تشکیل کمیته‌هایی برای مقابله با گرانفروشی خودرو و موبایل
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گرانفروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد و اعلام کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود؛ لذا معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کنند و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند.
گسترش‌نیوز: در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در نشستی خبری مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق نرخ تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
عرضه ۲۲۴ هزار دستگاه موبایل طی ماه‌های اخیر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام نرخ از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت نرخ واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن‌های همراه توزیع نشده با نرخ درست در بازار عرضه شوند.
مردم چگونه خسارت‌شان را دریافت کنند؟
صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.
وی گفت: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده فروش و نهایتا مصرف‌کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند که مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند را دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.
معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گرانفروشی خودرو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه اتومبیل نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشکیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.
هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشکل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.
قطعی برق به زیان برخی تولیدکنندگان تمام شد
صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، زیان‌های جبران‌ناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند شیشه‌سازی‌ها وارد کرد و شما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: واحدهای تولیدی که مانند شیشه‌سازی‌ها قطعی برق ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی قبلی در زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این مسئله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل شده و عمده‌ترین مسائلی که در آن بررسی می‌شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چرا که این مسئله جزو یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان است. در این زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب شده و به رئیس کل بانک مرکزی معرفی شده‌اند و اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع کنند، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد که به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در اجرایی شدن مصوبات کمک‌کننده باشد.
منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر