکی یکپارچه نشود، تحلیل دقیق داده‌ها برای تخمین میزان دارو و تجهیزات موردنیاز امکان‌پذیر نخواهد بود. خوشبختانه شاهد خیزش عظیمی در حوزه سلامت به‌نام نهضت سلامت الکترونیک هستیم که طی آن در یک سال و نیم گذشته تکالیف برجای مانده از ۱۵ سال قبل در حوزه امضای الکترونیک و تشکیل سامانه‌های مرتبط به دارو، بهداشت و تجهیزات پزشکی و کدینگ اقلام تجهیزات پزشکی و دارو انجام شد. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر در حال پیوستن به نهضت سلامت الکترونیک، تکمیل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک هستند، اما این روند به‌شرطی ادامه پیدا می‌کند که بودجه سلامت الکترونیک به‌صورت کامل توسط سازمان برنامه پرداخت می‌شود.

سخن پایانی

با اشاره به صحبت‌های کارشناسی فعالان حوزه دارو، کمبود دارو و مشکلات موجود در این صنعت تنها ناشی از کم‌کاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست و بانک مرکزی و گمرک حسابی زیر سایه متهم شدن این دو بخش پنهان شدند. امیدواریم انگشت اتهام مجلس هم به سمت عملکرد بانک مرکزی و گمرک هم برود تا به این وسیله همه ابعاد کمبود دارو بررسی و کم‌وکاستی‌ها برطرف شود.